ضبط كمية من المواد المخدرة بقيمة 24 مليون جنيه في الإسماعيلية وأسيوط
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق نتائج إيجابية.
جهود مديرية أمن الإسماعيليةضبط «عنصر إجرامي له معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وبحوزته مضبوطات أبرزها «250 كيلوجراما لمخدر الحشيش».
وتم ضبط «عنصر إجرامي» بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته مضبوطات أبرزها « 30 كيلوجراما لمخدر الحشيش».
ضبط تشكيل عصابي مكون من «9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – لعدد 4 منهم معلومات جنائية» بدائرة مركز شرطة أسيوط ، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها «7 كيلو جرامات لمخدر الأفيون – بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 سلاح أبيض – 4 دراجات نارية بدون لوحات – 2 ميزان حساس».
تقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة «24 مليون جنيه».
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط عناصر اجرامية أمن الإسماعيلية المواد المخدرة أمن مطروح الحوادث
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة