خبير قانوني إسرائيلي: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت ستوسع العقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
إسرائيل – رجح خبراء إسرائيليون في القانون الدولي، بأن يتوسع تأثير مذكرات الاعتقال الدولية بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى حدود بعيدة.
وحذر المسؤول السابق في دائرة القانون الدولي في النيابة العامة الإسرائيلية يوفال ساسون، الذي يمثل حاليا شركات هايتك والصناعات الأمنية الإسرائيلية في العالم، من أن تأثير قرار المحكمة الجنائية سيطال ثلاثة مجالات أساسية.
ووفقا لساسون، المجال الأول يتعلق باحتمال صدور مذكرات اعتقال سرية موضحا: “بإمكان أي مواطن غزي يحمل جنسية مزدوجة أن يقدم الآن دعوى في مكان سكناه الجديد، وبالاستناد إلى مذكرات الاعتقال (ضد نتنياهو وغالانت) أن يدعي ارتكاب جرائم حرب من جانب قائد كتيبة أو طيار أو أي جندي إسرائيلي نشر مقطع فيديو في تيك توك يتباهى فيه بارتكاب جرائم في غزة”.
وأضاف: “لن أتفاجأ إذا كانت هناك شركات إسرائيلية تتساءل حاليا حول الدول التي لا يمكن سفر عامليها إليها”.
والمجال الثاني يتعلق بتأثير مذكرات الاعتقال على المستوى السياسي – الأمني، وخاصة التخوف من حظر بيع أسلحة لإسرائيل أو إلغاء صفقات تصدير أسلحة إسرائيلية. مشيرا إلى أن “قوائم سوداء باتت موجودة الآن، وهناك مستثمرون باتوا يقاطعون الصناعات الإسرائيلية. وحصلت BDS على حقنة تشجيع هامة للغاية وينبغي الاستعداد لاحتمال أن تبدأ دول معينة قريبا بدراسة عقوبات. وينبغي أن ندرك أنه في الجانب الآخر يوجد أشخاص معهم مال كثير، وجهات تستخدم محامين جديين، وهم يعملون في هذا المجال”.
والمجال الثالث يتعلق بالعواقب غير المباشرة على نشاط القطاع التجاري، مثل أن تضع شركات دولية صعوبات أمام الاستثمار في دول تخضع لعقوبات. ورأى ساسون أن “هذه الصعوبات ستتطور مع مرور الوقت، بينها حظر الأنشطة التجارية خلف خطوط العام 1967، أو قيود على بيع منتجات للجيش الإسرائيلي. ولن أفاجأ إذا راحت شركات تطالب قريبا بالتصريح بعدم التعاون تجاريا مع جهاز الأمن الإسرائيلي”.
ولفت إلى أن “ما نشهده الآن هو نتيجة تحول جار منذ عشر سنوات، والخطوة الهامة فيه كانت انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2015. وقد نفذ أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) حينذاك خيارا إستراتيجيا بالعمل ضد إسرائيل في الحلبة السياسية – القضائية. وهذا حرك تحولا بطيئا في السيطرة على خطاب حقوق الإنسان في العالم، وعلى المنظمات غير الحكومية في هذا المجال، وعلى كليات القانون الدولي في الجامعات المرموقة”.
وأضاف أن “الهدف من هذه الخطوة هو تحويل إسرائيل إلى جنوب إفريقيا الثمانينيات. أي محاربة إسرائيل بجلبها إلى عزلة سياسية واقتصادية. وإصدار مذكرات الاعتقال هي مسمار آخر في النعش الذي سيحول إسرائيل إلى دولة أبارتهايد منبوذة. وإلى هناك نحن متجهون”.
وتابع ساسون: “يضاف إلى ذلك الانقلاب على جهاز القضاء عندنا، والدعوة إلى الاستيطان مجددا في غزة أو الاستيطان في لبنان، وسندرك أن الأمور يتغذى بعضها من بعضها. والعالم يسمع هذه الأمور، وهو لا يدقق في الفوارق بين الكابينيت والحكومة والكنيست، فهذا لا يهم العالم”.
وأشار إلى أنه “عندما تحارب محكمتَك العليا، وتدعو إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، فإنك تمس بمبدأ التكامل، وهذا موجود في أساس قرار المحكمة الدولية القاضي بالتدخل. وإذا كانت الدولة تدقق بنفسها في ادعاءات ما، وتحقق بطريقة غير منحازة، فهذا أمر حسن. لكن إذا كانت هذه خدعة إسرائيلية تقليدية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، فربما هذه ستقنع أوساطا من الجماهير الإسرائيلية، لكنها لن تقنع الخبراء في القانون الدولي”.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مذکرات الاعتقال القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: قرار نتنياهو بمهاجمة إيران لا يعفيه من كارثة السابع من أكتوبر
رغم النشوة التي أصابت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقب الضربات الأخيرة التي وجهها لعدة أطراف في المنطقة، وآخرهم إيران، لكن أوساطا اسرائيلية أخرى دعت لعدم المسارعة للاحتفاء به، لأن عار السابع من أكتوبر ما زال ملتصقا به، ويحاول اليوم أن يُصوّر نفسه منقذا للدولة، رغم أنه يواصل تفكيك عوامل بقائها من الداخل.
بن كاسبيت الكاتب في موقع ويللا، ذكر أنه "رغم الضربات المتواصلة للبرنامج النووي الإيراني لكن الاسرائيليين لا يعلمون ما إذا كان هذا البرنامج سيكون له يوم استعادة وانطلاقة من جديد، أم لا، ولا نعلم حتى الآن ما إذا كان النظام الإيراني سيتمكن من البقاء بمفرده، كما لا نعلم ما إذا كان نتنياهو سيفهم في النهاية أنه على النقيض من الحرب على إيران، فإن الحرب في غزة قد استنفذت نفسها منذ زمن طويل، وأن الوقت قد حان للسعي لوضع حدّ لها، وإعادة الرهائن الذين تخلّى عنهم منذ ذلك الصباح".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "رغم استمرار الهجمات الاسرائيلية على إيران لليوم العاشر على التوالي، فلا تزال الكثير من الأشياء غير واضحة، أما الشيء الواحد الواضح تماما، فهو أن الإرث الأمني الذي أصاب الدولة بكثير من التصدّعات يتحمل مسئوليتها نتنياهو شخصيا، ولوحده، رغم أنه بحث عن صورة نصر بعد حرب غزة 2021، ومحاولته تنفيذ عملية مترو الأنفاق، لكن بطريقة مزيفة".
وأوضح أن "هذا العصر انتهى في السابع من أكتوبر بانفجار دموي، ماء بارد أيقظ دولة بأكملها، حتى باتت تتصرف بمنطق أن "رب البيت أصبح مجنونًا"، وهذه حالته الدائمة، مما يعني فشل استراتيجية بدء الحرب ضد التهديد غير التقليدي فقط، والدولة اليوم تقوم بسداد الديون المتراكمة عليها منذ السابع من أكتوبر، وبفعل هذه السياسة تم إنهاء الحرب ضد حزب الله في لبنان، وقد تنتهي بذات الطريقة ضد إيران، بالتنسيق مع ترامب".
وزعم أن "الهجوم الاسرائيلي على إيران لم يكن فقط بسبب المشروع النووي، لكن بسبب نجاحها بتطوير مجموعة من الأسلحة، وتسريع نهجهم الخفي نحو القنبلة النووية، وتوزيع مجموعات من العلماء كي يتعامل كل منهم مع قضية منفصلة، وقد اقتربوا بالفعل من هدفهم، حيث رصدت الاستخبارات الإسرائيلية قراراً إيرانياً بزيادة مخزونها من الصواريخ الباليستية من ثلاثة آلاف مساء السابع من أكتوبر، إلى ثمانية آلاف في المرحلة الأولى، وما يصل إلى عشرين ألفاً في المرحلة الثانية".
اظهار ألبوم ليست
وأوضح أن "هذه الكمية من الصواريخ الباليستية التي تحمل رؤوساً حربية تزن طناً أو أكثر تشكل تهديداً وجودياً بنفس مستوى التهديد النووي، أو حتى أكبر منه، كما ظهرت مؤشرات واضحة على أن إيران لا تتخلى عن "خطة التدمير"، بل على العكس فهي تنوي استعادتها، ومساعدة وكلائها على التعافي، وتحويل "حلقة النار" من خلال وكلائها إلى حلقة نار باستخدام ترسانة باليستية ونووية غير مسبوقة".
وكشف أن "قرار مهاجمة إيران اتخذ في نوفمبر وديسمبر 2024، حيث قبله نتنياهو بناء على توصية رئيس الأركان آيال زامير، ورئيس الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر، ورئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية عوديد بسيوك، وقائد سلاح الجو تومار بار، ورئيس الموساد ديفيد برنياع، وتم صياغة الخطة، وإعدادها من قبل رئيس الأركان السابق هآرتسي هاليفي، وهو أول من بدأ بتنفيذ المشروع، ثم نجح نتنياهو في ذلك في منتدى ضم سبعة وزراء: يسرائيل كاتس، رون ديرمر، جدعون ساعر، بتسلئيل سموتريتش، إيتمار بن غفير، وآرييه درعي".
وأوضح ان "السرية المطلقة كانت شرطا لنجاح الهجوم، فقد كان ممنوعاً على الوزراء حتى التحدث لزوجاتهم حوله، وفي هذه الحالة، وبشكل غير مسبوق، لم يتحدث نتنياهو مع زوجته سارة، لأنها كانت خاضعة لمراقبة مستمرة من قبل أجهزة الاستخبارات العالمية لاعتقادهم أنها من صناع القرار الإسرائيلي، حيث تقرر إبقاؤها في الظلام، وكانت منشغلة إلى حد لا يوصف بتحضيرات حفل زفاف ابنها، بينما كان زوجها مشغولاً بمشروع مختلف تمامًا".