السعودية تعلن موازنة 2025 بعجز بلغ 26 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يمانيون../
أعلنت وزارة المالية السعودية، الثلاثاء، عن أرقام موازنة العام 2025، حيث توقعت خفضًا في العجز المالي للمملكة وارتفاعًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وجاء ذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي أقر الموازنة للعام المقبل، والبالغ إجمالي نفقاتها نحو 1.285 تريليون ريال (342.66 مليار دولار). بينما يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.
وتشكل نسبة العجز المقدرة في موازنة السعودية 2025 نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 2.9% في ميزانية العام الجاري. كما توقعت وزارة المالية أن يسجل الاقتصاد المحلي نموًا بنسبة 4.6% في 2025، على أن ينخفض إلى 3.5% في 2026، ويعود للارتفاع إلى 4.7% في 2027.
وبالنسبة لنمو الاقتصاد المحلي هذا العام، توقعت الوزارة أن يكون بنسبة 0.8%، بعد انكماشه بنسبة 0.8% في 2023. كما قدرت وزارة المالية نسبة التضخم السنوي في السعودية للأعوام الثلاثة المقبلة بـ 1.9%.
السعودية، أكبر اقتصاد عربي بناتج محلي يتجاوز 1.1 تريليون دولار، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية.
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.