ابن طوق: الإمارات تقدم تجربة رائدة في النمو والرخاء
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في الذكرى الـ 53 لعيد الاتحاد نحتفي باللحظة التاريخية الحاسمة التي توحدت فيها الإمارات السبع تحت راية دولة واحدة، أرسى دعائهما الراسخة وأسس نهضتها التنموية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين،" طيب الله ثراهم"، لتقدم دولتنا الغالية تجربة رائدة في النمو والتطور والازدهار والرخاء، وإنجازات غير مسبوقة في شتى المجالات أشاد العالم بنجاحها وريادتها، ورسخت مكانتها المرموقة إقليمياً وعالمياً.
وأضاف معاليه في كلمته لمناسبة عيد الاتحاد الـ 53، إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الشعب الإماراتي، فُرصة غالية للتعبير عن الوحدة الوطنية والاعتزاز بالهوية الإماراتية وتعزيز الشعور بالانتماء والولاء لقيادتنا الرشيدة، والتأكيد على التعاضد والتلاحم بين أبناء الوطن، ومواصلة العمل الجاد لدعم مسيرة التنمية لدولتنا الحبيبة تحت ظل القيادة الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.
أخبار ذات صلة
وتابع: "نحتفل اليوم ودولة الإمارات تواصل تقدمها في مختلف المجالات، وتحقق مراتب ريادية ضمن أفضل دول العالم في العديد من المؤشرات التنافسية الاقتصادية، فالاقتصاد الوطني اليوم أكثر تنوعاً ومواكبةً لاتجاهات المستقبل، والقطاعات غير النفطية تستحوذ على ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والسياحة الإماراتية تحقق نتائج نمو قوية قياسية فاقت مؤشرات العام 2019".
وأعرب عن اعتزازاه بما حققته دولة الإمارات خلال مسيرة استثنائية عمرها 53 عاماً تحت راية الاتحاد وبدعم قيادتنا الرشيدة، حتى أصبحت اليوم إحدى العواصم العالمية للاقتصاد والأعمال والاستثمار والسياحة والابتكار في ظل احتضانها أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية تدعمها منظومة رائدة ومتطورة من القوانين والتشريعات والسياسات الاقتصادية، وتتمتع ببيئة أعمال تنافسية وريادية حصلت على المركز الأولى عالمياً كأفضل مكان لتأسيس وبدء الأنشطة التجارية والاقتصادية، وهو ما يؤكد أن اقتصادنا الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو نموذج الاقتصاد الجديد، في ضوء المستهدفات الوطنية الطموحة لرؤية "نحن الإمارات 2031" والمحددات الطويلة المدى لـ "مئوية الإمارات 2071".
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات عبدالله بن طوق عيد الاتحاد
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي: ضغوط التضخم ومخاوف الركود تلقي بظلالها على توقعات النمو
أنقرة (زمان التركية)- أظهرت نتائج مسح مشاركي السوق لشركاء يوليو 2026، الصادر عن البنك المركزي التركي، مراجعة تصاعدية محدودة لتوقعات التضخم وسعر صرف الدولار مقابل الليرة بنهاية العام الحالي، في حين سجلت توقعات النمو لعام 2026 تراجعًا ملحوظًا.
ورغم هذا التحول قصير المدى، يعكس المسح استمرار التحسن التدريجي في التوقعات على المدى المتوسط.
وشارك في المسح، الذي أُجري في الفترة ما بين 13 و16 يوليو، نحو 65 خبيرًا وممثلًا عن القطاعين الحقيقي والمالي.
ووفقًا للنتائج، ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين (TÜFE) لنهاية العام الجاري إلى 29.21%، مقارنة بـ 29.14% في المسح السابق. كما صعدت توقعات التضخم لـ 12 شهرًا المقبلة من 23.81% إلى 23.95%، بينما شهدت التوقعات لـ 24 شهرًا القادمة تراجعًا إيجابيًا من 18.29% إلى 17.83%.
وفيما يتعلق باحتمالات التضخم لفترة الـ 12 شهرًا المقبلة، رجّح المشاركون بنسبة 55.85% استقرار معدل التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 22.00% و24.99%.
وجاءت التوقعات البديلة بنسبة 20.36% لاحتمال بقائه بين 25.00% و27.99%، في حين بلغت نسبة احتمال هبوطه إلى نطاق 19.00% – 21.99% نحو 13.76%.
وجاءت التقديرات النقطية متوافقة مع هذه الاحتمالات؛ حيث توقع 62.71% من المشاركين استقرار التضخم في النطاق الأول المذكور.
أما على المدى الأطول (24 شهرًا)، فقد حظي احتمال استقرار التضخم بين 16.00% و19.99% بالنسبة الأعلى التي بلغت 51.74%.
وتوقع المشاركون بنسبة 19.85% أن يتراوح التضخم بين 20.00% و23.99%، وبنسبة 17.79% أن ينخفض إلى ما بين 12.00% و15.99%.
وبحسب التقديرات النقطية، صاغ 49.02% من المشاركين توقعاتهم في حدود نطاق الـ 16.00% – 19.99%.
وعلى صعيد السياسة النقدية، استقرت توقعات سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق الريبو والريبو العكسي بـ “بورصة إسطنبول” لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 40%، دون تغيير عن المسح السابق.
وفي هذا السياق، يتوقع المشاركون أن تشهد جلسة لجنة السياسة النقدية (PPK) لشهر يوليو خفضًا في أسعار الفائدة الرئيسية لتصل إلى 37%.
وتشير التقديرات إلى مواصلة الاتجاه التيسيري لأسعار الفائدة؛ حيث يُتوقع تراجعها إلى 36.55% في الاجتماع الثاني للجنة، ثم إلى 35.73% في الاجتماع الثالث.
ويرى الخبراء أن سعر الفائدة الرئيسي سيستقر عند 34.70% بنهاية العام الجاري، ويهبط إلى 29.44% بعد 12 شهرًا، ليصل إلى 25.81% بنهاية العام المقبل، و21.76% بعد 24 شهرًا.
وفي أسواق الصرف، واجهت الليرة التركية مراجعات سلبية؛ إذ ارتفعت توقعات سعر دولار الولايات المتحدة مقابل الليرة بنهاية العام إلى 51.55 ليرة مقارنة بـ 51.47 ليرة في المسح السابق.
كما قفزت توقعات سعر الصرف لـ 12 شهرًا المقبلة من 55.72 ليرة إلى 56.69 ليرة، في حين استقرت توقعات أسواق الصرف بين البنوك لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 47.3876 ليرة للدولار.
أخيراً، ألقت ضغوط التضخم بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي؛ إذ تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 من 3.2% إلى 3.1%، بينما تم الإبقاء على توقعات النمو لعام 2027 ثابتة عند 4.1%.
وعن ميزان الحساب الجاري، توقع المشاركون عجزًا قدره 49.3 مليار دولار لهذا العام و43.3 مليار دولار للعام المقبل، مما يعكس رؤية حذرة تجمع بين مراجعة تصاعدية للتضخم قصير المدى وتباطؤ طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي. etti.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياتركيادولارليرة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية