العليمي يستحدث نماذج لتسهيل الحصول على الوثائق الشخصية بتعز
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ولا شك أن من الجهات الخدمية الدقيقة في تعاملها مع المواطنين هي مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية التي يتطلب العمل بها أكثر دقة وبذات الوقت مرونة في التعامل مع المواطنين، والتي تعد واحدة من الجهات الأكثر انضباطا وارتباطا بتقديم الخدمات للناس وبصورة يومية تشكر عليها ممثلة بالقائمين على هذه المصلحة والمنتسبين إليها بدون استثناء.
ويعد فرع الأحوال المدنية والسجل المدني بمديرية مقبنة بمحافظة تعز أحد فروع مصلحة الأحوال الذي ينبغي الإشارة لجهوده في تسهيل الإجراءات للمواطنين حيث عمل ممثلا بمديره العقيد / خالد العليمي ، على إصدار نماذج جديدة عبارة عن استمارات تبحث تساؤلات عدة ومن مختلف جوانب حياة الفرد والأسرة بما من شأنه تسهيل الحصول على الوثائق الشخصية وبذات الوقت تدقق أكثر في تقييد البيانات منعا لأي تكرار وبضوابط أكثر دقة.
وهو الأمر الذي لاقى ارتياحا لدى المواطنين الذين يقدمون من قرى ومناطق نائية للحصول على الوثائق الشخصية بدون عناء، حيث بلغت عدد البطائق والنماذج والشهائد التي أصدرت من فرع الأحوال المدنية والسجل المدني في مديرية مقبنة بمحافظة تعز خلال عامنا الجاري 2024 وتحديدا حتى نوفمبر الحالي 7351 بطاقة شخصية و130 بطاقة عائلية فيما تم تجديد 2016 بطاقة شخصية و 1143 بطاقة شخصية بدل فاقد و280 بطاقة بدل تالف شخصي أما شهائد الميلاد فقد تم إصدار 2051 شهادة ميلاد فيما بلغ عدد شهائد الوفاة التي صدرت 382 شهادة وفاة.
أوضح ذلك العقيد خالد العليمي مدير فرع الأحوال المدنية بمديرية مقبنة بمحافظة تعز، موضحا عن النماذج المستحدثة بقوله: لقد قمنا بتصميم عدد سبعة نماذج تخدم العمل ولها هدف وأهمية بالغة تتمثل في إيجاد قاعدة بيانات حقيقية وصحيحة وتعد جانب وقائي وأمني وكذا جانب حصر الأجانب على مستوى العزل والحارات (ذكور – إناث) والمرافق (مطاعم – صوالين حلاقة – مرافق صحية – مخابز - ...الخ) والنماذج هي استمارة تعريفية لطالبي البطاقة الشخصية، واستمارة تعريفية لطالبي الحصول على البطاقة العائلية، ونموذج حصر البيانات للحاصلين على وثائق السجل المدني على مستوى كل رب أسرة، ونموذج حصر بيانات لأبناء غير اليمنين إضافة إلى نموذج حصر بيانات للغير يمنين متزوج بيمنية، وبجانب ذلك نموذج حصر بيانات للأشخاص المقيمين بمنزل رب الأسرة وكذا نموذج حصر بيانات لأرباب الأسر.
وأضاف العليمي في تصريح ل26سبتمبر نت أنه تم تصميم هذه النماذج من واقع العمل الميداني وما تم اكتشافه من خلال المتابعة ولوجود بعض المعوقات التي بحاجه الى حلول ومعالجات مناسبة.
وعن المعوقات التي تطلبت إيجاد تلك النماذج أكد "العليمي" ان تلك المعوقات تتمثل في وجود بعض الأجانب متزوجين بيمنيات ولا يوجد لديهم عقود زواج أو موافقة وزارة الداخلية بالزواج.
وكذا في وجود بعض اليمنين متزوجين بأجنبيات البعض منهن لديهن أبناء من زوج أجنبي سابق ويعولهم الزوج اليمني إضافة إلى معوقات كانت موجودة وتم معالجتها أيظا بتلك النماذج مثل
وجود صعوبة عند تعميد عقود الزواج لبعض المواطنين والتي قد مضى عليه أكثر من عشرين الى ثلاثين عام حيث يتعرض المواطن لخسارة مبالغ طائلة أثناء تنقله ما بين الأمين الشرعي وجلسات المحاكم لإثبات الزواج وتعميده بالمحكمة وخاصة المواطنين المستضعفين والأرامل، ويوجد بعض المواطنين فقدوا عقود زواجهم والبعض منهم عقودهم لدى الأمناء الشرعيين وبعض أمناء الشرعيين قد توفوا ومن هذا القبيل من الأشكاليات العديدة التي تمت معالجتها.
وعن المقترحات لتطوير الأداء اختتم العقيد خالد العليمي مدير الأحوال المدنية بمديرية مقبنة بمحافظة تعز :
لدينا مقترحات عديدة لتطوير العمل ومنها على سبيل المثل أننا نأمل التنسيق مع السلطات المحلية وإدارة الأمن وأقسام الشرطة والعقال والعدول والأمناء والمشرفين في نطاق المديريات والعزل وتعاونهم وتدريب كادر على مستوى القرى والحارات وتعبئة النماذج الخاصة بتطوير الأداء والتي أشرنا إليها وعمل ملف لكل عزلة في المديرية لدى الأحوال المدنية، وإلزام العدول والعقال والأمناء على مستوى العزل والمديرية برفع تقرير أسبوعي عن أي واقعة حيوية مثل (ميلاد – وفاة – زواج – طلاق) الى إدارة الأحوال المدنية بالمديرية (في نطاق الإختصاص) بالإضافة إلى أملنا في التركيز من قبل مدراء الأحوال المدنية على اللهجات الكلامية والأسماء الغير يمنية والإلمام والمعرفة التامة من قبل مدراء الأحوال المدنية بالقرى والعزل والمناطق في نطاق اختصاصه والمشائخ والعقال وتدوين أرقام تلفوناتهم، ونرجو عقد ورش عمل لمدراء الإدارات وطرح عيلهم هذه النقاط والملاحظات وما واجهنا في واقع الميدان وبما شأنه تطوير الأداء خدمة للصالح العام.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مقبنة بمحافظة تعز الأحوال المدنیة حصر بیانات على مستوى
إقرأ أيضاً:
عاجل. جديد وثائق الأحوال المدنية في سوريا: دمشق تستبدل صفة "فلسطيني سوري" بـ"فلسطيني مقيم"
بدأت دمشق بتعديل الوثائق الرسمية للفلسطينيين في سوريا، مستبدلة صفة "فلسطيني سوري" بـ"فلسطيني مقيم"، وشاطبة الانتماء الجغرافي لصالح توصيف "أجنبي". اعلان
في خطوة أثارت استغرابًا واسعًا، كشفت صحيفة "زمان الوصل" السورية، في تقرير خاص، أن دوائر السجل المدني في سوريا بدأت مؤخرًا بإدخال تعديلات جوهرية على الوثائق الرسمية الخاصة بالفلسطينيين المقيمين في البلاد، حيث تم شطب صفة "فلسطيني سوري" واستبدالها بعبارة "فلسطيني مقيم"، ما يعني عمليًا نزع الانتماء الوطني والجغرافي لهؤلاء الأفراد، سواء على المستوى القانوني أو الرمزي.
ولم تقف التعديلات عند حدود الجنسية، بل طالت أيضًا خانة "المحافظة"، التي كانت تشير في السابق إلى أماكن إقامة مثل دمشق أو حلب أو درعا، حيث باتت تُستبدل بكلمة "أجنبي"، حتى بالنسبة لمن ولدوا ونشأوا داخل الأراضي السورية.
وثائق رسمية تؤكد التغييربحسب ما نشرته "زمان الوصل"، التي تأسست عام 2005 وتُعرف بمتابعتها الدقيقة لتطورات الشأن السوري، فقد تم الاطلاع على وثيقة "إخراج قيد عائلي" حديثة تضم أفرادًا تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًا، وتظهر فيها التعديلات بوضوح: الجنسية أصبحت "فلسطيني مقيم"، وخانة المحافظة حُذفت لصالح توصيف عام بـ"أجنبي".
هذا التغيير، الذي جرى بهدوء ومن دون إعلان رسمي أو توضيح من الحكومة السورية، يشير إلى إمكانية تطبيق الإجراء بأثر رجعي، بما يشمل أجيالًا وُلدت في سوريا، ويُقدّر عددها بمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين هُجّر آباؤهم وأجدادهم من فلسطين عام 1948.
Relatedماكرون يدعو إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب باريس ولندنغزة: مقابرُ امتلأت عن آخرها.. والفلسطينيون يواجهون مشقة دفن أحبّائهم تحت القصفروبيو: واشنطن تفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينيةالسياق التاريخي: مكانة قانونية استثنائية للفلسطينيين في سوريامنذ نكبة عام 1948، استقبلت سوريا أعدادًا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، ومنحتهم وضعًا قانونيًا فريدًا نسبيًا مقارنةً بدول جوار أخرى. فرغم عدم منحهم الجنسية، سُمح لهم بالإقامة الدائمة، والتعليم المجاني، والحق في العمل والتملك ضمن قيود محددة، كما أُدمجت وثائقهم المدنية ضمن سجلات "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بإشراف الدولة السورية، مع احتفاظهم بجنسية "فلسطيني سوري".
لكن التعديل الأخير، كما تشير الوثائق، يهدد هذا الوضع الاعتباري، ويجعل الفلسطيني في سوريا مجرد "مقيم أجنبي"، بلا أي انتماء جغرافي أو وطني معترف به داخل الدولة المضيفة.
مخاوف قانونية وإنسانيةالتغييرات الجارية تطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الفلسطينيين في سوريا من حيث الحقوق القانونية، بدءًا من الإقامة وصولًا إلى تجديد وثائق السفر، ناهيك عن إمكانية التأثير على فرصهم في الحصول على المعاملات الرسمية مثل الزواج والتسجيل والتعليم والتوظيف.
تساؤلات بلا أجوبةحتى الآن، لم تصدر السلطات السورية أي بيان يوضح سبب هذه التعديلات أو خلفياتها أو مداها الزمني، ما يعمّق من منسوب الغموض. كما لم تُشر وسائل الإعلام الرسمية أو شبه الرسمية إلى المسألة، رغم تداعياتها القانونية والاجتماعية والسياسية.
هذا الصمت يفتح الباب أمام فرضيات متعددة: هل هو تمهيد لسياسات توطين جديدة؟ أم خطوة نحو إعادة تعريف من يحق له الإقامة في سوريا مستقبلاً؟ أم أن الأمر تقني إداري لا أكثر؟
يشكل تعديل صفة "فلسطيني سوري" إلى "فلسطيني مقيم" ثم إلى "أجنبي" تحولًا في التعامل الإداري والقانوني مع شريحة كبرى من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. ومع غياب التوضيح الرسمي، تتصاعد المخاوف من أن يكون هذا الإجراء مقدمة لسياسات أوسع تمسّ هوية اللاجئين ووضعهم القانوني والإنساني، في وقت تتفاقم فيه معاناة الفلسطينيين في الشتات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة