مناقشة ضبط منظومة البناء وإستخراج التراخيص بدمنهور

عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ،واللواء ا.ح   إبراهيم شامة مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ،جتماعا موسعاً بمجمع دمنهور الثقافي ، بحضور

الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، و كامل غطاس السكرتير العام المساعد، ، والعميد حسن مغازي مدير مكتب تراخيص البحيرة، ورؤساء الأفرع بإدارة التراخيص ،إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات الهندسية بنطاق المحافظة.

في كلمتها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر ،عن تقديرها للواء إبراهيم شامة وأعضاء الهيئة الهندسية ،على جهودهم المبذولة فى تحقيق الإنضباط العمراني ودعم مسيرة التنمية في جميع المحافظات

واشارت الى أن البحيرة ،كانت سباقة في إستضافة الإدارة الهندسية لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتصالح ،وتوفير الشرح اللازم والرد على كافة الإستفسارات لمسؤولي إصدار التراخيص بنطاق المحافظة.

وشددت على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في إنجاز ملفات التراخيص والتصالح، مؤكدة على أهمية تسريع الإجراءات لتلبية ‘حتياجات المواطنين وتحقيق الإستقرار السكني.

من جانبه أكد اللواء إبراهيم شامة، أن الهيئة الهندسية تسعى لتسهيل إجراءات إستخراج التراخيص، وإنجاز ملفات التصالح على مخالفات البناء وفق القانونين 17 و187 لعام 2023، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين.

وأضاف أن الهيئة الهندسية تعمل على ضبط منظومة البناء وتنظيمها للحد من العشوائيات ، مؤكدا على أهمية التنسيق بين كافه الجهات المعنية  لضمان الالتزام بضوابط قانون التصالح ومنظومة التراخيص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ناقش مدير إدارة التراخيص أبرز التحديات التي تواجه رؤساء المراكز والمدن، في استخراج التراخيص، وقدم حلولًا عملية لتجاوز تلك العقبات.

و تخلل الإجتماع عرضا تقديميا من رئيس فرع التراخيص بالهيئة الهندسية، حول دورة العمل الخاصة بإصدار التراخيص بدءاً من تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية وحتى إصدار التراخيص بعد مراجعتها من قبل اللجنة المختصة.

كما تم  تقديم شرحاً تفصيلياً لدورة عمل ملفات التصالح وفق القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وفي ختام الإجتماع، تم فتح باب النقاش والرد على إستفسارات رؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات الهندسية ،بنطاق المحافظة حول إجراءات التصالح والتراخيص،لتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لجميع الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون ، بهدف توحيد المفاهيم وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين بما يضمن إنهاء طلبات التصالح بسرعة ودقة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.

كما تم الخروج ببعض التوصيات منها مخاطبة هيئة التخطيط العمراني وهيئة العمليات بالقوات المسلحة لإدراج قرى الخريجين ضمن المخطط الإستراتيجي ، و مراجعه كافة الإجراءات القانونية الخاصة بقرارات الهدم والأخلاء والترميم لضمان جدية مقدم التراخيص والإسراع فى اتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

بالإضافة إلي التنسيق بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة البحيرة لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.

المصدر: بوابة الوفد