قالت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، الأحد، إن على رئيس الوزراء ميشيل بارنييه تقديم مزيد من التنازلات بشأن الميزانية لتجنب تصويت بحجب الثقة قد يُسقط حكومته الائتلافية.

ومنحت لوبان رئيس الوزراء مهلة حتى غد الاثنين للاستجابة لمطالب التجمع الوطني بشأن الميزانية، وإلا فسيواجه تهديدا بدعم حزبها لتصويت بحجب الثقة عن حكومته مما سيؤدي إلى إسقاطها.

وقالت لوبان في مقابلة مع صحيفة لا تريبيون "التصويت ضد (الحكومة) ليس أمرا مفروغا منه. كل ما على بارنييه فعله هو قبول التفاوض".

وأضافت "جرت محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين، لكن من الواضح أن الأمور لم تمض مثلما كنا نأمل".

ورغم تراجع بارنييه الأسبوع الماضي عن زيادة مزمعة في ضريبة الكهرباء، فإن التجمع الوطني يطالب أيضا بزيادة المعاشات بما يتماشى مع التضخم في حين كان بارنييه يخطط لرفعها بنسبة أقل من التضخم من أجل تقليص النفقات.

ويعترض التجمع الوطني أيضا على نية الحكومة زيادة ضريبة الغاز، ويطالب بتقليص مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مطالب أخرى.

ومن المحتمل أن يبلغ التوتر ذروته غدا الإثنين إذا اضطر بارنييه إلى استخدام صلاحياته الدستورية القوية لإقرار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، مما سيدفع اليسار إلى المضي قدما في تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.

ولكي ينجو بارنييه من التصويت في مجلس النواب المنقسم، فيجب عليه ضمان امتناع حزب التجمع الوطني عن التصويت، وإلا فستتعرض حكومته ومشروع قانون الميزانية لخطر الانهيار، مما قد يجر فرنسا إلى أزمة سياسية كبيرة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم فرنسا فرنسا التضخم فرنسا اقتصاد التجمع الوطنی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني

رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.

وأكد محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية – بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف – والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.

وأكدت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.

في السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية

طباعة شارك البنك المركزى التصنيف الائتماني الاقتصاد المصرى

مقالات مشابهة

  • الإغلاق الحكومي الأمريكي يدخل أسبوعه الثالث بسبب خلافات حول الميزانية
  • الاشتراكيون يدعمون الحكومة الفرنسية مع اقتراب تصويت لحجب الثقة
  • لتفادي حجب الثقة.. الحكومة الفرنسية تعلق إصلاح نظام التقاعد
  • رئيس وزراء فرنسا يطلب من البرلمان عدم التصويت على إقالة الحكومة
  • الخطوط الجوية الفرنسية تُمدد تعليق رحلاتها إلى مدغشقر بسبب وضعها الأمني الراهن
  • الحكومة الفرنسية الجديدة تعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء
  • الحكومة الفرنسية الجديدة أمام اختبار حجب الثقة وماكرون يتهم المعارضة
  • ماكرون يحمّل الأحزاب مسؤولية أزمة تشكيل الحكومة
  • فرنسا.. «قصر الإليزيه» يعلن تشكيل الحكومة الجديدة
  • البنك المركزي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني