واشنطن تدين سجن صحفي صيني اتهمه بكين بـالتجسس
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أدانت الخارجية الأميركية الحكم الجائر الصادر، الجمعة، بسجن الصحفي الصيني، دونغ يويو، لمدة سبع سنوات بتهمة "التجسس".
وقالت الخارجية إن اعتقال الصحفي والحكم بسجنه يبرهن على "فشل النظام الصيني في الوفاء بالتزاماته" بموجب القانون الدولي والضمانات الدستورية لجميع مواطنيه.
ودعت الخارجية الأميركية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي المخضرم الذي ساهم في العلاقات بين الشعبين الصيني والأميركي وهو زميل نيمان بجامعة هارفارد
وقضت المحكمة في بكين، الجمعة، بسجن الصحفي دونغ بعد لقائه بدبلوماسيين يابانيين في 2022.
واعتقل دونغ، كاتب العمود البارز في صحيفة "غوانغمينغ" التابعة للحزب الشيوعي، في فبراير 2022 إلى جانب دبلوماسي ياباني في مطعم في بكين، وأطلق سراح الدبلوماسي بعد استجواب استمر عدة ساعات لكن دونغ (62 عاما) اتهم بالتجسس العام الماضي.
ودانت "لجنة حماية الصحافيين" "الحكم غير المنصف" ودعت إلى الإفراج عن دونغ فورا.
وقالت منسقة برنامج آسيا لدى اللجنة بيه ليه يي إن "التواصل مع الدبلوماسيين جزء من وظيفة الصحفي".
وأضافت أن "هذا الحكم يكرس موقع الصين بصفتها أكبر سجن للصحفيين في العالم".
وبموجب القانون الصيني، يمكن أن يسجن الشخص المدان بالتجسس لما بين ثلاث إلى 10 سنوات في القضايا متدنية الخطورة بينما قد تشدد العقوبة لتصل إلى السجن مدى الحياة في القضايا الأخطر.
ونشرت أعمال دونغ في النسخ الصينية لصحف مثل "نيويورك تايمز" و"فايننشال تايمز". وهو حصل على زمالة نيمان المرموقة في جامعة هارفرد لسنة 2006-2007. كما كان أستاذا زائرا في جامعة كييو اليابانية في 2010، وجامعة هوكايدو في 2014.
وسجل الصين هو الأسوأ في العالم على صعيد سجن العاملين في المجال الإعلامي، بحسب لجنة حماية الصحافيين التي تؤكد أن 44 منهم كانوا يقبعون خلف القضبان في ديسمبر الماضي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لماذا أقالت الخارجية الأميركية أكثر من 1300 موظف؟
باشرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، تسريح أكثر من 1300 موظف في إطار حملة يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليص حجم القوة العاملة الفدرالية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن 1107 من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي الخدمة الخارجية تم إبلاغهم بتسريحهم.
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فقد أُبلغ موظفو وزارة الخارجية بتسريحهم عبر البريد الإلكتروني.
انتقادات
وندّدت رابطة موظفي الخدمة الخارجية بعمليات التسريح في الوزارة، واصفة إياها بأنها "ضربة كارثية لمصالحنا الوطنية".
وجاء في بيان للرابطة "في لحظة عدم استقرار كبير عالميا، مع الحرب في أوكرانيا والنزاع بين إسرائيل وإيران، والتحدي الذي تشكله الأنظمة الاستبدادية للنظام الدولي، اختارت الولايات المتحدة تقليص قوتها الدبلوماسية في الخطوط الأمامية".
وتابع البيان "نحن نعارض هذا القرار بأشد العبارات".
ونقلت واشنطن بوست تصريحا لأليكس بيل، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية ورئيس حالي لنشرة العلماء الذريين: "لقد قاموا بتخفيضات مؤثرة في خبراء رئيسيين في مجال التجارب النووية والتحقق النووي وجهود إنهاء إنتاج المواد الانشطارية المستخدمة في الأسلحة".
وأضاف "هذه التخفيضات لن تؤدي إلا إلى زيادة التهديدات النووية التي تواجه هذه الأمة".
وأعرب موظفون سابقون في الوزارة عن قلقهم من أن فقدان المعرفة المؤسسية سيؤثر على قدرة الوزارة في أداء مهامها.
وتأتي عمليات التسريح في الوزارة بعد 3 أيام على إصدار المحكمة العليا قرارا يمهّد الطريق لإدارة ترامب لبدء تسريح جماعي لموظفين فدراليين.
إعلانوكانت المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، ألغت قرارا لمحكمة أدنى قضى بتعليق خطط ترامب التي قد تؤدي إلى تسريح الآلاف من موظفي الحكومة.
ومن جانبه كان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أبلغ الكونغرس في مايو/أيار الماضي أن الوزارة تخطط لتقليص قوتها العاملة في الولايات المتحدة بأكثر من 15%، أي ما يقرب من 2000 موظف، كجزء من إعادة تنظيم شاملة تهدف إلى تبسيط ما وصفه روبيو بـ"بيروقراطية منتفخة تعيق الابتكار وتسيء إدارة الموارد".
واتهم روبيو بعض الإدارات داخل الوزارة بتبني "أيديولوجيا سياسية متطرفة".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب تقليص القوة العاملة الفدرالية إحدى أولوياته الرئيسية، وقد باشر تخفيضا كبيرا في الوظائف والإنفاق عبر "هيئة الكفاءة الحكومية" التي كان يرأسها الملياردير إيلون ماسك قبل أن تدب الخلافات بين الملياردير والرئيس.
ويتهم معارضو ترامب أن الرئيس الأميركي وإدارته يطبقون أجندة ما يُعرف بمشروع 2025، التي أوصت إدارة الرئاسة أن تركز على 4 جبهات واسعة ستقرر مستقبل أميركا"، وإحدى هذه الجبهات الرئيسية كانت ما يصفه المشروع بـ "تفكيك الدولة الإدارية وإعادة الحكم الذاتي إلى الشعب الأميركي".
حيث إن بول دانز، وهو الرئيس السابق لمنظمة "هيرتيج" التي تقود المشروع، قد أوضح في رؤيته أن تصحيح المسار في أميركا يتطلب ثورة تنظيمية لا مجرد إصلاح إداري.
وتبلورت لديه الفكرة المؤسسة لمشروعه الكبير؛ الموظفون هم السياسة، والسلطة تنبع من وجود الأشخاص المناسبين في الوظائف المناسبة.
ورغم نفي الإدارة الأميركية، ونفي ترامب، لأي صلة بمشروع 2025، فإن منتقديه يرون في سياساته التي يتخذها اليوم، تشابها كبيرا مع الأجندة التي يتبناها المشروع المثير للجدل.