جيدا منصور لـ"الوفد": فخورة بعرض فيلم مين يصدق في مهرجان القاهرة السينمائي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعربت الفنانة جيدا منصور، عن سعادتها بمشاركة فيلم مين يصدق في الدورة الـ ٤٥ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لافتة إلى انها لم تستطيع استيعاب ذلك حتى وقتنا الحالي أن عمل بطولتها ويُعرض في مهرجان عريق بمرحلتها العمرية هذه وفي بداية مشوارها الفني.
وأكدت جيدا منصور، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، انها كانت منبهرة بتفاعل الجمهور مع أحداث الفيلم داخل القاعة، مضيفة أن ذلك هو أكبر رد فعل حقيقي عن العمل بالنسبة لها.
وكان عرض الفيلم المصري "مين يصدق؟"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
فيلم "مين يصدق" فكرة زينة عبد الباقي ومصطفي عسكر وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفي خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جيدا منصور، ويشهد الفيلم ظهورا مميزا للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي.
فيلم "مين يصدق؟" روائي تدور أحداثه حول "نادين" التي تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها، بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جيدا منصور تفاصيل فيلم مين يصدق مين يصدق شريف منير السينما العربية مهرجان القاهرة أشرف عبد الباقي الفنان شريف منير يوسف عمر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السينمائي الدولي مهرجان القاهرة السينمائى الفيلم المصرى سينما الحب والاهتمام القاهرة السينمائي الدولي القاهرة السينمائى أحداث الفيلم الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي مسابقة آفاق السينما العربية الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفيلم المصري مين يصدق آفاق السينما العربية مسابقة آفاق السينما مهرجان بوابة الوفد فيلم مين يصدق فيلم المصرى تفاصيل فيلم مشوارى الفنى آفاق السينما عبد الباقی مین یصدق
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.