«الطوارئ والأزمات بأبوظبي» يدعم جهات حكومية بمجندي برنامج الخدمة الوطنية البديلة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عن التحاق الدفعة الرابعة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة لدى عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثّلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ويندرج ذلك في إطار دور مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في دعم خطط استمرارية الأعمال في المؤسَّسات والقطاعات الحيوية أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث، ومتابعة تطبيق القطاعات الحكومية في إمارة أبوظبي لنظام استمرارية الأعمال، والتنسيق معها في كلّ ما يتعلَّق بكيفية الاستفادة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة في خطط استمرارية الأعمال.
وتضمَّنت الدفعة الرابعة 118 مجنّداً وُزِّعوا على 11 جهة حكومية، شملت تفعيل ثماني جهات جديدة ليصل العدد الكلي للجهات المفعَّلة في إمارة أبوظبي إلى 18 جهة، من ضمنها المركز نفسه الذي استقبل للمرة الأولى حصته من مجنّدي الخدمة البديلة وعددهم 20 مجنّداً، في خطوة استراتيجية جديدة نحو بناء منظومة متكاملة تعزِّز جاهزية الإمارة في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث.
وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للمجنّدين الملتحقين بالخدمة البديلة إلى 260 مجنّداً، ضمن مسعى للوصول إلى 30 جهة مفعّلة في الإمارة بحلول عام 2025. وتألَّفت الدفعة الأولى، التي فعّلها المركز في مارس/آذار 2023، من ثلاث جهات حكومية استقبلت 86 مجنّداً، وأضاف في الدفعة الثانية في سبتمبر/أيلول من العام نفسه جهتين حكوميّتين وزَّع المركز عليهما 15 مجنّداً، وشملت الدفعة الثالثة في فبراير/شباط 2024 توزيع 41 مجنّداً على خمس جهات حكومية.
ويُعَدُّ مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي جهة منظمة لبرنامج الخدمة الوطنية البديلة في القطاعات والمؤسَّسات الحيوية في الإمارة، ويتولّى تحديد الجهات المحلية التي تُفعَّل الخدمة البديلة فيها بناءً على الاشتراطات المحدَّدة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، واستناداً إلى تصنيف الوظائف الحيوية، تزوَّد هذه الجهات بقوائم المجنّدين على تلك القطاعات والمؤسَّسات مع متابعة تقييمهم، والتأكُّد من إشراك المجنّدين في خطة التدريب والتمارين السنوية.
وقال مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي وحرصها الدائم على ضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث المحتمَلة، وتمثِّل استثماراً حقيقياً في مستقبل الإمارة. ونسعى في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي إلى ضمان وجود استراتيجيات بديلة لتشغيل العمليات الحيوية والرئيسية لدى الجهات الحيوية في الإمارة، وإشراك الشباب في أداء الواجب الوطني في الوقت نفسه، وفقاً لخطة تمتد أربع سنوات وتتضمَّن استقطاب أعداد متتالية من المجنّدين، وصولاً الى العدد الكلي المستهدف».
وأضاف: «يعمل المركز على متابعة تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال مع الجهات الأخرى، ويتولى إجراءات مراجعة رفع طلبات تفعيل الخدمة الوطنية البديلة في الجهات المحلية، وإعداد الضوابط والخطط اللازمة للاستفادة من المجنّدين وفقاً للتشريعات السارية، وسيوفِّر إسهامُ مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة في دعم خطط استمرارية الأعمال الدعمَ الكمّي والنوعي من الموارد البشرية لتلك الجهات، ما يدعم الارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية والاستجابة السريعة لأيِّ ظروف طارئة».
وثمَّن العميد حمد خليفة النيادي، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، الخطوات الجادة التي يتخذها مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، للاستفادة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة، وتوعية الجهات والمؤسَّسات الحكومية في الإمارة بدور الخدمة الوطنية البديلة في دعم خطط استمرارية الأعمال، والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، مؤكِّداً أهمية التعاون وتضافر الجهود بين كلِّ الجهات المعنية لدعم الخدمة الوطنية البديلة. وأشار إلى أنَّ البرنامج يُعَدُّ فرصة ذهبية للقطاعات والمؤسَّسات للاستفادة من الطاقات الكامنة والقدرات الكبيرة التي يمتلكها شباب الوطن، والتي يمكن استثمارها في تطوير أنظمة العمل وأساليبه وآلياته في تلك المؤسَّسات في العديد من المجالات، لا سيما الفنية والتقنية.
وسيُوزَّع المجنّدون الملتحقون بالمركز على الإدارات الحيوية والمهن الرئيسية، ويشمل ذلك إدارة العمليات، وقسم الخدمة البديلة، وقسم التخطيط ومرونة البنية التحتية، وقسم تقييم المخاطر والتهديدات، ومكتب الأمن السيبراني، على أن يُجرى ذلك وفق متطلبات دليل الإجراءات في كلِّ مهنة، إلى جانب تنفيذ التمارين الدورية لقياس فعالية التدريب. ومن شأن ذلك أن يعزِّز الدافع لديهم بشأن دورهم الحيوي ومسؤوليتهم الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ويؤدّي إلى اكتسابهم مهارات شخصية وعملية مفيدة تمكِّنهم من تحقيق الكفاءة المطلوبة في تأدية العمليات الرئيسية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
ويتدرَّب المجنّد ضمن الخدمة البديلة، على المهن التي قُبِل بها حتى إتقانه لها، وبعد استكمال المدة التدريبية، يجب أن يؤدّي دورة سنوية تنشيطية تستمر أسبوعين. ويُجري المركزُ، وكذلك كلُّ جهة حكومية تستقبل مجندي الخدمة البديلة، آليةَ تقييمٍ شاملةٍ للمجنّد بعد إكمال ستة أشهر من خدمته.
وفي خطوة لتعزيز التعاون المشترك بشأن تفعيل برنامج الخدمة الوطنية البديلة ودورها الوطني في دعم استمرارية الأعمال، يعقد مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في 18 و19 ديسمبر/كانون الأول 2024 ملتقى (مرونة)، وهو ملتقى سنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة، يجمع قادة القطاعات وأصحاب القرار والخبراء والجهات والشركات الحكومية والمختصين؛ لمناقشة أحدث وأفضل الأساليب والممارسات المرتبطة باستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة، ويكرِّم الجهات المحلية والشركاء، ما يضمن التخطيط السليم لهذا البرنامج الوطني الذي يدعم استمرارية الأعمال في الإمارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مجندي الخدمة الوطنية مرکز إدارة الطوارئ والأزمات والکوارث لإمارة أبوظبی الخدمة البدیلة فی الإمارة المجن د فی دعم
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتحفيز الإنتاج
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا ، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركات المنتجة والمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية، موضحًا أن صرف المستحقات التصديرية بشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، قد أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأعتبر ميشيل الجمل في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي.، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وأوضح الجمل أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث. أشار الوزير إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة. ولأول مرة، تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا،
وقال الجمل، إن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية
وأشار رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهاية العام الجاري، والذي من شانه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل، أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحة الأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهمية منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد».
وقال رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولارية للواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
واكد ان القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.