النائب أمين مسعود: "سكن لكل المصريين" تطبيق فعلى لحقوق الإنسان في السكن الكريم
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
اعتبر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان مشروع " سكن لكل المصريين " المشروع القومى العملاق الذى تنفذه الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمثابة تطبيق فعلى وواقعى على أرض الواقع لحقوق الإنسان والمواطن المصرى فى السكن الكريم
ووجه " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على هذا المشروع الرائع وغير المسبوق فى تاريخ الوزارة والحكومات السابقة والذى يتضمن طرح 78,000 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، بأسعار تبدأ من 184,000 جنيه وتصل إلى 400,000 جنيه، حسب المساحة والموقع مثمناً قيام الدولة بتوفير الدعم المباشر وغير المباشر للوحدات السكنية والذى يشمل الدعم النقدي وتكاليف تنفيذ الوحدات.
وأشاد المهندس أمين مسعود بإتاحة كراسات الشروط متاحة في 400 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية وتأكيد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن عملية التقديم لا تتضمن أولوية لمن يشتري الكراسات في وقت مبكر، بل يمكن للمواطنين شراء الكراسة في أي وقت خلال فترة التقديم، التي تستمر حتى نهاية الشهر المقبل معلناً تأييده التام لإعطاء الأولوية للمتزوجين الذين يعولون، وكذلك للأرامل والمطلقات، مع تفضيل الأسر الأقل عدداً وتخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الهمم، وأنه حال تساوي المتقدمين في كافة الشروط، سيتم إجراء قرعة إلكترونية عشوائية لاختيار المستحقين للوحدات السكنية لضمان العدالة.
وهذه هى قمة الشفافية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أمين مسعود سكن لكل المصريين حقوق الإنسان مجلس النواب وزارة الإسكان الإسکان والمرافق
إقرأ أيضاً:
7 منظمات دولية تطالب بتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق قادة الاحتلال
جنيف - صفا طالبت 7 منظمات دولية بإسراع إنفاذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي لمسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وأكدت المنظمات، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على مساندة التدابير التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بموجب الدعوى المرفوعة أمامها ضد "إسرائيل". وطالبت بـ"الإسراع في إنفاذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال لمسؤوليتهم عن ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب، إضافة إلى جرائم ضد الإنسانية منها القتل العمد والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى". وشددت المنظمات على أنه "لا يمكن تحقيق سلام دائم دون إنهائه بشكل كامل، وتقديم قادته إلى العدالة". والمنظمات الموقعة على البيان هي: الكرامة لحقوق الإنسان- جنیف، جمعیة ضحایا التعذیب- جنیف، مرکز الشهاب لحقوق الإنسان- لندن، منظمة صوت حر من أجل حقوق الإنسان- باریس، منظمة إفدي الدولیة- بلجيكا، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- إسطنبول والتضامن لحقوق الإنسان- جنيف. وقالت المنظمات إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي في ظل هدنة هشة لم تُنه بعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة. وأوضحت أن سكان غزة لا يزالون محرومين من أبسط مقومات الحياة من الغذاء، والماء، والرعاية الصحية، والكهرباء، والمأوى، في وقت يعيش فيه مئات الآلاف في العراء وبين الركام بعد أن سوّيت أحياء كاملة بالأرض نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف. وأضافت أن "مجرد التضامن والفعاليات الاعتيادية لم تعد تجدي نفعًا في ظل استمرار الاحتلال وسياساته القمعية، كون الاحتلال هو السبب الجذري لمعاناة الشعب الفلسطيني". وأفادت بأن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني "ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو نداء عالمي لتجديد الالتزام الأخلاقي والقانوني تجاه شعب يواجه أسوأ أشكال الاحتلال والقتل والحصار منذ عقود". وشددت على أن التضامن الحقيقي يبدأ بإدانة الانتهاكات، والعمل الجاد على إنهاء الإفلات من العقاب، ودعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم كاملة السيادة وإنهاء الاحتلال والعيش بكرامة وأمان على أرضهم. وأكدت أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية، وبالأخص قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يمثل إبادة جماعية مكتملة الأركان وفق التعريف الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948، ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا وملزمًا. ودعت إلى ضرورة قيام حكومات العالم والهيئات الدولية بدورها في الضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون الدولي الإنساني، ووقف استهداف المدنيين، والسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية وفرق الإنقاذ إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط وطالبت بدعم الجهود الأممية لتنظيم فعاليات التضامن، بما فيها المعرض السنوي لحقوق الفلسطينيين، وإبراز الجرائم المرتكبة بحقهم، وتشجيع الدول على توفير أوسع تغطية إعلامية لهذه المناسبة. وجددت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، باعتباره حقًا غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين