الإطار:لاتوافق حاليا على تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 26 نونبر 2024 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاطار التنسيقي رعد التميمي، الثلاثاء، عدم وجود توافق على طبيعة التغييرات قانون الانتخابات الجديد.وقال التميمي في حديث صحفي،ان” الرؤية العاملة تذهب مع اجراء تغييرات في قانون الانتخابات وهناك دعم لاباس به للمضي بهذه الخطوة بالوقت الحالي “.
واضاف انه” لاتوافق حاليا على طبيعة هذا التغييرات في بنود قانون الانتخابات بسبب وجود اكثر من طرح حيال ملف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات وباقي البنود الاخرى لكن الحراك حيال القانون سيكون اكثر وضوحا مع 2025″.واشار الى ان” هناك بالفعل مسودة لتغير قانون الانتخابات وهي خاضعة للنقاش بالوقت الحالي وربما يحصل توافق يدفع الى المضي بها لكن من المبكر تاكيد ماهي النقاط التي سوف يجري تغيرها او ابقائها”.يذكر ان العديد من القوى السياسية طرحت فكرة تغير قانون الانتخابات الحالي وطرح بديل عنه بما يعطي مرونة اعلى في حساب الاصوات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يبحث مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات مقترحات تطوير رسوم المركبات
دمشق-سانا
ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر خلال اجتماع موسع مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات، التعديلات المقترحة على رسوم المركبات، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات المرورية وتحقيق العدالة في الرسوم المفروضة على المركبات بمختلف فئاتها.
وشدد الوزير بدر خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق على أهمية الوصول إلى صيغة متوازنة تضمن الحفاظ على الموارد المالية للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وضرورة تخفيف الأعباء عنهم.
وأكد بدر أن تعديل قانون السير يعد خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات، داعياً اللجنة إلى تسريع العمل على الصيغة النهائية للقانون المعدل تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة لإقراره، منوهاً بأن تكون التعديلات المقترحة منسجمة مع التوجهات الحكومية في تطوير قطاع النقل وتحقيق السلامة المرورية.
وتناول النقاش خلال الاجتماع دراسة تتعلق بإعادة هيكلة رسوم التسجيل السنوي، والرسوم المرتبطة بالفحص الفني والتجديد، إضافة إلى دراسة إعفاءات أو تخفيضات خاصة لبعض الفئات، كذوي الدخل المحدود ومالكي المركبات الصغيرة.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استكمال دراسة التعديلات تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة ومناقشتها ضمن الأطر التشريعية لإقرارها.
تابعوا أخبار سانا على