مليشيا الحوثي تفرض جمعية تعاونية على المواطنين في الضالع.
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
عممت مليشيا الحوثي على مواطنين مديريّات الخاضعة لسيطرتها في محافظة الضالع جنوب اليمن على المشاركة في جمعية تعاونية تم تأسيسها وفق عناصر قيادية تابعة لهم.
وقالت مصادر محلية لـ"مأرب برس" إن هذه الجمعية تأتي في إطار جهود المليشيا لتأمين مصادر التمويل وتعزيز نفوذهم الاقتصادي في المنطقة وتعزيز سيطرتها على أملاك المزارعين وغيرها من مصادر الدخل والتحكم فيها.
وحسب المصادر فقد تلقى سكان المديريّات بما في ذلك المزارعين تعليمات صارمة من المليشيا بالانضمام إلى الجمعية والمساهمة فيها في وقت تواجه فيه العديد من الأسر صعوبات اقتصادية متزايدة نتيجة الأوضاع الراهنة ومنعهم للمساعدات الدولية والمنظمات.
وأكدت المصادر أن المليشيا يروجون للجمعية كوسيلة لدعم المزارعين والخدمات المجتمعية لكن العديد من السكان يرونها وسيلة للسيطرة على مصادر دخلهم وتوجيهها لصالح المليشيا يُشار إلى أن الجمعية تفرض رسومًا على الأعضاء الجدد مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر.
في ظل هذه التطورات يعبّر سكان المديريات الخاضعة لسيطرة المليشيا عن مخاوفهم من استمرار تصاعد الضغوط من قبل المليشيا ويطالبون المجتمع الدولي بالتدخل لحماية حقوقهم ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
العليمي يدعو لتركيز الجهود ضد الحوثي
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، على ضرورة تركيز الجهود على المعركة الأساسية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية والتنظيمات المتعاونة معها، محذرا من مخاطر أي تصعيد إضافي يفاقم المعاناة الإنسانية ويعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وخلال اتصالين هاتفيين بمحافظي حضرموت والمهرة، سالم الخنبشي ومحمد علي ياسر، نبه العليمي إلى أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء، مؤكدا أن الأولوية يجب أن تبقى لمواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، وتحقيق تطلعات اليمنيين في السلام والتنمية.
وفي سياق متصل، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية والخدمية، بما يضمن استعادة الهدوء وتهيئة الظروف لعمل مؤسسات الدولة.
وحث العليمي أبناء المحافظتين، بمختلف مكوناتهم السياسية والقبلية والاجتماعية، على الالتفاف حول جهود الدولة، ودعم السلطات المحلية للقيام بواجباتها تجاه المواطنين، مشيرا إلى أن التصعيد الأمني والعسكري الأخير بدأ ينعكس على الوضع الاقتصادي، حيث ظهرت أولى مؤشراته في تعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في اليمن.