انتصار قانوني لترامب.. رد دعوى التآمر لقلب نتائج الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
وافقت قاضية أميركية الإثنين على طلب النيابة العامة ردّ الدعوى المرفوعة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل أربع سنوات.
وتقدم مدعون أميركيون بطلب لإسقاط القضيتين الجنائيتين الاتحاديتين ضد ترامب فيما يتعلق بمحاولاته لإلغاء هزيمته في انتخابات 2020 واحتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرة المنصب، مستندين إلى سياسة تنتهجها وزارة العدل بعدم محاكمة رئيس في المنصب.
وتمثل الخطوات التي اتخذها المدعون العامون العاملون مع المستشار الخاص جاك سميث في القضيتين انتصارا قانونيا كبيرا للرئيس الجمهوري المنتخب في الوقت الذي يستعد فيه لتولي منصبه في 20 يناير القادم.
وقال المدعون العامون العاملون مع سميث إن سياسة وزارة العدل الأميركية القديمة التي تقضي بعدم مواجهة الرؤساء للملاحقة الجنائية في أثناء شغلهم المنصب تستدعي رفض القضية المتعلقة بانتخابات 2020 قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
ووصف ستيفن تشيونغ المتحدث باسم ترامب هذه الخطوة بأنها "انتصار كبير لسيادة القانون".
كما تحرك مكتب سميث لإنهاء محاولته إحياء القضية التي تتهم ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية عندما ترك منصبه في عام 2021 بعد ولايته الأولى كرئيس.
لكن المدعين العامين أشاروا إلى أنهم سيظلون يطلبون من محكمة الاستئناف الاتحادية إعادة القضية ضد اثنين من مساعدي ترامب اللذين اتُهما بعرقلة هذا التحقيق.
وتظهر هذه التحركات أن فوز ترامب في الانتخابات على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس لم يكن مجرد انتصار سياسي، بل أصبح أيضا انتصارا قانونيا.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة العدل ترامب البيت الأبيض بوثائق سرية كامالا هاريس ترامب قضايا محاكم وزارة العدل ترامب البيت الأبيض بوثائق سرية كامالا هاريس أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية وتونس تبحثان التطورات الإقليمية ودعم القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، خلال اتصال هاتفي الخميس مع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، آخر التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الرامية إلى دعم القضية الفلسطينية، وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأوضحت الأمانة العامة للجامعة في بيان على منصة “إكس”، أن الجانبين استعرضا مستجدات الأوضاع في المنطقة والآليات الكفيلة باستثمار الزخم الدولي المتصاعد المؤيد للحق الفلسطيني، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أدواته، خصوصًا في ضوء تولي تونس رئاسة الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
ونوه فهمي، وفق البيان، بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها تونس ودورها الفاعل في دعم أنشطة جامعة الدول العربية، مؤكدًا ثبات مواقفها في الدفاع عن القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية داخل المحافل الدولية.
وشدد على حرص الأمانة العامة للجامعة على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف مع تونس في مختلف الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، أعرب وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي عن تهنئته للأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق في قيادة مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات الشعوب العربية.
ويأتي هذا الاتصال في إطار الجولات والتشاورات الدورية، التي تجريها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع الدول الأعضاء، لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى العربية بشأن القضايا المصيرية، وفي مقدّمتها ملف التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن الترتيب للاجتماعات الوزارية القادمة لمجلس الجامعة لبحث آليات تطوير الأداء العربي الجماعي لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها المنطقة.