يمانيون../
أعلنت وزارة المالية السعودية، الثلاثاء، عن أرقام موازنة العام 2025، حيث توقعت خفضًا في العجز المالي للمملكة وارتفاعًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وجاء ذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي أقر الموازنة للعام المقبل، والبالغ إجمالي نفقاتها نحو 1.285 تريليون ريال (342.66 مليار دولار). بينما يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.
184 تريليون ريال (315.73 مليار دولار)، ما يشير إلى عجز قدره 101 مليار ريال (26.93 مليار دولار)، مقارنة مع عجز متوقع هذا العام بلغ 115 مليار ريال (30.66 مليار دولار).
وتشكل نسبة العجز المقدرة في موازنة السعودية 2025 نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 2.9% في ميزانية العام الجاري. كما توقعت وزارة المالية أن يسجل الاقتصاد المحلي نموًا بنسبة 4.6% في 2025، على أن ينخفض إلى 3.5% في 2026، ويعود للارتفاع إلى 4.7% في 2027.
وبالنسبة لنمو الاقتصاد المحلي هذا العام، توقعت الوزارة أن يكون بنسبة 0.8%، بعد انكماشه بنسبة 0.8% في 2023. كما قدرت وزارة المالية نسبة التضخم السنوي في السعودية للأعوام الثلاثة المقبلة بـ 1.9%.
السعودية، أكبر اقتصاد عربي بناتج محلي يتجاوز 1.1 تريليون دولار، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية:
ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الجديد برس| كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب كلفت
الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف. وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية. وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة. ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”. وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية. وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من
الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وأوقف قرار المحكمة الرسوم
بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم. وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية