اجتماع رفيع المستوى بباريس بين المغرب وفرنسا لتحسين إجراءات الهجرة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
على هامش الملتقى نصف السنوي للقناصل العامين الذي ينظمه المغرب بمبادرة من سفارة المملكة بفرنسا، عقد مسؤولون رفيعو المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، من بينهم الرئيسان المشاركان للمجموعة المشتركة اجتماعا في مقر السفارة، أمس الجمعة، بدعوة من المملكة المغربية.
ووفقا لبلاغ مشترك صدر عقب ختام الاجتماع، ضم الوفد الفرنسي مدير الهجرة بوزارة الداخلية والرئيس المشارك للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، سيمون فيت، والمستشارة الدبلوماسية لوزير الداخلية، ماتيلد غرامون، ونائب السفير المكلف بالهجرة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، فريديريك ريمو، ورئيسة قطب الترحيل بمديرية الهجرة، دلفين مونتويل.
أما الجانب المغربي، فقد ضم كل من الوالي مدير مديرية الهجرة ومراقبة الحدود، الرئيس المشارك للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، خالد الزروالي، ومدير مديرية الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بوشتى فحلي، ومدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد القدميري، وسميرة سيطايل، سفيرة المملكة المغربية في فرنسا.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع تمحور حول التعاون في مجال إعادة القبول ومنع المغادرة، بالإضافة إلى نقاط التحسين التي من شأنها تسهيل التعاون في مسألة تراخيص المرور القنصلية، وهي الوثائق المطلوبة لإنفاذ الإلزامات بمغادرة التراب الفرنسي.
وعقب هذا الاجتماع، الذي يعتبر امتدادا للقاء الذي عقدته المجموعة المشتركة الدائمة حول الهجرة يوم 3 أكتوبر في مراكش، تبادل الوفد الفرنسي وجهات النظر مع القناصل العامين المغاربة السبعة عشر المنتشرين عبر التراب الفرنسي (باريس وأورلي وبونتواز وفيلمومبل ومانت لا جولي وكولومب وليل وليون ومونبلييه ومرسيليا وتولوز وبوردو ورين وأورليان وديجون وستراسبورغ وباستيا).
وقد مكنت هذه الجلسة، التي استغرقت ساعتين، من تبادل مثمر للمعلومات والآراء بين القناصل العامين المغاربة وممثلي الجانب الفرنسي.
وهدفت هذه الجلسة، التي دارت على شكل أسئلة وأجوبة بين الطرفين، إلى تعزيز نظام التعاون الكامل في مجال الهجرة بين المملكة المغربية وفرنسا، حيث يشكل العمل القنصلي عنصرا محوريا في هذا التعاون.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المقاربة المبتكرة تهدف إلى الاستجابة للإرادة التي أعرب عنها قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي جرت في الرباط من 28 إلى 30 أكتوبر الماضي.
وكما جاء في الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة الذي وقعه رئيسا الدولتين يوم 28 أكتوبر 2024، فإن الهدف هو: “وضع أجندة شاملة في هذا المجال، بحيث تشمل، في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة”.
ويأتي هذا الاجتماع، يضيف البلاغ المشترك، كذلك في إطار استمرارية التبادلات بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ونظيره الفرنسي برونو ريتايو، اللذين عقدا جلسة عمل على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الرباط يوم 29 أكتوبر الماضي.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لجودة التعاون النموذجي في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، كما يشهد على ذلك تحسن المؤشرات المتعلقة بإعادة القبول. وأشادا بدور كل من المحافظين والقناصل العامين الذين يوجدون في قلب الاستراتيجية والرؤية التي تم وضعها في إطار مجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة.
وهكذا، اتفق الطرفان على أن يواصل المحافظون والقناصل العامون على تشجيع التواصل المباشر قدر الإمكان لتحسين التعاون بين الطرفين.
وأشاد الجانب المغربي بالجهود التي تبذلها فرنسا لتعزيز التنقل القانوني، لا سيما بالنسبة للطلاب، مسجلا بارتياح الاتجاه الإيجابي في معدلات منح التأشيرات. كما كانت حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة في فرنسا، وهي ركيزة العلاقات الإنسانية والثقافية والاقتصادية بين البلدين، في صلب التبادلات.
من جانبه، نوه الجانب الفرنسي بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال إدارة تدفقات الهجرة، مشيرا إلى التحسن المتواصل لهذا التعاون. وأخيرا، أعرب الجانب الفرنسي عن امتنانه للمغرب على تنظيم هذا الاجتماع الذي مكن من تنفيذ الاستراتيجية التي تريدها فرنسا والمغرب في مجال التعاون في مجال الهجرة. وسيجري تقييمها في الاجتماع المقبل للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة الذي سيعقد في فرنسا في الفصل الأول من عام 2025.
يذكر أنه جرى إحداث المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة في ماي 2018، حيث عُقد أول اجتماع لها في مراكش.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التعاون فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع محافظ الجيزة حالة المنظومة المائية وملفات التعاون المشتركة
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، حالة المنظومة المائية بالمحافظة، وعدد من ملفات التعاون المشتركة بين الوزارة والمحافظة والمتعلقة بأعمال تطهير الترع والمصارف الزراعية، ومنع إلقاء المخلفات المنزلية ونواتج الهدم بالمجاري المائية حفاظا على سلامة المجاري المائية وجودة المياه.
وأكد وزير الري حرصه على التنسيق مع كافة المحافظين لمتابعة المنظومة المائية بكل محافظة، خاصة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، بهدف تحقيق التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارة وكافة الجهات لإنجاح موسم أقصى الاحتياجات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية على متابعة كافة عناصر المنظومة المائية بمختلف المحافظات، للاطمئنان على استيفاء كافة المناسيب والتصرفات المطلوبة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات، وهي الفترة التي سبقها شهور من الإعداد الكثيف لضمان قدرة المنظومة المائية على التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات بكفاءة وفاعلية.
وأوضح الدكتور سويلم، أن أجهزة وزارة الري تبذل مجهودات كبيرة في مجال تطوير المنظومة المائية بمحافظة الجيزة من خلال تنفيذ أعمال تطهير الترع والمصارف، وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارة العامة لري الجيزة من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي الحالي والتعامل مع أي احتياجات مائية للمنتفعين، والحرص على استمرار التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالجيزة وأجهزة المحافظة في كافة الموضوعات الخاصة بإدارة المنظومة المائية بنطاق المحافظة.
كما أكد الوزير استمرار التنسيق بين أجهزة وزارة الري ومحافظة الجيزة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كافة أشكال التعديات على المجاري المائية، واتخاذ اللازم حيال الزمامات الزراعية المخالفة والأراضي الرملية التي تقوم بالري بالغمر.
وأشار سويلم إلى استمرار مجهودات وزارة الري في تشكيل روابط مستخدمي المياه بزمام محافظة الجيزة، ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين، ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة بالتنسيق مع إدارة الري.
من جهته، أشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر بين وزارة الري وأجهزة المحافظة ودعمها المستمر لجهود التنمية الرامية لتحسين جودة حياة المواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تطوير منظومة الري وشبكات الطرق وأعمال النظافة والتجميل بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.
وأشار إلى عقد لقاءات دورية مع وزير الموارد المائية والري، لبحث الملفات المشتركة والعمل على تذليل العقبات، بما يُسهم في الإسراع بتنفيذ المشروعات التنموية.
وقال النجار إن التعاون البناء مع وزارة الموارد المائية والري يُمثل نموذجاً فعّالاً للتكامل بين مؤسسات الدولة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الاحتياجات الحيوية للمواطنين.. مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على دعم المشروعات التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، لاسيما في قطاعات المياه والصرف الصحي والطرق، لما لها من تأثير مباشر على تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز البيئة الصحية والمجتمعية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأهالي محافظة الجيزة.
وخلال اللقاء، وفيما يخص توفير مياه لاستخدامات المنطقة الصناعية بأبورواش، وطلب المحافظة بحفر ستة آبار جوفية لخدمة المنطقة الصناعية، فقد أشار الدكتور سويلم إلى الموافقة من حيث المبدأ مع أهمية قيام أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمياه الجوفية لغرب الدلتا لإجراء معاينة على الطبيعة لمواقع الآبار الجوفية المقترحة، واستكمال المستندات المطلوبة تمهيداً للعرض على "اللجنة العليا لتقنين تراخيص الآبار الجوفية وتقنين مصدر ري جوفي" وذلك إعمالا لنص المادة 120 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري.
كما تم مناقشة الطلبات المقدمة من محافظة الجيزة بشأن طلب تنفيذ كوبري على ترعة المنصورية بمدخل طريق كفر غطاطي، وتغطية ترعة نيازي بنطاق المتحف المصري الكبير أسفل الطريق الدائري، وتنفيذ كوبري بالمدخل السياحي بالمنطقة الأثرية، وتنفيذ كوبري على ترعة الصليبة لاستكمال أعمال توسعة وتطوير محور المنصورية، واستكمال أعمال محور الفريق كمال عامر، وتطوير منطقة شبرامنت، والبروتوكول المشترك المقترح بين الوزارة والمحافظة وصندوق التنمية الحضارية لتغطية جزء من ترعة المنصورية مع استغلال التغطية في مشرعات خدمية واستثمارية.
وفيما يخص تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة في مجال منع إلقاء المخلفات المنزلية ومخلفات الهدم في المجاري المائية، فقد أكد الدكتور سويلم على الدور الهام لأجهزة محافظة الجيزة في تفعيل منظومة جمع القمامة وتفعيل دور الجمعيات والشركات المتخصصة لجمع القمامة من المنازل للحفاظ على المجاري المائية والتغطيات داخل المناطق السكنية.. مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية المجاري المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن الموضوعات التي تم مناقشتها من شأنها دعم منظومة الموارد المائية والري بالمحافظة بوجه عام، وتوفير المياه للمنطقة الصناعية بأبو رواش على وجه الخصوص.. موضحا أنه يتم اتخاذ اللازم من إجراءات لإنشاء مجموعة آبار جوفية بمنطقة أبورواش الجديدة، لرفع الحصة المائية للمنطقة الصناعية إلى 20 ألف م3/يوم، كخطوة عاجلة لحين الانتهاء من تنفيذ محطة مياه أبو رواش، والتي ستوفر (150 - 250) ألف متر مكعب يومياً من مياه الشرب، بما يُسهم في تلبية احتياجات المحافظة المتزايدة من مياه الشرب.
وأوضح المحافظ أن المشروعات المقترحة تتضمن أيضاً مقترحات لتنفيذ أعمال تغطية وتوسعة لتقاطع طريق مصر- إسكندرية الصحراوي مع ترعة المنصورية أسفل الطريق الدائري، بالإضافة لتغطية ترعة الصليبة وتقاطعها مع أعمال تطوير ترعة المنصورية، وتوفير المساحات اللازمة للامتدادات الشمالية لمحور الفريق كمال عامر، وطريق مصر - أسيوط الزراعي، وتهيئة مدخل منطقة سقارة الأثرية لتعزيز تجربة الزائرين، مؤكداً أن هذه الجهود تُعد جزءًا من خطة متكاملة لرفع كفاءة شبكات الطرق بالمحافظة، وتيسير الحركة المرورية، وتحسين الصورة البصرية والحضارية للمناطق ذات الكثافات المرورية العالية.
كما أكد حرص المحافظة على إعطاء الأولوية لمشروعات الصرف الصحي بالمناطق الواقعة بنطاق الترع والمصارف، ضمن المرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
اقرأ أيضاًوزير الري يوجه باستمرار أعمال الصيانة الجارية لمحطات الرفع بنطاق بني سويف والمنيا
وزير الري يؤكد ضرورة إنتاج غذاء أكثر بأقل كميات من المياه