واشنطن تدين سجن صحفي صيني اتهمه بكين بـالتجسس
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أدانت الخارجية الأميركية الحكم الجائر الصادر، الجمعة، بسجن الصحفي الصيني، دونغ يويو، لمدة سبع سنوات بتهمة "التجسس".
وقالت الخارجية إن اعتقال الصحفي والحكم بسجنه يبرهن على "فشل النظام الصيني في الوفاء بالتزاماته" بموجب القانون الدولي والضمانات الدستورية لجميع مواطنيه.
ودعت الخارجية الأميركية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي المخضرم الذي ساهم في العلاقات بين الشعبين الصيني والأميركي وهو زميل نيمان بجامعة هارفارد
وقضت المحكمة في بكين، الجمعة، بسجن الصحفي دونغ بعد لقائه بدبلوماسيين يابانيين في 2022.
واعتقل دونغ، كاتب العمود البارز في صحيفة "غوانغمينغ" التابعة للحزب الشيوعي، في فبراير 2022 إلى جانب دبلوماسي ياباني في مطعم في بكين، وأطلق سراح الدبلوماسي بعد استجواب استمر عدة ساعات لكن دونغ (62 عاما) اتهم بالتجسس العام الماضي.
ودانت "لجنة حماية الصحافيين" "الحكم غير المنصف" ودعت إلى الإفراج عن دونغ فورا.
وقالت منسقة برنامج آسيا لدى اللجنة بيه ليه يي إن "التواصل مع الدبلوماسيين جزء من وظيفة الصحفي".
وأضافت أن "هذا الحكم يكرس موقع الصين بصفتها أكبر سجن للصحفيين في العالم".
وبموجب القانون الصيني، يمكن أن يسجن الشخص المدان بالتجسس لما بين ثلاث إلى 10 سنوات في القضايا متدنية الخطورة بينما قد تشدد العقوبة لتصل إلى السجن مدى الحياة في القضايا الأخطر.
ونشرت أعمال دونغ في النسخ الصينية لصحف مثل "نيويورك تايمز" و"فايننشال تايمز". وهو حصل على زمالة نيمان المرموقة في جامعة هارفرد لسنة 2006-2007. كما كان أستاذا زائرا في جامعة كييو اليابانية في 2010، وجامعة هوكايدو في 2014.
وسجل الصين هو الأسوأ في العالم على صعيد سجن العاملين في المجال الإعلامي، بحسب لجنة حماية الصحافيين التي تؤكد أن 44 منهم كانوا يقبعون خلف القضبان في ديسمبر الماضي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لجنة الخارجية بالشيوخ الأميركي تؤيد رفع العقوبات عن سوريا
أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي عن دعمها لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب ما يعرف بقانون قيصر.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، الثلاثاء، تطرق فيه إلى لقاء رئيس اللجنة جيم ريش والسيناتورة جين شاهين بالرئيس السوري أحمد الشرع الذي زار واشنطن قبل يومين.
وأكد البيان دعمه لسوريا مزدهرة ومستقرة، مدعومة برفع العقوبات بموجب قانون قيصر.
وأشار إلى التزام الشرع بالتعاون في مكافحة تنظيم الدولة وإلى متابعة ريش وشاهين عن كثب جهود سوريا في التخلص من الأسلحة الكيميائية التي تعود لفترة حكم نظام بشار الأسد المخلوع، وكذلك المخدرات مثل الكبتاغون والميثامفيتامين.
وأضاف "إذا استمرت سوريا على مسارها الحالي، فلا شك لدينا في أن صانعي السياسات والمستثمرين سيثقون بمستقبل سوريا".
يذكر أنه في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 أقرّ الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ولكن استمرار القانون بعد سقوط النظام يؤثر سلبا على الشعب السوري، كونه يفرض عقوبات على أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع البلاد في قطاعات مثل الطاقة والطيران أو البناء والمصارف.
والاثنين الماضي، أفادت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، بأن وزير الخارجية ماركو روبيو علق جزئيا تطبيق عقوبات قانون قيصر لمدة 180 يوما، "لإثبات التزامنا بتخفيف العقوبات على سوريا".