الأعرجي ينفي نقل السفير الأذربيجاني رسائل من إسرائيل إلى العراق
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
العراق – نفى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي امس الاثنين، نقل السفير الأذربيجاني رسائل من إسرائيل إلى العراق.
وكتب الأعرجي في تغريدة على منصة “إكس”: “ننفي ما تداولته بعض المواقع عن قيام السفير الأذربيجاني في بغداد بنقل رسائل من الكيان المحتل إلى الجانب العراقي”.
ودعا الأعرجي وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أكد أن بلاده تلقت رسائل تهديد من الاحتلال الإسرائيلي وأنها لم ترد على تلك الرسائل.
وفي وقت سابق، وجهت الخارجية العراقية رسائل إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ردا على تهديدات إسرائيل بالاعتداء على العراق.
وبحسب بيان الخارجية العراقية، أكدت في رسائلها أن “العراق يُعد ركيزة للاستقرار في محيطه الإقليمي والدولي، ومن بين الدول الأكثر التزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.
المصدر:RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائب:نرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي بالشأن العراقي وقناة خور عبدالله ضمن سيادة البلد
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب رائد المالكي، الثلاثاء، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، مؤكداً أن هذا “شأن داخلي ودستوري عراقي”.وقال المالكي في تصريح صحفي :”نجدد دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خورعبدالله، ونؤكد أن هذا شأن داخلي ودستوري عراقي، ونرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي فيه”.وأضاف: “سنتابع قضية الاعتراض المقدم من الحكومة ورئيس الجمهورية، وسنعمل على إجبارهم على سحبه أو رده من قبل المحكمة”.وتعود جذور قضية خور عبد الله إلى اتفاقية موقعة بين العراق والكويت عام 2012، صادق عليها البرلمان العراقي في 2013، تهدف إلى تنظيم الملاحة في القناة البحرية التي تفصل بين البلدين وتؤدي إلى موانئ البصرة وأم قصر من الجانب العراقي، وميناء الشويخ من الجانب الكويتي.وأثارت الاتفاقية، منذ توقيعها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، حيث اعتبرها البعض تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق، واتهاماً للحكومات السابقة بالتنازل عن حقوق البلاد لصالح الكويت.وفي المقابل، يرى آخرون أنها اتفاقية تنظيمية لا تتضمن تنازلاً عن السيادة، بل تهدف لتنظيم حركة الملاحة بما يخدم مصالح البلدين .