"إيكواس" تعلن تفعيل القوة الاحتياطية لاستعادة النظام في النيجر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مساء الأربعاء، بدء تفعيل القوة الاحتياطية من أجل "استعادة النظام الدستوري في النيجر".
وقالت المجموعة في حسابها على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، إن رؤساء الأركان في دول المجموعة يجتمعون في أكرا بشأن نشر قوات احتياطية في النيجر.
مادة اعلانيةوكانت "إيكواس" حذرت من أن عدم تراجع العسكريين عن انقلابهم في النيجر سيؤدي إلى تدخل عسكري من جانب المجموعة.
وتابعت "إيكواس": "كمتابعة لتوجيهات هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة في قمتها الاستثنائية بشأن الوضع السياسي في النيجر، التي عقدت في 10 أغسطس 2023 في أبوجا بنيجيريا، قامت لجنة رؤساء أركان دول المجموعة بتفعيل القوة الاحتياطية لها، لاستعادة النظام الدستوري في النيجر".
وأضافت: "لهذه الغاية، ستعقد لجنة رؤساء الأركان الدول التابعة للإيكواس اجتماعا استثنائيا في أكرا عاصمة غانا، يومي الخميس والجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على خطط نشر القوة الاحتياطية".
شهدت الأزمة في النيجر تطورات جديدة، حيث أعلن ناشط نيجري ثان إنشاء جبهة جديدة لدعم الرئيس المعزول محمد بازوم، الذي أطاح به انقلاب عسكري قبل أسابيع.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ECOWASالمصدر: العربية
كلمات دلالية: القوة الاحتیاطیة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
تونس.. السجن 12 عاماً لرئيسة الحزب الحر الدستوري «عبير موسي»
أصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمها بحق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، بالسجن لمدة 12 عامًا، وذلك في قضية ما يعرف بـ”مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”.
ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام التونسية، فقد وُجهت إلى موسي تهمة “تدبير اعتداء مقصود بهدف تبديل هيئة الدولة”، استنادًا إلى أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية.
كما قضت المحكمة بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي لمدة سنتين، وهي في حالة سراح، فيما تم إيقاف موسي منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وأوضحت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أنه تم إحالة موسي بحالة إيقاف، فيما أُحيلت مريم ساسي بحالة سراح، وذلك بتهمة “الاعتداء المقصود بهدف تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الفوضى في التراب التونسي”.
ويعد هذا الحكم جزءًا من سلسلة من الإجراءات القضائية بحق المعارضة البارزة في تونس، وسط جدل واسع حول القيود القانونية والسياسية التي تواجهها شخصيات المعارضة في البلاد.
وعبير موسي، رئيسة الحزب الحر الدستوري، تعد من أبرز الشخصيات المعارضة في تونس، وسبق أن واجهت انتقادات وإجراءات قانونية بعد محاولتها الطعن في قرارات رئاسية. ويأتي الحكم في إطار التحقيقات المتعلقة بمكتب الضبط الرئاسي، الذي أثار جدلًا سياسيًا واسعًا منذ أكتوبر 2023، ويعكس التوتر المستمر بين السلطات التونسية وبعض قيادات المعارضة في البلاد.
آخر تحديث: 13 ديسمبر 2025 - 10:05