البنك المركزي: 20.8 مليار دولار حجم تحويلات المصريين من الخارج في 9 أشهر
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم، عن حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، أي في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024.
تحويلات المصريين العاملين بالخارجوسجل إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج من يناير وحتى سبتمبر 2024 حوالي 20,8 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزات متتالية خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، لتتضاعف خلال شهر سبتمبر 2024 مسجلة نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار خلال سبتمبر 2023.
زيادة تحويلات المصريين بالخارجوشهدت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/ 2025 «الفترة يوليو- سبتمبر 2024» ارتفاعا بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار دولار، لتشهد بذلك الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/سبتمبر 2024) ارتفاعا بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 14.6 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحويلات المصريين البنك المركزي المصریین العاملین بالخارج تحویلات المصریین ملیار دولار سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القليوبية: 60 مليار جنيه استثمارات موجهة لتطوير الغزل والنسيج
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الغزل والنسيج أصبح من القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار، نظراً لما تتمتع به مصر في هذه الصناعة من ميزة نسبية كبيرة وشهرتها العالمية في المادة الخام المتمثلة في القطن ذي الجودة العالية.
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن القطاع تحول خلال الفترة الماضية من قطاع مهلهل لا قيمة له إلى قطاع مهم يدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى نجاح الحكومة في تنفيذ خارطة جديدة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر من الانهيار، تتفق مع رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
يذكر أن محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحثا تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بشركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في قطاع الغزل والنسيج، الذي يشهد حالياً أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية.
وأشار الفيومي إلى أن بداية التسعينات ومع بدء تنفيذ برنامج الخصخصة، تعرض هذا القطاع إلى حالة من الانهيار تواكبت مع تراجع إنتاجية وحجم أعمال شركات الغزل والنسيج والقطن العامة، التي يبلغ عددها نحو 32 شركة، مما كان دافعاً لحكومة السيسي للتحرك بسرعة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي وإعادته إلى سابق عهده ورفع قيمة مساهمته في الدخل القومي المصري.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية أن صناعة الغزل والنسيج لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، لأنها تمثل حوالي 30% من قوة الصناعة المصرية، وكانت لها الريادة في السابق. وبعد التحديث الذي تشهده الصناعة خلال الفترة الحالية، توقع أن تعود إلى ما كانت عليه في السابق.
وأكد أن الحكومة أعلنت خلال الفترة الماضية عن حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير هذا القطاع الحيوي، التي تصل إلى 60 مليار جنيه، كما أكدت أن التجارب السابقة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في إدارة وتشغيل الشركات، ما يعزز من أهمية التوسع في تلك الشراكات لتطوير القطاعات الإنتاجية.