الرأي المهني وحيادية المواقف
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بقلم : عامر عبد الجبار إسماعيل ..
“البراعة في عدم الكفاءة” حالة تم تحديدها من قبل احد المختصين في مجال الاستراتيجيات الدفاعية، ويقصد بها ان بعض الافراد يصبحون بارعين بشكل فعلي في تحاشي الاجزاء الصعبة مع عدم الوصول الى محصلات جيدة وعدم التمكن من انجاز الاهداف. وان افضل أسلوب لمواجهة هذه الحالة يجب ان يكون على صاحب الرأي المهني والمحايد اعتماد الرد المرتكز على المحتوى الواضح (بيان الحقائق المجردة) والنبرة الحيادية واستخدام عبارات معتدلة في صياغة الردود.
مع شديد الأسف ان مايحدث الآن في العراق من انقسامات خطيرة انتجت فريقين متضادين، الأول لصالح من هم في سدة الحكم والثاني لصالح معارضيهم، ليبقى هدفاً للفريقين من يتبنى الحيادية المطلقة والمصلحة العامة التي تحفظ حقوق الشعب دون اعتبار لاختلاف مشاربهم ومناطقهم ومعتقداتهم.
ان حيادية المواقف رغم مايدفعه متبنيها من أثمان باهظة ستبقى الخط الوطني الذي لن نحيد عنه ولانرتضي لانفسنا ان نكون أبواقاً للفساد والفاسدين واصحاب المصلحة النفعيين ممن يروجون لمشاريع قد تظهر للواجهة كمنجزات ذات صالح عام، الا ان حقيقتها أو منهجية تخطيطها أو منفعتها الاقتصادية لمصالح خاصة لايهم اصحابها لا الوطن ولا المواطن. وهنا بدأت تجارة الاراء تتفاقم من قبل الذين يدعون الاختصاص والمهنية والدفاع عن الصالح العام تباع وتشترى مقابل ثمن بخس، ناسين أو متناسين انهم يبيعون وطناً وشعباً وشرفاً بدراهم معدودة، وأنهم باعوا أنفسهم كعبيد قبل بيع هذا الوطن العظيم وشعبه المظلوم والصامت لغاية الآن !!
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
السكوري : الحكومة تعتزم توسيع التكوين بالتدرج المهني ليشمل 100 ألف مستفيد مع نهاية السنة الجارية
زنقة 20. الرباط
أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين، بأن الحكومة تعتزم توسيع التكوين بالتدرج المهني لينتقل من 31 ألف مستفيد سنويا إلى حوالي 100 ألف مع نهاية السنة الجارية.
وقال السيد السكوري في معرض جوابه على سؤال حول “توسيع وتطوير نظام التدرج المهني لدعم التشغيل”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إن الحكومة رصدت مبلغ 500 مليون درهم لهذا البرنامج، داعيا رؤساء الجهات إلى تكملته عبر منح خاصة.
وأكد الوزير أن هذا النظام يعد من الحلول العملية لمواجهة إشكالية البطالة، خصوصا لدى الشرائح التي لا تتوفر على شهادات، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت من قيمة الدعم عن كل مستفيد من 4 آلاف درهم إلى 5 آلاف، فضلا عن اعتزامها تقليص المدة الزمنية للتكوينات، مراعاة للظروف الاجتماعية للعمال المستفيدين من البرنامج.
وفي سياق متصل، أشار الوزير في معرض جوابه على سؤال آخر حول “الفئة العاملة التي لا تتوفر على أية شهادة”، إلى أن هذه الفئة عرفت انخفاضا من حوالي 68 في المائة سنة 2013 إلى 43 في المائة حاليا، رغم أنها لا تزال تشكل نسبة مهمة من الحجم الإجمالي لسوق الشغل.
وأبرز أن الحل الأنسب لهاته الفئة هو التكوين المهني المستمر “الذي عرف تعثرات خلال ثلاثة عقود، والذي أدرجته الحكومة في دورة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، وأعدت تصورا لإصلاحه، الذي سينطلق قبل الدورة المقبلة من الحوار الاجتماعي في شتنبر المقبل”.
وشدد السيد السكوري على أهمية توسيع التكوين لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على دبلومات ويسعون إلى الولوج إلى سوق الشغل.