مبادرة «بداية».. وزارة العدل تنظم قافلة طبية بنادي القضاة في قنا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل عن تنظيم قافلة طبية تضم نخبة من كبار الأطباء في عدد من التخصصات المهمة، بمقر نادي القضاة بمحافظة قنا، على مدى يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك في إطار توجيهات وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بالمشاركة الفعالة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تستهدف تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية.
ويأتي تنظيم القافلة الطبية من جانب قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل بإشراف المستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشئون القطاع، في ضوء توجيه وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بالاهتمام بالحالة الصحية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وموظفي دور المحاكم والنيابات.
وتضم القافلة الطبية من مستشفى (دار الفؤاد) عددا من كبار الأطباء في تخصصات (الباطنة والجهاز الهضمي والقلب والعظام والأوعية الدموية والمخ والأعصاب) إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية وأعمال رسم القلب وقياس مستوى السكر في الدم وضغط الدم، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية والأشعات اللازمة، وذلك اعتبارا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 4 عصرا من اليومين المحددين لعمل القافلة الطبية.
كما ستشمل القافلة الطبية تنظيم ندوة تحت عنوان: "صحتنا بالدنيا" في تمام الساعة الـ 1 من ظهر يوم الجمعة المقبل بمقر نادي قضاة قنا، ويحاضر فيها الدكتور حسام موافي ونخبة من كبار الأطباء.
اقرأ أيضاًلـ 26 يناير.. تأجيل محاكمة «شاعر رابعة» بتهمة الشروع في قتل ضابط والتخطيط لأعمال إرهابية
بـ30 كجم حشيش.. سقوط 3 من أباطرة الكيف في الغربية والمنوفية
ضبط 24 طن مواد غذائية وأسمدة مجهولة المصدر بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل قافلة طبية بقنا بداية جديدة لبناء الإنسان القافلة الطبیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد المهن الطبية يرفض تعديلات “الإيجار القديم”: كارثية وتعسفية
أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية ممثلاً في نقابات (الأطباء البشريين - الصيادلة - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين) عن رفضه القاطع لعدد من المواد الواردة في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العيادات والصيدليات، وتنعكس سلبًا على جودة واستمرارية الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد المجلس تمسكه الكامل بالقانون رقم (6) لسنة 1997، باعتباره الإطار الحاكم للعلاقة الإيجارية للوحدات المهنية بين طرفي العقد، مشددًا على أن أي تعديل في هذا الإطار يجب أن يكون قائمًا على التوافق والتوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، دون الإخلال بحقوق المرضى أو الكوادر الطبية.
وشدد المجلس أن مضاعفة الإيجارات والزيادات السنوية الكبيرة المقترحة في مشروع القانون تمثل عبئاً كبيرًا على الأطباء والصيادلة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات سيتم تحميلها على المريض، أو قد تؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الوحدات الطبية، خاصة في القرى والأحياء الشعبية، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة.
ووصف المجلس المادة الخامسة من المشروع بـ”الكارثية”، موضحًا أنها تنهي العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات بشكل تعسفي، وتلزم الأطباء والصيادلة بالانتقال إلى وحدات جديدة، مما يتطلب إعادة إجراءات الترخيص كاملة، وهو أمر غير منطقي ويشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرار الخدمة الصحية.
وأكد مجلس الاتحاد أن العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بالفعل بقوانين سارية، ولا يجوز تعديلها أو المساس بها دون توافق واضح، مطالبًا مجلس النواب بعدم تمرير هذه المواد الكارثية تحت أي ظرف، حفاظًا على استقرار المنظومة الصحية في مصر.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن