مليشيا الحوثي تفرض جمعية تعاونية على المواطنين في الضالع.
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
عممت مليشيا الحوثي على مواطنين مديريّات الخاضعة لسيطرتها في محافظة الضالع جنوب اليمن على المشاركة في جمعية تعاونية تم تأسيسها وفق عناصر قيادية تابعة لهم.
وقالت مصادر محلية لـ"مأرب برس" إن هذه الجمعية تأتي في إطار جهود المليشيا لتأمين مصادر التمويل وتعزيز نفوذهم الاقتصادي في المنطقة وتعزيز سيطرتها على أملاك المزارعين وغيرها من مصادر الدخل والتحكم فيها.
وحسب المصادر فقد تلقى سكان المديريّات بما في ذلك المزارعين تعليمات صارمة من المليشيا بالانضمام إلى الجمعية والمساهمة فيها في وقت تواجه فيه العديد من الأسر صعوبات اقتصادية متزايدة نتيجة الأوضاع الراهنة ومنعهم للمساعدات الدولية والمنظمات.
وأكدت المصادر أن المليشيا يروجون للجمعية كوسيلة لدعم المزارعين والخدمات المجتمعية لكن العديد من السكان يرونها وسيلة للسيطرة على مصادر دخلهم وتوجيهها لصالح المليشيا يُشار إلى أن الجمعية تفرض رسومًا على الأعضاء الجدد مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر.
في ظل هذه التطورات يعبّر سكان المديريات الخاضعة لسيطرة المليشيا عن مخاوفهم من استمرار تصاعد الضغوط من قبل المليشيا ويطالبون المجتمع الدولي بالتدخل لحماية حقوقهم ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مصادر سياسية:السوداني قدم تنازلات استثمارية لبعض الدول من أجل الولاية الثانية
آخر تحديث: 19 ماي 2025 - 3:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصادر سياسية مطلعة،الاثنين، أن السوداني أجرى لقاءات سرية مع شخصيات مثيرة للجدل، بعضها متورطة في قضايا أمنية وإرهابية بعيداً عن القنوات الرسمية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة تلك اللقاءات وأهدافها الحقيقية.وتؤكد المعلومات أن بعض تلك اللقاءات تمت بوساطات خارجية وتضمنت مناقشات حول ترتيبات سياسية تهدف إلى تأمين دعم إقليمي ودولي له في حال سعيه إلى الترشح لولاية ثانية،وتعتبر هذه التحركات التفافاً على الإرادة الوطنية خصوصاً في حال كانت مصحوبة بـتنازلات سياسية أو اقتصادية لدول إقليمية، خاصة الخليجية على حساب السيادة العراقية.يواكدت المصادر، ان بين بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة مثل فتح قنوات اقتصادية وأمنية مع دول خليجية وبين محاولات السوداني لكسب تأييد إقليمي. وأن هذه التنازلات سواء كانت في ملفات الطاقة أو الاستثمار أو الترتيبات الأمنية تأتي ضمن صفقة غير معلنة تضمن له الدعم السياسي والإعلامي عربياً ودولياً مقابل غض الطرف عن ملفات حساسة تمس السيادة الوطنية.وحذرت المصادر من أن تغليب المصالح الشخصية على القرار السيادي قد يقود البلاد إلى مزيد من الانقسام السياسي والتوتر الاجتماعي ويضعف من دور العراق الإقليمي ويعرض مصالحه الاستراتيجية للخطر.