إحباط تهريب 36 هاتفًا محمولًا بمطار الإسكندرية بقيمة تتجاوز 667 ألف جنيه
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
نجحت السلطات الجمركية بمطار الإسكندرية الدولي، برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، في إحباط محاولتين لتهريب عدد من الهواتف المحمولة، في مخالفة لقانون الاتصالات وقانون الجمارك وقوانين الاستيراد والتصدير المنظمة.
وبحسب بيان صادر عن مصلحة الجمارك، فقد بدأت الواقعة الأولى خلال إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة "فلاي دبي" القادمة من دبي، حيث اشتبه جورج شاكر رئيس الوردية في أحد الركاب المصريين.
وبعد تمرير حقائبه عبر جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد صالح ومصطفى المصري وإسلام قباري، ظهرت كثافات مريبة داخل ثلاث حقائب.
وبتكليف لجنة برئاسة ماهر عبدالغني مدير إدارة الجمرك، وبتواجد عدد من مأموري الحركة والأمن، تم تفتيش حقائب الراكب ليعثر على 4 هواتف iPhone XS Max دون علب.
كما أسفر التفتيش الذاتي عن ضبط 16 هاتفًا آخر من طرازات مختلفة، ليصل العدد الإجمالي إلى 20 هاتفًا.
وقدرت قيمة المضبوطات بنحو 342.5 ألف جنيه، بينما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 685 ألف جنيه.
أما المحاولة الثانية، فتم ضبطها أثناء إنهاء إجراءات ركاب رحلة الخطوط العربية القادمة من الشارقة، حيث اشتبه مايكل نبيل رئيس الوردية في راكبة مصرية.
وبعد فحصها بجهاز كشف الأفراد، ظهرت مؤشرات اشتباه على صور الأشعة. ورغم خلو حقائبها من أي ممنوعات عند التفتيش، تمكنت مأمورة الجمرك أسماء عدلي أثناء التفتيش الذاتي من العثور على 16 هاتف iPhone مخبأين حول جسد الراكبة.
وبلغت قيمة الهواتف المضبوطة في هذه الواقعة نحو 325 ألف جنيه، فيما قدرت التعويضات الجمركية المستحقة بـ450 ألف جنيه.
وقرر مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضري ضبط، وإيداع المضبوطات بمخزن الوديعة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية تعويض تعويضات مخزن مصطفى السلطات رحلة تحرير حركة حمولة المحمول تفتيش الجمارك جني تهريب اشتباه امور سكن واقعة صالح تين تحرير محضر دير قانون الجمارك إحباط تهريب الاستيراد والتصدير مصطفى المصري تعويضا العثور على الموانئ الجوية بيان صادر بينما مستحقة الواقعة الاولى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
سياسة تجارية جديدة في واشنطن.. مراجعة شاملة لـ«الرسوم الجمركية»
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بإجراء تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سياسات التجارة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن التعديلات تتضمن خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، حيث تشمل التخفيضات أنواعًا محددة من الآلات الزراعية، ومعدات التدفئة، وأنظمة التكييف والتهوية السكنية، لتصبح بنسبة 15 في المئة بدلًا من 25 في المئة سابقًا.
وأوضح البيان أن المرسوم يشمل أيضًا المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، حيث ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 في المئة عند استيرادها من دول ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارية مؤهلة.
وفي إطار تعزيز سلاسل التوريد المحلية، أشار البيت الأبيض إلى أن الشركات الأجنبية يمكن أن تستفيد من رسوم مخفضة تصل إلى 10 في المئة، شريطة أن تتضمن معداتها الرأسمالية ما لا يقل عن 85 في المئة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب داخل الولايات المتحدة من حيث الوزن.
في المقابل، تضمن المرسوم إدراج فئتين جديدتين من المنتجات المستوردة ضمن قائمة الرسوم المرتفعة بنسبة 25 في المئة، وتشمل رفوف الصلب، إضافة إلى ألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم، في خطوة تعكس توجهًا لتقييد بعض الواردات ذات التأثير الصناعي المباشر.
وأكد البيت الأبيض أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) يوم الثامن من يونيو، وتشمل البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد هذا الموعد.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2027، في إطار خطة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل، وإعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي على المنافسة في قطاع المعادن والصناعات الثقيلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات اقتصادية أوسع تتبناها الإدارة الأمريكية لإعادة تنظيم التجارة الدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مع دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.