تعد هيئة النيابة الإدارية هي حائط الصد الأول لحماية المال العام والدفاع عنه، بالإضافة إلى كونها الجهة الأمينة على الدعوى التأديبية بداية من وقت التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية للموظفين المتجاوزين، إضافة إلى دورها الأساسي في مواجهة الفساد الإداري والمالي، كونها هي الجهة القضائية المنوطة بالتحقيق وإقامة الدعوى التأديبية في هذا الشأن.

 

أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.

أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

و للنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:

-للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

- للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.

- للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

- للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة الإدارية تحقيقات النيابة تفتيش المنازل للنیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل فتاة على يد أفراد من أسرتها فى أبو النمرس

أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس المتهمين بقتل فتاة في أبو النمرس، 4 أيام على ذمة التحقيق، وقررت النيابة تشريح الجثة، واعترف المتهمون أنهم قرروا إنهاء حياتها، بعد تركها مسكن الأسرة، والتغيب عن المنزل، فاستدرجوها بحجة إنهاء الخلاف، ثم اعتدوا عليها بسلاح أبيض، وتخلصوا من الجثة داخل جوال بلاستيك.

وناظرت جهات التحقيق جثة المجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين البالغ عددهم 6 أشخاص، من بينهم والدا القتيلة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة فتاة داخل جوال بلاستيك، في أبو النمرس، بإجراء التحريات تبين أن والدا الضحية وشقيقها، وأحد أفراد العائلة وراء إنهاء حياة الضحية، حيث استدرجوها واعتدوا عليها بسلاح أبيض، ثم فصلوا رأسها، وتخلصوا من الجثة بمكان العثور عليها، نتيجة خلافات أسرية.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، كما تم ضبط شخصين آخرين من أفراد العائلة، متورطين في الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



مقالات مشابهة

  • المنتج أحمد بدوي يتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات على مواقع التواصل
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديل قانون تنظيم شئون المهن الطبية
  • الوطنية للانتخابات تحدد إجراءات تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ
  • تأجيل دعوى حظر فدوى مواهب إلى 8 نوفمبر للاطلاع وتمكينها من التدخل في القضية
  • التحقيق في سقوط موظف من الطابق الرابع بمكتب العمل بالمنوفية
  • إجراءات قانونية صارمة ضد واجهات مالية لجماعة الإخوان المحظورة
  • متى يتم طرد المستأجر .. شروط قانونية يجب توافرها
  • الداخلية تتخذ إجراءات قانونية لمروجى فيديو قديم
  • التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل فتاة على يد أفراد من أسرتها فى أبو النمرس
  • هل تنطبق عقود الـ59 سنة على قانون الإيجار القديم.. رئيس إسكان النواب يجيب