مخاوف اقتصادية عراقية.. كيف سيؤثر وقف اطلاق النار في لبنان على أسعار النفط؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، وجود مخاوف وخشية اقتصادية من وقف اطلاق النار في لبنان، فيما بين سبب ذلك.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وقف اطلاق النار في لبنان امر مهم جداً لاستقرار أمن المنطقة، خاصة وان هذه الحرب أدت الى زعزعة الاستقرار في اغلب دول المنطقة، لكن في نفس الوقت فأن وقف اطلاق النار سيكون له تداعيات اقتصادية لأنه سيدفع لانخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، بعدما ارتفعت قليلا طيلة الفترة الماضية بسبب هذه الحرب والمخاوف من توسعها".
وأضاف، أن" العراق سيكون اكبر المتضررين من انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، فهو يعتمد بشكل كلي على دعم موازنته عبر بيع النفط، ولا يملك أي إيرادات حقيقية غير ذلك، واي انخفاض في أسعار النفط، سيؤثر على وضع العراق الاقتصادي وسوف يزيد من العجز في الموازنة وكذلك قلة التخصيصات خاصة بالموازنة الاستثمارية، وصعوبة في تخصيصات الموازنة التشغيلية الخاصة برواتب الموظفين والمتقاعدين".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت إسرائيل ولبنان، الثلاثاء، قبوله، حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي.
ورغم أن الاتفاق ينص على أن القوات الإسرائيلية يجب أن تنسحب تماما من جنوب لبنان، فإن عودة القوات إلى إسرائيل لن تتم على الفور.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، من حديقة الورود في البيت الأبيض أن الاتفاق "مصمم ليكون وقفا دائما للأعمال العدائية"، التي استمرت 13 شهرا والتي تحولت إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول مع حزب الله اللبناني.
وذكر: "بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، سينتهي القتال عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والجيش اللبناني سيستعيد السيطرة على أراضيه، وعلى مدى الأيام الـ60 المقبلة، ستسحب إسرائيل تدريجيا قواتها ومدنييها المتبقين، وسيتمكن المدنيون على الجانبين قريبا من العودة بأمان، والبدء في إعادة بناء منازلهم".
وينص الاتفاق على وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما، وهو ما وصفه المفاوضون بأنه الأساس لهدنة دائمة.
وخلال تلك الفترة، من المتوقع أن ينسحب حزب الله مسافة 40 كيلومترا (25 ميلا) من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، في حين تنسحب القوات البرية الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
لقد كان قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى آخر حرب شاملة بين البلدين في 2006، هو أساس الاتفاق، وتدور المفاوضات بشكل رئيسي حول إنفاذ المعاهدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وقف اطلاق النار أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت تركيا الباب رسميًا لإنهاء أحد أقدم عقود النفط في الشرق الأوسط، حين قررت إلغاء اتفاقية عام 1973 الخاصة بتصدير النفط العراقي عبر خط كركوك-جيهان، ابتداءً من يوليو/تموز 2026، في خطوة بدت كأنها إعلان مرحلة تفاوضية جديدة بصيغة مختلفة، أكثر انخراطًا في حسابات الجغرافيا السياسية والطاقة والأمن الإقليمي.
وشكّل القرار التركي امتدادًا مباشرًا لحكم التحكيم الدولي الصادر عام 2023، والذي غرّم أنقرة نحو 1.5 مليار دولار لاستخدامها خط كركوك-جيهان لنقل نفط إقليم كردستان دون إذن بغداد، وهو ما اعتبرته تركيا إخلالًا من بغداد بتفاهمات سياسية سابقة ضمنية، وأداة قانونية تجاوزت الخطوط الرمادية لتوازنات ما بعد 2003.
واستثمرت أنقرة هذا الحكم كمحفّز لإعادة تشكيل علاقتها الطاقوية مع العراق على أساس براغماتي جديد، بعيدا عن إرث اتفاق 1973 الذي لم يعد ملائمًا لسياقات متحولة تتداخل فيها خطوط الأنابيب مع خطوط التماس في الإقليم، حيث تراجعت أوراق كردية تقليدية، وبرزت رهانات جديدة على المياه والنقل ومضيق هرمز كمسرح ضغط استراتيجي.
وأكدت المعطيات الفنية أن الأتراك جنوا من مرور نفط كردستان نحو 16 دولارًا على كل برميل، مقابل أقل من دولارين لبرميل بغداد الرسمي، ما يفسر المسعى التركي لإعادة التفاوض انطلاقًا من مبدأ “تقاسم المنافع لا تقاسم السيادة”، متسلحين بمعطى جغرافي لا يزال يمنحهم الأفضلية كممر وحيد شبه آمن إلى البحر المتوسط.
وتنذر هذه الخطوة بخلق بيئة تفاوضية غير متكافئة، حيث يدخل العراق في مواجهة اقتصادية غير معلنة، تعتمد فيها أنقرة على تراتبية نفطية جديدة، وتستثمر بغداد في فرص رد دبلوماسي قد لا يُسمع في ضجيج الانتخابات والتحديات الأمنية.
وتحذر أصوات نيابية من تداعيات خطيرة على اقتصاد بلد يعتمد في 90% من موازنته على النفط، وسط غياب موقف حكومي حاسم، وسجال داخلي حول التردد أو العجز في استثمار الحكم الدولي لصالح بغداد.
ويبدو أن أنقرة تسعى لاتفاقية جديدة تتعدى النفط نحو شراكات أوسع في الغاز والصناعات البتروكيميائية، ما قد يجعل الملف أكثر تعقيدًا من مجرد “إلغاء اتفاق”، ويحوّله إلى ميدان جديد لصراع الإرادات في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام