الرعاية الصحية تعلن عن اتفاقية ثلاثية لتمكين تقنية الباثولوجيا الرقمية ودعم حوكمة البيانات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال فعاليات الملتقى السنوي الخامس الذي عقد بالأمس في القاهرة، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة روش للحلول التشخيصية في مصر في مجال الباثولوجيا الرقمية، كما تسهم شركة روش للأدوية في دعم الهيئة في مجال حوكمة البيانات، الأمر الذي يعزز عملية التحول الرقمي في مؤسسات الرعاية الصحية.
حضر مراسم التوقيع كل من الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ، والدكتورة ليليان كنعان، مدير عام شركة روش للحلول التشخيصية في مصر وشمال أفريقيا، والمهندس معتز ناصف، المدير التجاري لشركة روش للحلول التشخيصية في مصر وشمال أفريقيا، والدكتور زياد الأحول، رئيس قطاع الشؤون الحكومية والسياسات الصحية ودعم الأسواق في شركة روش للأدوية.
بموجب هذه الاتفاقية، تلتزم شركة روش للحلول التشخيصية بدعم هيئة الرعاية الصحية المصرية من خلال توفير الأجهزة اللازمة للتحول إلى حلول الباثولوجيا الرقمية وتعزيز برامج تبادل الخبرات والمعرفة وتقديم الاستشارات الاستراتيجية للرعاية الصحية وتطوير برامج تدريبية متخصصة ورفع كفاءة المختبرات الطبية. وتعكس هذه الاتفاقية رؤية مشتركة لتحقيق تقدماً ملموساً في جودة الخدمات الصحية وكفاءتها. وستقوم من خلال هذه البنود بتحسين رحلة المريض ونقل معلومات وبيانات المريض بين الكوادر الصحية من خلال التكنولوجيا، مما يؤدي إلى الحصول على النتائج والتشخيص بصورة أسرع وأدق وبالتالي تحديد العلاج المناسب.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة فارقة نحو تسريع تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال الرعاية الصحية بمصر، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن تعزيز التعاون مع شركاء عالميين مثل روش للحلول التشخيصية وروش للأدوية يعكس التزام الهيئة بتحقيق التميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وصولًا إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.
وأضاف السبكي أن هذه الشراكة الثلاثية ستسهم بشكل كبير في تطوير منهجية الباثولوجيا الرقمية وتعزيز حوكمة البيانات، مما يدعم قدرة الهيئة على اتخاذ قرارات صحية دقيقة تستند إلى أحدث التقنيات العالمية، ويعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في تقديم الخدمات الصحية على المستوى الإقليمي والدولي.
من جانبها، قالت الدكتورة ليليان كنعان، مدير عام شركة روش للحلول التشخيصية في مصر وشمال أفريقيا: "نحن في شركة روش، ملتزمون بالاستمرار في المساهمة في تطوير الرعاية الصحية في جميع الأسواق التي نعمل بها، خاصةً مصر بما تشهده من تقدم كبير في السنوات الأخيرة بفضل تبني الدولة لقضايا الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل كأولوية قصوى". وتابعت: "نحن فخورون بهذا التعاون الاستراتيجي في حلول الباثولوجيا الرقمية والذي سيساهم في تحسين رحلة المرضى في كافة مراحل التشخيص والعلاج، ومن هذا المنطلق سنستمر في إيجاد أفضل الطرق لدمج معرفتنا في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا".
وتشمل هذه الاتفاقية قيام شركة روش للحلول التشخيصية بتوفير أجهزة معملية متطورة تتناسب مع حجم أعمال المختبرات في المستشفيات التابعة للهيئة، وسيتم ذلك وفق خطة عمل متفق عليها وجدول زمني يضمن التوافق بين احتياجات الهيئة والموارد المتاحة. وفي إطار التزامها بالابتكار، ستقدم شركة روش جهاز المسح الضوئي للشرائح "فينتانا دي بي 600" لدعم التحول الرقمي الكامل لمختبر الباثولوجيا في مجمع الاسماعيلية الطبي.
وفيما يتعلق ببرامج تبادل الخبرات والمعرفة، ستعمل شركة روش على تنظيم برامج تشمل استضافة موظفي الهيئة في مقراتها الرئيسية ومواقع التصنيع حول العالم، بالإضافة إلى ترتيب زيارات ميدانية للمستشفيات الرائدة للتعرف على أفضل الممارسات في إدارة الرعاية الصحية التي يمكن تطبيقها داخل الهيئة. كذلك، تدعم شركة روش تطوير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في قطاع المختبرات الطبية، مع التركيز على تقنيات المختبرات الأساسية والمتقدمة، مما يساهم في رفع كفاءة العاملين وضمان تقديم خدمات تشخيص دقيقة وسريعة. وتهدف شركة روش إلى مساعدة الهيئة في تصميم برامج شاملة لتحسين كفاءة المختبرات الطبية، بما في ذلك العمل مع شركات متخصصة في الاعتماد والجودة، كما ستقدم شركة روش خدمات استشارية استراتيجية للهيئة بهدف تحسين تخصيص الموارد الصحية بفعالية أكبر.
تركز تقنية الباثولوجيا الرقمية التي بدأت الهيئة في إدخالها بمجمع الإسماعيلية الطبي ، على تعزيز دقة وسرعة تشخيص الأورام السرطانية وتوفير الجهد والوقت الذي تستغرقه تحاليل الأورام والأنسجة بالطرق التقليدية.
ومن بين الإمكانيات المتقدمة التي تتوافر في جهاز "فينتانا دي بي 600" الذي تم تركيبه بالإسماعيلية، وصول قدرته إلى مسح 240 شريحة في نفس الوقت، والنقل الفوري للملفات والإدارة الرقمية الكاملة لسير العمل والأرشفة الرقمية واستخدام خوارزميات تحليل الصور، ومسح مجموعة متنوعة من الشرائح والصبغات الخاصة والخلايا، وعليه فإنه يتم تحويل دورة العمل الحالية التي تقوم على تحليل العينات من خلال الميكروسكوب ورؤية العين المجردة إلى استخدام ماسحات ضوئية عالية الدقة. وبالإضافة إلى سهولة التعامل وسرعة قراءة وتحليل العينات عن بعد، فإن دقة النتائج تسهم حتماً في دعم اتخاذ القرار الطبي السليم.
تمثل الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تسعى شركة روش وهيئة الرعاية الصحية إلى استكمال الجهود التي تقوم بها مصر منذ إطلاق مبادرة "التشخيص عن بُعد" في 2022 التي تهدف إلى إتاحة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين باستخدام الحلول التكنولوجية وزيادة فرص الحصول على تلك الخدمات في المناطق الأخرى خارج القاهرة. كما يعكس هذا التعاون التزامًا مشتركًا بتوفير خدمات رعاية صحية متكاملة، مبتكرة، ومستدامة تخدم احتياجات المرضى والمجتمع.
انتهى -
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية الشاملة شركة روش رؤية أحمد السبكي التعاون الاستراتيجي الهیئة العامة للرعایة الصحیة الرعایة الصحیة هذه الاتفاقیة الهیئة فی الصحیة ا فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
تفاصيل القرار
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال