هولندا تتراجع في ملف اعتقال نتانياهو
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، اليوم الجمعة، إنه قد تكون هناك خيارات أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ليزور هولندا دون اعتقاله، على الرغم من مذكرة الاعتقال، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وبدا أن كلماته تخفيف لموقف سابق أبداه وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب، الذي قال الأسبوع الماضي في البرلمان، إن أمستردام تتعاون بالكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، موضحاً أن ذلك يعني "أننا نعمل وفقاً لمذكرات الاعتقال بحق الأشخاص الموجودين على أرض هولندية".وذكر سخوف أنه لا تزال هناك تصورات ضمن واجبات هولندا نحو المحكمة، لن يتم اعتقال نتانياهو بموجبها، وذلك يتوقف على سبب زيارته.
وأضاف سخوف في مؤتمر صحافي،: "أهم شيء هو أننا لدينا التزامات نابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ونحن ممتثلون لها".
وتابع، "في ضوء ذلك، سيتعين علينا النظر في كيفية تحركنا إذا جاء رئيس وزراء إسرائيل إلى هولندا. هناك تصورات محتملة، ضمن القانون الدولي أيضاً، سيتمكن بموجبها من القدوم إلى هولندا دون اعتقاله".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله يوم الشهيد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتانياهو الجنائية الدولية هولندا هولندا نتانياهو الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترحب برسالة تسع دول أوروبية بشأن تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
المناطق_متابعات
رحبت دولة فلسطين بالرسالة التي وجّهها وزراء خارجية كل من بلجيكا، وفنلندا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، بتاريخ 16 يونيو الجاري إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، التي تطالب الاتحاد بتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وثمّنت وزارة الخارجية الفلسطينية التزام الدول التسع بتطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعم آليات المساءلة والمحاسبة.
أخبار قد تهمك استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 15 يونيو 2025 - 11:03 صباحًا استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي موقعًا لتوزيع المساعدات وسط قطاع غزة 14 يونيو 2025 - 12:55 مساءًوأشارت إلى أن دعوة الوزراء إلى اتخاذ إجراءات عملية ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو الماضي، تمثل خطوة مهمة نحو المساءلة واحترام سيادة القانون، وأن تأكيد الوزراء لضرورة الالتزام بعدم الاعتراف أو تقديم المساعدة أو الدعم الذي من شأنه الإسهام في تعزيز الاحتلال، واستمرار الوجود الإسرائيلي غير القانوني وغير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يعكس الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ودعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير في دولة مستقلة ذات سيادة.