القبض على شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص في الأزبكية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تمكنت مباحث الاموال العامة، من القبض على شخص يدير كيانا تعليميا "بدون ترخيص" في الأزبكية،وتوالت النيابة التحقيق .
القبض على شخص يدير كيانا تعليمى "بدون ترخيص" في الازبكية أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة واتخاذه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على الشهادات والاستيلاء على أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه بمقر الكيان، وضُبط عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان المشار إليه تُفيد اجتياز دورات تدريبية في مجالات مختلفة – مطبوعات دعائية ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه من المخدرات بالجيزةألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الجيزة.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إضطلعت بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين وسيدة "عناصر جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
و قدرت تلك الممتلكات بـ (300 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيزة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محافظة الجيزة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات أجهزة وزارة الداخلية مباحث الأموال العامة الأزبكية الإجراءات القانونیة بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين