حقائق عن هجوم الفصائل المسلحة على حلب وتداعياته إقليميّا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
دخلت فصائل من المعارضة المسلحة في شمال سوريا، خلال الساعات الماضية، عدة أحياء في مدينة حلب، التي تعتبر ثاني أكبر المدن السورية، وتوصف بالعاصمة الاقتصادية للبلاد منذ عقود.
الأحياء التي دخلتها الفصائل هي: الحمدانية وحلب الجديدة و3000 شقة والجميلية وصلاح الدين، وفقاً لمصدرين إعلاميين تحدثا لموقع "الحرة"، وتقرير نشره "المرصد السوري لحقوق الإنسان".
وجاء دخول الفصائل بعد هجوم أطلقته قبل يومين، واستهدف أولاً قرى وبلدات تقع في الريف الغربي لحلب، وريفها الجنوبي أيضاً.
وفتحت الفصائل المسلحة محوراً هجومياً ثالثاً، صباح الجمعة، سيطرت فيه على مدينة سراقب، الواقعة على الأوتوستراد الدولي بريف إدلب، والمعروف باسم (إم فور)، وما تزال تتقدم بحسب بياناتها الرسمية.
من تضم الفصائل المسلحة؟هوية الفصائل المشاركة في الهجوم على حلب وريفها، الخاضع لسيطرة النظام السوري وميليشيات تابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني تسير في إطارين، الأول تتصدره "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) ويشمل الثاني فصائل مدعومة من تركيا، وجماعات أخرى تنشط عسكرياً في شمال غرب سوريا منذ سنوات بشكل منفرد.
وتقول هذه الفصائل إن هجومها يهدف إلى "إبعاد خطر قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، وتأمين المناطق التي تسيطر عليها".
وأضافت في بيانها الأول، الأربعاء، أن هجومها يأتي كرد فعل على حملة التصعيد الأخيرة التي بدأتها قوات الرئيس بشار الأسد، مستهدفة مناطق مأهولة بالسكان، بالمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة، ما أسفر عن مقتل مدنيين.
كيف رد النظام السوري؟حتى مساء يوم الجمعة أصدرت وزارة الدفاع السورية بيانين، الأول أعلنت فيه تعرضها للهجوم وأنها تعمل على صده.
وقالت في الثاني إنها "تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة، المنضوية تحت ما يسمى (جبهة النصرة الإرهابية) على ريفي حلب وإدلب".
وأشارت وزارة دفاع النظام السوري إلى أن هجوم الفصائل المسلحة، يتخلله استخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير.
ماذا عن "الأطراف الضامنة"؟ويحكم مشهد مناطق شمال غرب سوريا، التي تشمل إدلب وأجزاء من ريف حلب واللاذقية، منذ سنوات سلسلة اتفاقيات وتفاهمات، أبرمت ما بين تركيا وروسيا من جهة، وإيران من جهة أخرى ضمن ما يعرف بمسار "أستانة".
وفي البيان الأول لوزارة الخارجية التركية قال الناطق باسمها، أونجو كيتشيلي، إن "الحفاظ على الهدوء في إدلب والمنطقة المجاورة، التي تقع عند نقطة الصفر على حدودنا، يشكِّل أولوية لتركيا".
وأضاف أنه "منذ عام 2017، جرى التوصل إلى عدة اتفاقيات بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب. وتلتزم تركيا بجدية بمتطلبات جميع الاتفاقيات التي هي طرف فيها".
كما أشار الناطق باسم الخارجية التركية إلى أن بلاده حذرت "منصات دولية مختلفة، من أن الهجمات الأخيرة على إدلب وصلت إلى مستوى يقوِّض روح وتنفيذ اتفاقيات أستانة، وأن هناك خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. وأكدنا ضرورة وضع حد لهذه الهجمات".
في المقابل وصف الكرملين الروسي الوضع في حلب، بأنه "تعدي على سيادة سوريا".
وقال في بيان، الجمعة، إن "روسيا الاتحادية تدعم استعادة النظام في المنطقة".
وأضاف: "فيما يتعلق بالوضع حول حلب، فهذا بالطبع تعدي على سيادة سوريا في هذه المنطقة، وندعو السلطات السورية إلى استعادة النظام بسرعة في هذه المنطقة، واستعادة النظام الدستوري".
أما إيران فقد قال المتحدث باسم وزارة خارجيتها، إسماعيل بقائي، الخميس، إن "حلب وإدلب وريفيهما جزء من مناطق خفض التصعيد بموجب اتفاقية أستانة"، وإن "عملية الجماعات المسلحة خرق للاتفاق".
واعتبر المسؤول الإيراني أن التحركات الأخيرة "تأتي ضمن مخطط أميركي إسرائيلي لزعزعة استقرار المنطقة"، على حد وصفه.
ماذا يعني الهجوم؟ما وصلت إليه الفصائل المسلحة المعارضة داخل حلب، وفي ريفها، يكسر الخرائط التي رسمها اتفاق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، مارس 2020.
كما يكسر الحدود التي ثبتها مسار "أستانة" في عام 2019، بحضور زعماء إيران وتركيا وروسيا.
ومن أبرز المناطق التي سيطرت عليها الفصائل صباح الجمعة، منطقة الحاضر التي كانت خسرتها في عام 2015 على يد قوات النظام السوري، والميليشيات الإيرانية التي ساندته آنذاك.
ويضاف إلى هذه المنطقة الفوج 47 الواقع غرب حلب، ومبنى البحوث العلمية، الذي شكل أولى محطات الدخول إلى الأحياء التي سيطرت عليها الفصائل ليلة الجمعة.
المعطيات حتى الآن تشير إلى أن الفصائل تسعى لإحكام السيطرة على كامل مدينة حلب. وفي حال فعلت ذلك ستكون هذه الخطوة الأكبر من نوعها على الصعيد العسكري، منذ عام 2011.
ولم يصدر أي تعليق من جانب النظام السوري، عن المعلومات التي تأكد منها موقع "الحرة"، ونشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، بخصوص دخول الفصائل المسلحة إلى أحياء حلب.
ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سلسلة من التسجيلات المصورة، وثقت دخول سيارات مصفحة ومقاتلين يتبعون للمعارضة إلى حي الحمدانية وحلب الجديدة.
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوات النظام السوری الفصائل المسلحة
إقرأ أيضاً:
الحصار بالحصار.. استهداف ناقلات النفط السعودية يؤكد سقوط رهان العدوان على إخضاع اليمن
دخلت المواجهة بين اليمن ونظام العدو السعودي مرحلة أكثر تأثيرًا وحسمًا، مع إعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين تابعتين للعدو السعودي، في إطار معادلة “الحصار بالحصار”، وتمثل هذه العملية تحولًا استراتيجيًا يؤكد أن استمرار الحصار والعدوان لن يبقى دون ثمن، وأن زمن استفراد النظام السعودي بالشعب اليمني قد ولى، بعدما فرضت القوات المسلحة معادلة ردع جديدة تنقل كلفة العدوان إلى عمق المصالح الاقتصادية للرياض، فالعملية لم تكن حدثًا عسكريًا عابرًا، بل رسالة سياسية واستراتيجية تؤكد أن اليمن، رغم سنوات العدوان والحصار، بات يمتلك زمام المبادرة، وأن كل يوم يستمر فيه الحصار سيقابله تصعيد نوعي يجعل العدو يدفع ثمن جرائمه.
يمانيون | أعده للنشر | طارق الحمامي
الحصار السعودي .. الجريمة التي صنعت معادلة الردع
على مدى سنوات، واصل النظام السعودي فرض حصار خانق على الشعب اليمني، مستهدفًا لقمة عيشه، ودواء مرضاه، وحقه في السفر والعلاج والتنقل، في واحدة من أكبر صور العقاب الجماعي التي عرفها العصر الحديث، هذا الحصار لم يكن مجرد إجراء سياسي، بل حربًا شاملة استهدفت الإنسان اليمني في حياته اليومية، وأدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتعطيل المطارات والموانئ، وحرمان ملايين اليمنيين من أبسط حقوقهم، وأمام هذا التعنت، أصبح الرد بالمثل خيارًا مشروعًا في إطار الدفاع عن الشعب اليمني، لتولد معادلة “الحصار بالحصار” باعتبارها الرد الطبيعي على استمرار الجريمة السعودية.
استهداف النفط .. ضرب مركز القوة السعودية
تعتمد السعودية بصورة رئيسية على النفط بوصفه مصدر قوتها الاقتصادية والسياسية، ولذلك فإن استهداف السفن النفطية لا يمثل مجرد عملية عسكرية، بل ضربة مباشرة لأهم شريان تعتمد عليه الرياض في تمويل سياساتها وحروبها، وتؤكد العملية أن القوات المسلحة اليمنية أصبحت قادرة على الوصول إلى أهداف حساسة تمثل عصب الاقتصاد السعودي، وهو ما يعني أن استمرار العدوان سيجعل المصالح النفطية تحت ضغط دائم، وأن أمن الطاقة لم يعد بمنأى عن تداعيات الحرب التي أشعلها النظام السعودي على اليمن.
العدوان هو من اختار التصعيد
تكشف العملية حقيقة طالما حاول الإعلام الغربي والسعودي تغييبها، وهي أن اليمن لم يبدأ الحرب، وإنما وجد نفسه مضطرًا للدفاع عن أرضه وشعبه في مواجهة عدوان وحصار مستمرين،
ولو اختار النظام السعودي إنهاء عدوانه ورفع حصاره، لما وصلت المواجهة إلى هذه المرحلة، غير أن سياسة الغرور والاستعلاء والإصرار على تجويع الشعب اليمني دفعت الأمور نحو تصعيد تتحمل الرياض كامل مسؤوليته، فمن يفرض الحصار لا يستطيع أن يطالب بالأمن لمصالحه، ومن يحرم شعبًا كاملًا من حقوقه الأساسية لا يمكنه أن يتوقع بقاء مصالحه الاقتصادية بمنأى عن الرد.
إرادة شعبية ترفض الاستسلام
تأتي هذه العمليات منسجمة مع المزاج الشعبي اليمني الرافض للخضوع، والمعبر عن حق الشعب في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل الممكنة، لقد أثبت اليمنيون، طوال سنوات العدوان، أنهم شعب لا يقبل الإذلال، وأن الضغوط الاقتصادية والإنسانية لم تكسر إرادتهم، بل زادتهم إصرارًا على انتزاع حقوقهم، وتحويل معاناة الحصار إلى قوة ردع قادرة على فرض معادلات جديدة.
سقوط أوهام الردع السعودي
راهن النظام السعودي منذ بداية العدوان على أن الحصار سيؤدي إلى إخضاع اليمن وإجباره على الاستسلام، إلا أن الوقائع الميدانية أثبتت العكس تمامًا، فبدلًا من أن يضعف اليمن، نجحت قواته المسلحة في تطوير قدراتها، وتوسيع بنك أهدافها، والانتقال من الدفاع إلى فرض معادلات ردع متقدمة، جعلت المصالح الاقتصادية للعدو جزءًا من ميدان المواجهة، واليوم، يجد النظام السعودي نفسه أمام حقيقة واضحة؛ فكلما أصر على مواصلة الحصار، اتسعت دائرة الخسائر التي سيتحملها.
معادلة جديدة عنوانها، لا حصار بلا ثمن
تؤكد عملية استهداف السفينتين النفطيتين أن معادلة الردع اليمنية لم تعد مجرد شعارات، وإنما أصبحت واقعًا ميدانيًا يفرض نفسه بقوة، فالرسالة التي حملتها العملية واضحة وحاسمة،
استمرار الحصار يعني استمرار استهداف المصالح الاقتصادية، وأن أمن الملاحة المرتبط بالنفط لن يبقى معزولًا عن العدوان على اليمن، والقوة العسكرية اليمنية أصبحت قادرة على فرض وقائع جديدة تتجاوز الحسابات التقليدية، وكل خيارات التصعيد بيد اليمن ما دام الحصار مستمرًا.
ختاما ..
تكشف العملية الأخيرة أن معركة “الحصار بالحصار” دخلت مرحلة جديدة، عنوانها أن الشعب اليمني لن يبقى ضحية مفتوحة لسياسات التجويع والعقاب الجماعي، وأن زمن احتكار النظام السعودي لقرار التصعيد قد انتهى، فالوقائع تؤكد أن استمرار العدوان لن يحقق أهدافه، بل سيقود إلى مزيد من استنزاف المصالح السعودية، حتى يدرك النظام السعودي أن الطريق الوحيد لحماية أمنه واقتصاده يبدأ بوقف العدوان، ورفع الحصار، والاعتراف بأن إرادة الشعوب لا تُكسر، وأن اليمن، الذي صمد في وجه أعتى التحالفات، قادر على فرض معادلاته حتى انتزاع حقوقه المشروعة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية