الإنتقال من حل الدولتين بالتقسيم إلى حل الدولتين بالتصفية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
#سواليف
الإنتقال من #حل_الدولتين بالتقسيم إلى حل الدولتين بالتصفية
المحاضر : د. #لبيب_قمحاوي
محاضرة في رابطة الكتاب الأردنيين
الإثنين 25/11/2024
الساعة السادسة مساءً
العيش في ظلال #طوفان_الأقصى لما يزيد عن عام وقدرة #الفلسطينيين الاستثنائية على #الصمود واحتمال الأهوال والدمار الشامل وأعمال القتل والابادة بشكل غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية قد أدى بالنتيجة إلى إعادة وضع #القضية_الفلسطينية في أعلى سلم الإهتمام العالمي ، وأصبحت هذه القضية هي التعبير الأكبر والأهم عن الضمير الانساني وصبغت اهتمام أجيال الشباب حول العالم باللون الفلسطيني .
تقسيم فلسطين بين سكانها الأصليين من العرب والمهاجرين اليهود من أقطار مختلفة كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة لليهود المهاجرين والأخرى لأصحاب البلد الأصليين من المواطنين الفلسطينيين العرب هي أول مبادرة تسعى إلى تقسيم فلسطين التاريخية من خلال تطبيق حل الدولتين كوسيلة لحل قضية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ، وقد كان أساس هذا التقسيم العمل على إيجاد حل للمشكلة اليهودية في فلسطين على حساب الفلسطينيين .
تجابه ساحة التحرك السياسي الآن نمطاً متجدداً من الأفكار القديمة لحل قضيـة الصراع الفلسطينـي – الإسرائيلي المتفاقم من خلال الدعوة إلى “حل الدولتين” مجدداً وإن كان الآن بهدف تصفية القضية الفلسطينية بأبخس الأسعار عوضاً عن حلها فعلاً . وحل الدولتين يهدف هذه المرَّة إلى إعادة تقسيم فلسطين التاريخية والتي أصبحت بمجملها تحت الاحتلال الإسرائيلي وبشكل يخلو من العدالة بهدف تصفية القضية الفلسطينية واضفاء الشرعية على الإحتلال الإسرائيلي في كافة مراحِلِهِ وأشكَالِهِ .
وهكذا يصبح مفهوم “حل الدولتين” مفهوماً انتقائياً يتحدد معناه بنوايا الجهة أو الجهات التي تتبناه . فما ابتدأ عام 1947 كحل “للمشكلة اليهودية” من خلال تقسيم فلسطين إلى دولتين ، قد انتهى الآن بحل يحمل نفس العنوان أي “حل الدولتين” ولكن بهدف إلغاء القضية الفلسطينية وتصفيتها .
لن يكون من الصعب أبداً تكرار مؤشرات الظلم والإجحاف التي أصابت الفلسطينيين والأذى والإجرام الذي لحق بهم على أيدي قوات الإحتلال الإسرائيلي طبقاً للسردية الفلسطينية التقليدية ، ولكن تكرار ما هو معروف ليس هو المطلوب الآن . على الفلسطينيين القفز فوق آلامهم ومعاناتهم على يد الإحتلال والتركيز على سبر غور المخططات الإسرائيلية الجديدة والمتجددة وأهدافها الحقيقية المعلن منها والمخفي ، في محاولات إسرائيل الجادة والمستمرة لطمس معالم الوجود الفلسطيني بل الوجود الفلسطيني نفسه كون هذا الوجود يشكل النقيض والناقض للوجود الإسرائيلي على أرض فلسطين ، إذ أن أي إشارة سواء بشرية أو طبيعية أو تاريخية أو وطنية إلى فلسطين تُذَكّر الإسرائيليين بأن فلسطين ليست لهم في نهاية الأمر بل لأصحابها الفلسطينيين . ومن هنا فإن القبول بحل الدولتين لن يكون من جانب إسرائيل أمراً مقبولاً على المدى البعيد ، بل إجراءً مؤقتاً يهدف إلى إلغاء القضية الفلسطينية وطمسها وطمس مكوناتها من الوجود ، لتتحول في النهاية إلى هيكل ميت تماماً كما حَوَّل حي تل أبيب اليهودي مدينة يافا الفلسطينية العريقة إلى ضاحية إبتلعتها تل أبيب لتصبح هي المدينة ويافا هي الهيكل والضاحية .
لماذا رفض العرب “حل الدولتين الأول” وهو قرار التقسيم ، وقبلوا بل ونادوا “بحل الدولتين الثاني” وهو قرار التصفية وأبدوا إستعداداً للصلح والتطبيع الكامل مع العدو الإسرائيلي مقابل القبول به وتنفيذه دون أن يقوم أحد بالإفصاح فعلاً عن ماهية وطبيعة هذا الحل الثاني بالرغم عن ما طرحه العرب من التزام “حل الدولتين الثاني” بحدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ؟
“حل الدولتين الثاني” لا يشكل حلاً للقضية الفلسطينية كونه إجراءً يهدف إلى تنفيس الاحتقان الوطني الفلسطيني الرافض للإحتلال من خلال عناوين قد تكون برَّاقة لكنها دون محتوى حقيقي وتهدف في واقعها إلى الالتفاف على المطالب الوطنية الفلسطينية دون التعامل معها بجدية ودون التقدم بأي حلول لها . “حل الدولتين الثاني ” هو حل بائس يهدف إلى التعامل مع الإحتلال كواقع وليس إزالته دون قيد أو شرط .
“حل الدولتين الثاني” المزعوم هو شعار يُطالَبْ الفلسطينيين بموجبِهِ بالتنازل عن كل شئ بما في ذلك إغلاق ملف الصراع مع إسرائيل ، ووقف أي مَطَالِبْ لهم (أي للفلسطينيين) في فلسطين والتنازل التاريخي والواقعي عن حقوق الفلسطينيين في فلسطين مقابل حصولهم على “شبه دولة” أو “عنوان دولة ” على قطع مبعثرة من الأرض الفلسطينية .
إن سياسة ادارة الأزمات عوضاً عن حلها ترتبط عادة بحالة متفاقمة من الضَعْف العسكري والاقتصادي لأحد طرفي النزاع مقابل الطرف الآخر . وهذا الأمر يؤدي في العادة إلى ترحيل الأزمات وتراكمها إلى الحد الذي يسمح للأزمة اللاحقة أن تأكل الأزمة التي سبقتها وهكذا وإلى أن يتم انحدار المطالب المرتبطة بتلك الأزمات إلى حدودها الدنيا ، وهذا بالضبط ما حصل ويحصل مع الفلسطينيين والعرب على مدى السنين منذ تأسيس دولة الكيان الصهيوني عام 1948 .
تعترض مساعي أو اقتراحات “حل الدولتين الثاني” والمرتبطة بتصفية القضية الفلسطينية ، واقع المستوطنات التي قَطَّعَتْ أوصال الأرض الفلسطينية طولاً وعرضاً ، بالإضافة إلى ارتباط واقع تلك المستوطنات بعمليات الهجرة القسرية للسكان الفلسطينيين سواء الهجرة الداخلية المرتبطة بإخلاء الأراضي قيد الإستيطان من السكان ، أو تهجير الفلسطينيين بشكل عام . وهذا الواقع فرض ظلالاً كثيفة من الشكّْ على أي إمكانية لتنفيذ “حل الدولتين الثاني ” بشكل متوازن ، أو حتى بشكل شبه متوازن ، مما خلق إحساساً واقعياً لدى الفلسطينيين بأن هذا الحل المقترح غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع ، وأنه إذا ما نُفّذ فإن ذلك سيكون أمراً شكلياً يأخذ التنازلات من الفلسطينيين والعرب ولا يعطيهم سوى عنوان الدولة التي ستكون بلا محتوى أو سيادة فعلية . وهذا يؤكد استمرار المذهب الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين والقاضي بإدارة الأزمات عوضاً عن حلها .
لقد ساهمت سياسة إسرائيل في إدارة الأزمات عوضاً عن حلها ، وما رافق تلك السياسة من حروب وعمليات إبادة جماعية وتدمير شامل للمدن والمخيمات الفلسطينية في تآكل مصداقية الكيان الإسرائيلي وكشف أكاذيبه وتحايله على القانون الدولي ومخالفته للقيم الإنسانية في كيفية تعامله مع الفلسطينيين ، مما أدى إلى تحول ملحوظ في الرأي العام العالمي بشكل أدى في النهاية إلى توجيه الاتهام إلى الكيان الإسرائيلي من قبل محكمة الجنايات الدولية واصدار أوامر بالقاء القبض على رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية نتنياهو ووزير دفاعه جالانت . وهذا الحكم قد نَقـَلَ تصنيف إسرائيل إلى الأبد إلى صفوف الدول التي تمارس الإبادة الجماعية وحروب التجويع والتعطيش والحرمان من خدمات الصحة والتعليم وأزال بالتالي الصفات الكاذبة التي أعطاها الكيان الصهيوني لنفسه كدولة ديموقراطية تحترم القانون الدولي والإنساني . وهذا التحول يعطي مؤشراً واضحاً على ما ينتظر إسرائيل في المستقبل وعلى هشاشة وسوداوية منظومة القيم التي بنى عليها اليهود الإسرائيليون كيانهم الإسرائيلي الغاصب على أرض فلسطين .
وفي النهاية ، من الواجب على الفلسطينيين أن لا يقعوا في فخ قبول تقسيم فلسطين التاريخية تحت أي مسمىً أو كعنوان لأي مرحلة في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني . أما إذا ما سَمَحَ الفلسطينيون بتقسيم فلسطين التاريخية تحت مُسَمىَّ “حل الدولتين” فإن فلسطين سوف تبقى مقسمة إلى الأبد ، وسوف يشكل ذلك إعترافاً فلسطينياً بشرعية الوجود الإسرائيلي على أرض فلسطين ، علماً أنه من المتوقع أن الدولة الفلسطينية المزعومة لن تحظى بأكثر من 20% من أرض فلسطين التاريخية والباقي سوف يكون من حصة الدولة الإسرائيلية . الثمن المطلوب دفعه إذاً مقابل هذه المهزلة يتمثل في :-
أولاً : إعطاء الفلسطينيين شبه دولة أو دولة بلا سيادة مقطعة الأوصال وخالية من الموارد الطبيعية .
ثانياً : إغلاق ملف القضية الفلسطينية بشكل نهائي وربما السماح بممارسة حق العودة جزئياً وضمن شروط ولمرة واحدة ولأراضي هذه الدولة المزعومة فقط ، وليس كما ينص القرار الأممي 194 على عودة الفلسطينيين إلى الأماكن التي هُجّروا منها في فلسطين.
ثالثاً : إعطاء العرب الضوء الأخضر للدخول في علاقات سلام وتطبيع كامل مع العدو الإسرائيلي بعد الموافقة على “حل الدولتين الثاني” وقبول السلطة الفلسطينية به .
رابعاً : إلغاء صفة “الأراضي المحتلة” عن الأراضي الفلسطينية المخصصة للدولة الإسرائيلية مما يعني اعتبار أي أعمال مقاومة فلسطينية في المستقبل أو أي مطالبة بتحرير تلك الأراضي اعتداء على الدولة الإسرائيلية وعملاً “إرهابياً” يستوجب العقاب .
وختاماً ، لا مصلحة للفلسطينيين إذاً في أي حل يؤدي إلى تقسيم فلسطين التاريخية أو إغلاق ملف القضية الفلسطينية أو إعطاء العرب العذر المحل للسلام والتطبيع مع العدو الإسرائيلي .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حل الدولتين طوفان الأقصى الفلسطينيين الصمود القضية الفلسطينية حل الدولتین الثانی القضیة الفلسطینیة أرض فلسطین إغلاق ملف فی فلسطین على أرض من خلال عن حلها
إقرأ أيضاً:
الوهمان.. "إسرائيل الكبرى" و"حل الدولتين"
عبدالنبي الشعلة **
هل نحنُ أمام حرب أوهام أم أمام وجه آخر من وجوه الحروب النفسية؟ فحتى الإسرائيليين أنفسهم، بما في ذلك أكثر التيارات تطرفًا، يدركون استحالة تحقيق مقولة "إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل"، لأنَّها في جوهرها ليست إلا خُرافة توراتية أُعيد استدعاؤها واستخدامها كغطاء ديني مُؤقّت لخدمة أهداف سياسية واستيطانية بحتة.
وإذا كان الإسرائيليون قد وظّفوا هذا الشعار كسلاح في معارك الحرب النفسية بهدف إنهاك العرب وقتل إرادتهم وشلّ عزيمتهم، فإنهم- للأسف- نجحوا في ذلك أيّما نجاح. فقد تحوّل هذا الوهم إلى فكرة راسخة تتردّد في الخطاب العربي وكأنَّها حقيقة قدرية، فأصبح الخوف منها أشبه بظلّ ثقيل يسكن الوعي الجمعي، حتى صار العرب ضحايا لوهم صنعه غيرهم، لكنهم هم الذين احتضنوه وسمحوا له بأن يستقر في عقولهم ووجدانهم. وما ترتّب على ذلك من شلل نفسي وسقوط معنوي كان أحد العوامل التي مهّدت لهزائم كبرى، أبرزها الهزيمة القاسية في حرب 1967.
وهنا مكمن الخطر؛ أن يتحوَّل الوهم إلى بوصلة، والخرافة إلى حقيقة، والتهويل إلى قدر. وقد نبّه كبار الفلاسفة والحكماء إلى أنَّ الإنسان قد يصنع سجنه بنفسه حين يستسلم لفكرة لا أصل لها. قال أفلاطون: "الناس سجناء أوهامهم"، وقال الفيلسوف الفرنسي بليز باسكال: "ما نصدّقه هو ما يصنع حقيقتنا". أما جورج برنارد شو فذهب أبعد حين قال: "العقل يخلق الحقيقة، حتى لو كانت وهمًا". وهكذا، كثيرًا ما تهزم الشعوب نفسها قبل أن يُهزم جيشها.
إنَّ خرافة "إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل" لم يقتنع بها مؤسسو إسرائيل الكبار أنفسهم. فحاييم وَايزمان وديفيد بن غوريون قبِلا قرار الأمم المُتحدة عام 1947 بتقسيم فلسطين، الذي منح اليهود 57% فقط من الأرض، ولم يُطالبا بالنيل أو الفرات.
وفي حرب عام 1956 وصلت القوات الإسرائيلية إلى ضفاف قناة السويس، أي على بُعد أقل من 150 كيلومتر من نهر النيل، لكنها انسحبت بالكامل بعد ذلك إلى حدود 1948. والشيء نفسه تكرر في حرب 1967 حين بقيت إسرائيل على الضفة الشرقية للقناة لست سنوات قبل أن تعود إلى حدودها المعترف بها بعد هزيمتها في حرب أكتوبر 1973 وبموجب اتفاقية السلام مع مصر، وهي حدود لم تشمل يومًا نهر النيل. كما اعترفت إسرائيل والتزمت دوليًا بحدودها مع الأردن في معاهدة وادي عربة عام 1995، وهو اعتراف قاطع يُسقط أي زعم إقليمي توسعي تجاه الشرق.
والأهم من ذلك أنَّ إسرائيل، بكل قوتها العسكرية والتكنولوجية ودعم الولايات المتحدة، عجزت عن السيطرة على قطاع غزة المحاصر الصغير ذي الـ2.5 مليون نسمة طوال أكثر من عامين من القتال المُستمر منذ 7 أكتوبر 2023. فكيف يمكن لدولة يقطنها 7.2 مليون يهودي فقط، ويشاركهم داخلها 2.1 مليون عربي فلسطيني، أن تسيطر على أراضٍ تمتد بين وادي النيل والفرات يسكنها أكثر من 150 مليون شخص؟
إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تدرك هذه الحقائق جيدًا، وهو ما يفسر الخلاف الواسع داخل إسرائيل حول هذه الخرافة، واعتبارها مجرد شعار يلوّح به المتطرفون بعد هزات نفسية كبرى مثل أحداث 7 أكتوبر 2023. والمفارقة أن العرب، بخضوعهم النفسي لهذا الوهم واستعدادهم لتصديقه، أسهموا في تغذيته وإعطائه حجمًا أكبر مما يحتمل، حتى أصبح مادة تعبئة وتجييش داخل التيار الإسرائيلي الأكثر تشددًا وتطرفًا.
أما الوهم الآخر فهو "حل الدولتين"، بالصيغة التي يفهمها العرب والفلسطينيون: دولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة تكون القدس الشرقية عاصمتها. لقد أصبح هذا الحل، الذي كان ممكنًا في تسعينات القرن الماضي، شبه مستحيل اليوم لأسباب أربعة واضحة:
أولًا: إسرائيل ترفض الفكرة بشكل قاطع، وقد تمكنت حكومة نتنياهو المتطرفة من تحويل المجتمع الإسرائيلي ضدها حتى صارت نسبة الرافضين لها من الإسرائيليين تتجاوز 80% بعد 7 أكتوبر 2023.
ثانيًا: الأحداث الدامية في غزة منذ أكتوبر 2023 وانهيار مؤسساتها وانقسامها الداخلي جعل مستقبل القطاع مجهولًا، بينما تقضم إسرائيل الضفة الغربية يوميًا. فقد تجاوز عدد المستوطنين فيها الآن 800 ألف، وانتزاعهم بات مستحيلًا سياسيًا وعمليًا.
ثالثًا: الجانب الفلسطيني نفسه يعاني فراغًا قياديًا خطيرًا. فحماس- أو ما تبقى منها- مرفوضة دوليًا وغير مُؤهلة للدخول في أي مفاوضات بسبب رفضها المبدئي لبقاء إسرائيل. أما السلطة الفلسطينية فقد فقدت الشرعية والفاعلية والثقة حتى لدى جزء كبير من شعبها.
رابعًا: لا توجد إرادة دولية لفرض حل عادل. الولايات المتحدة وحدها تملك القدرة على الضغط، لكنها لن تفعل، وخاصة في ظل إدارة دونالد ترامب التي لا تمتلك تصورًا سياسيًا ولا خطة فعلية؛ بل تُظهر ميلًا واضحًا لقبول الضم إذا فرضته إسرائيل أمرًا واقعًا.
وفي العالم العربي، لم يبق فيما يبدو إلّا السعودية التي تمتلك القدرة السياسية الفعلية على التأثير في القرار الأمريكي، لكنها لن تتحرك منفردة دون استراتيجية عربية موحَّدة.
إن التمسك بالأوهام- "إسرائيل الكبرى" من جهة و"حل الدولتين" من جهة أخرى- لم يعد خيارًا؛ فالفلسطينيون والعرب يحتاجون اليوم إلى إعادة تقييم جذرية لمقاربتهم للصراع، وإلى تبني خيارات واقعية قابلة للتطبيق، بعيدًا عن العواطف والشعارات والآمال التي تجاوزها الزمن، مع التخلي عن أدوات وسياسات ثبت عدم جدواها وفشلها عبر عقود.
لقد أدركنا جميعًا وتوصَّلنا إلى قناعة، قد يصعب على البعض مِنَّا الإقرار بها، بأن الطريق إلى حل هذه القضية والحصول على ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لن يكون من خلال ساحات القتال؛ بل يكمن في حلّ سياسي عادل لا يمُر عبر الشعارات؛ بل عبر الدبلوماسية، والتفاوض، وتوحيد الموقف العربي، وإعادة بناء البيت الفلسطيني الداخلي، وخلق قوة ضغط حقيقية تستطيع أن تفرض مقاربة جديدة أكثر واقعية وأقرب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
** كاتب بحريني
رابط مختصر
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة