أموريم يسعى للبصمة الأولى في أولد ترافورد في مواجهة بودو جليمت
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
سيدخل البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد الإنجليزي، ملعب "أولد ترافورد" للمرة الأولى وذلك حينما يقود الفريق في مواجهة بودو جليمت النرويجي، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي لكرة القدم.
أموريم يسعى للبصمة الأولى في أولد ترافورد في مواجهة بودو جليمتوقاد أموريم، الذي تولى المنصب خلفا للهولندي إيرك تن هاج الذي تمت إقالته لسوء النتائج بعد موسمين ونصف الموسم، الفريق في أول مباراة بالدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي، وتعادل الفريق مع إبسويتش تاون الصاعد حديثا 1 /1.
ومع اختلاف الحسابات بين بطولتي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي، فإن التعادل أو تحقيق أي نتيجة سلبية أمام بودو جليمت النرويجي سيكون بمثابة تعقيد لحسابات الفريق في التأهل المباشر لدور الـ16 من المسابقة.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط، حققها من ثلاث تعادلات وفوز وحيد، حيث تعادل مع تفينيتي الهولندي وبورتو البرتغالي وفناربخشة التركي، فيما حقق الفوز الوحيد على حساب باوك اليوناني في الجولة الماضية.
ويسعى أموريم إلى الحصول على دعم جماهير "أولد ترافورد" سريعا من خلال تحقيق الفوز على بودو جليمت ورفع رصيد الفريق إلى تسع نقاط، ستضعه في صورة المنافسة على المراكز المؤهلة مباشرة لدور الستة عشر، بدلا من دخول حسابات المواجهات الفاصلة والتي ستجمع بين الفريق أصحاب المراكز التاسع وحتى 24 في جدول الترتيب.
ويتمنى المدرب السابق لسبورتنج لشبونة أن يحالفه الحظ في أول ظهور له بملعب فريه الجديد، خاصة مع صعوبة المهمة في ظل تراجع مستوى بعض لاعبو الفريق وحاجته لضم بعض العناصر الجديدة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أولد ترافورد
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية