مُحافظ الطائف يطَّلع على مشروع التحول في حوكمة إدارة مكاتب التعليم بالمحافظة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
المناطق_واس
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، على مشروع التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم بالمحافظة، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي، وعددٍ من قيادات التعليم.
أخبار قد تهمك مُحافظ الطائف يلتقي مديرة مركز الحماية الأسرية بالمحافظة 17 نوفمبر 2024 - 4:15 مساءً مُحافظ الطائف يلتقي مدير فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة 14 أكتوبر 2024 - 3:13 مساءً
واستمع سموه خلال الاجتماع لشرح عن المشروع الذي يهدف إلى تعزيز مبدأ التمكين للمدارس، ورفع جودة التعليم العام وتحسين مخرجاته، والتركيز على المدرسة في عمليات التحول المؤسسي، مشاهدًا عرضًا مرئيًا عن المشروع ومراحل تنفيذه.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: م حافظ الطائف
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.