لوبان تهدد بإسقاط الحكومة الفرنسية بسبب الميزانية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قالت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، الأحد، إن على رئيس الوزراء ميشيل بارنييه تقديم مزيد من التنازلات بشأن الميزانية لتجنب تصويت بحجب الثقة قد يُسقط حكومته الائتلافية.
ومنحت لوبان رئيس الوزراء مهلة حتى غد الاثنين للاستجابة لمطالب التجمع الوطني بشأن الميزانية، وإلا فسيواجه تهديدا بدعم حزبها لتصويت بحجب الثقة عن حكومته مما سيؤدي إلى إسقاطها.
وقالت لوبان في مقابلة مع صحيفة لا تريبيون "التصويت ضد (الحكومة) ليس أمرا مفروغا منه. كل ما على بارنييه فعله هو قبول التفاوض".
وأضافت "جرت محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين، لكن من الواضح أن الأمور لم تمض مثلما كنا نأمل".
ورغم تراجع بارنييه الأسبوع الماضي عن زيادة مزمعة في ضريبة الكهرباء، فإن التجمع الوطني يطالب أيضا بزيادة المعاشات بما يتماشى مع التضخم في حين كان بارنييه يخطط لرفعها بنسبة أقل من التضخم من أجل تقليص النفقات.
ويعترض التجمع الوطني أيضا على نية الحكومة زيادة ضريبة الغاز، ويطالب بتقليص مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مطالب أخرى.
ومن المحتمل أن يبلغ التوتر ذروته غدا الإثنين إذا اضطر بارنييه إلى استخدام صلاحياته الدستورية القوية لإقرار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، مما سيدفع اليسار إلى المضي قدما في تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.
ولكي ينجو بارنييه من التصويت في مجلس النواب المنقسم، فيجب عليه ضمان امتناع حزب التجمع الوطني عن التصويت، وإلا فستتعرض حكومته ومشروع قانون الميزانية لخطر الانهيار، مما قد يجر فرنسا إلى أزمة سياسية كبيرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم فرنسا فرنسا التضخم فرنسا اقتصاد التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب بإسقاط حضانة زوجته ويلاحقها فى دعوى سب وقذف
طالب زوج بإسقاط حضانة زوجته عن أولاده الثلاثة وإثبات نشوزها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بالاهمال في رعاية أطفاله بخلاف ملاحقتها له بالسب والقذف والتشهير بسمعته، ليؤكد:" 8 سنوات زواج انتهوا بسبب تصرفات زوجتي، وتعنتها، وإصرارها على إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بي، وتحايلها للسطو علي أموالي".
وتابع الزوج:" لاحقت زوجتي بجنحة بعد تعديها علي بالضرب المبرح، كما أقمت ضدها دعوي سب وقذف وتشهير بسمعتي، وطالبت بتعويض مالي 200 ألف جنيه، بعد أن فضحتني علي مواقع التواصل الاجتماعي وتدميرها حياتي، وأثبت ابتزازها لى لمحاولة الحصول على مبالغ مالية بعد أن فشل زواجنا".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" واصلت زوجتي الإساءة لى عقابا لى على التصدي لعنفها، بعد رفضي سطوها على أموالى، وعندما طالبت بتسوية الخلاف والطلاق وديا حرمتني من رؤية أطفالي، وبالرغم من إساءتها لي ذهبت لمحكمة الأسرة وطالبت بالطلاق للضرر وبدأت التهديدات بقائمة المنقولات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال