وزير الموارد: نعمل على تعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أكّد وزير الموارد المائيَّة عون ذياب عبد الله سعي الحكومة الدائم لتعزيز الأمن الغذائي للمواطن العراقي.
تأكيدات الوزير جاءتْ في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، على هامش مشاركته في المؤتمر العربي السادس للمياه والدورة (16) للمجلس الوزاري العربي للمياه (2024)، والذي عُقد في العاصمة الأردنيَّة عمّان بحضور عددٍ من وزراء الري والموارد المائيَّة العرب والخبراء والمنظمات من البلدان العربيَّة.
وأضاف أنَّ "مشاركة العراق في هذا المؤتمر المهمِّ، تأتي من أجل تبادل الخبرات والابتكارات في مجال إدارة المياه، وهي فرصة كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإدارة الحكيمة والفعّالة لمواردنا المائيَّة، لاسيما في ظلِّ التحديات الكبيرة التي تواجهها منطقتنا العربيَّة".
ولفت الوزير إلى أنَّ "المشاركة تُعدّ خطوةً مهمَّة لنا وللدول العربيَّة في طريق التعرّف على كيفيَّة الحدِّ من ظاهرة التصحّر في ظلِّ التغيّرات والتحوّلات المناخيَّة المستمرَّة في العالم، فضلاً عن أهميتها في وضع الحلول الناجعة لمكافحة شحِّ المياه وظاهرة التصحّر، وللتعاون الذي نطمح له جميعاً في مجال إدارة المياه والاستفادة من الخبرات الدوليَّة في هذا المجال".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.