قاضٍ سابق بالجنائية الدولية: مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت سارية ولا تسقط بمغادرة المنصب
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال جيفري نايس، القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية، إنّ هناك 124 دولة موقعة على قرارات المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بموجب عضويتهم في الجنائية بإلقاء القبض على رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو وزير الدفاع الإسرائيلي السابق جالانت أو أي من تُوقع عليهم مذكرات الاعتقال سواء ضد قادة حماس أو أي من الأشخاص الموقع عليهم هذه المذكرات الاعتقالية الصادرة من الجنائية الدولية.
وأضاف «نايس»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء 124 دولة بإلقاء القبض على هؤلاء المسؤولين المذكورين في مذكرات الاعتقال.
وأوضح، أنه قد حدث ذلك من قبل في عدد من المرات السابقة في التاريخ، كما هو الحال عند زيارة رئيس السودان الأسبق لعدد من الدول الأفريقية، موضحًا، أنّ مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت سارية ولا تسقط بمغادرة المنصب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الجنائیة الدولیة مذکرات الاعتقال
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يدعو إلى تحقيق عاجل بشأن تضارب وثيقة المحكمة الجنائية الدولية وبيان السفارة الليبية في لاهاي
عبّر تجمع الأحزاب الليبية، في بيان تلقّت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، عن بالغ قلقه إزاء التضارب الخطير بين ما أعلنته المحكمة الجنائية الدولية بشأن وثيقة تتعلق باختصاصها في ليبيا، وما نفته بشكل قاطع سفارة ليبيا لدى المملكة الهولندية في لاهاي.
وأوضح البيان أن المحكمة الجنائية الدولية نشرت، بتاريخ 11 يونيو 2025، وثائق تشير إلى تلقيها إعلاناً رسمياً من سفارة ليبيا في لاهاي بتاريخ 12 مايو 2025، يقضي بقبول الدولة الليبية لاختصاص المحكمة حتى نهاية عام 2027، مشيراً إلى أن هذا الإعلان جاء بتفويض من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الخارجية المكلف.
في المقابل، نفت سفارة ليبيا في لاهاي صحة المستند، واصفة إياه بـ”المزور”، وأكدت أنه “لا أساس له من الصحة”، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
واعتبر تجمع الأحزاب الليبية أن هذا التناقض يمس بشكل مباشر سيادة الدولة ويهدد مصداقية مؤسساتها الدبلوماسية والقانونية أمام المجتمع الدولي، مشدداً على أن المسألة لا يمكن اعتبارها مجرد خطأ إداري، بل تستدعي تحقيقاً شاملاً.
ودعا التجمع مكتب النائب العام الليبي إلى فتح تحقيق جنائي عاجل وشفاف، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المختصة، لكشف الملابسات الكاملة حول الوثيقة المثيرة للجدل، وتحديد ما إذا كانت مزورة ومن يقف وراءها، أو إن كانت صحيحة وتستوجب مساءلة الجهات التي أنكرتها.
وأكد البيان على ضرورة صدور موقف رسمي وموحد للدولة الليبية، يعكس الحقيقة ويتماشى مع التزامات ليبيا الدولية، مشدداً على أن الشفافية والمساءلة هما أساس الحفاظ على السيادة والمصداقية.
وختم تجمع الأحزاب الليبية بيانه بالتأكيد على متابعته الدقيقة لهذه القضية الحساسة، داعياً إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، أياً كانت مواقعهم، حفاظاً على المصلحة الوطنية.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط