المغرب يقترب من قانون السماح بالعملات المشفرة بعد حظر 2017

في تغيير محوري للسياسة المالية، يستعد المغرب لرفع الحظر المفروض منذ فترة طويلة، على البيتكوين والعملات المشفرة. وأعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن مشروع قانون ينظم الأصول المشفرة في المراحل النهائية من الاعتماد. “لقد أعددنا مشروع قانون ينظم الأصول المشفرة، وهو حاليا في طور الاعتماد”، قال الجواهري خلال مؤتمر دولي في الرباط يوم الثلاثاء.

وأضاف “إن بنك المغرب يستكشف أيضا عملة رقمية للبنك المركزي”. تم حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 بسبب المخاوف بشأن المخاطر المالية وتقلبات السوق. وعلى الرغم من الحظر، استمر استخدام البيتكوين والعملات المشفرة، حيث يمتلك ما يقدر بنحو 4.9٪ من المغاربة- حوالي 1.9 مليون شخص – أصولا رقمية اعتبارا من عام 2022. ويحتل المغرب المرتبة الأولى بين أفضل الدول على مستوى العالم في اعتماد العملات المشفرة، ووفقا لتقرير Chainalysis لعام 2023، هو في المرتبة الثانية بعد نيجيريا في إفريقيا من حيث استخدام العملات المشفرة. و يعكس قرار بنك المغرب بتنظيم البيتكوين والعملات المشفرة بدلا من حظرها اعترافا متزايدا بفوائدها المحتملة للعملة الرقمية للبنك المركزي، والتي يطلق عليها مؤقتا اسم الدرهم الإلكتروني. وأشار الجواهري إلى أنه “مثل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، فإننا نستكشف إلى أي مدى يمكن لهذا الشكل الجديد من العملة أن يساهم في تحقيق بعض أهداف السياسة العامة، لا سيما فيما يتعلق بالشمول المالي”. يتم التحكم في العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي من قبل البنك المركزي، على عكس العملات المشفرة التي عادة ما تكون لامركزية. ويخطط بنك المغرب لإطلاق مبادرات التثقيف المالي التي تسلط الضوء على مزايا الاقتصاد الرقمي. بهدف بناء ثقة الجمهور وقبوله بالدرهم الإلكتروني مع إظهار قدرته على تعزيز الأمن والشفافية والكفاءة الاقتصادية.

المصدر: مملكة بريس