الحوثيون يواصلون احتجاز موظفي السفارة الأمريكية في انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على الرغم من الإدانات الدولية الواسعة لعمليات الاختطاف والاعتقالات التعسفية وفى انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا إخفاء ١٤ من موظفي السفارة الأمريكية لدى اليمن، والوكالة الأمريكية للتنمية المحليين "السابقين والحاليين"، وإخفائهم قسريا، غالبيتهم منذ قرابة ثلاثة أعوام، وتوجه لهم تهم باطله بالتجسس، في ظل تقارير عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، ومنع أي تواصل لهم بأسرهم.
ووفقًا للحكومة اليمنية بثت ميليشيا الحوثي الإرهابية في يونيو الماضي، مشاهد صادمة لما اسمته اعترافات الموظفين المحليين لدى السفارة الأمريكية في اليمن، والوكالة الأمريكية للتنمية، انتزعت تحت التعذيب الوحشي والضغط والابتزاز، في تجسيد لأحد فصول الإرهاب الذى تمارسه الميليشيا بحق اليمنيين منذ انقلابها الغاشم على الدولة".
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمنى معمر الإرياني "تلك المشاهد الصادمة أعادت للأذهان ممارسات نظام الملالي في إيران بحق البعثات الدبلوماسية بعد الثورة الخمينية واتخاذهم أدوات للضغط والابتزاز، وكذلك اتخاذ تنظيمي "القاعدة، داعش" في عدد من المناطق التي سيطرت عليها لدبلوماسيين وأجانب رهائن للحصول على فدية لتمويل أنشطتهم الإرهابية".
وأوضح الإرياني أن جميع البعثات الدبلوماسية حول العالم، تستعين بموظفين محليين فى الدولة المعتمدة لديها لتسيير المهام اليومية، بما في ذلك الملحقيات السياسية والاقتصادية والإعلامية، والقنصليات، وتحكم الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول والحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية عبر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
ولفت الإرياني إلى أن هذه الممارسات الإجرامية تضع آلاف اليمنيين، ممن سبق وعملوا في السفارات الأجنبية والعربية لدى اليمن، والمنظمات الدولية والمحلية، والموظفين في السلك الدبلوماسي، والمجتمع المدني، وحتى العاملين في معاهد تدريس اللغة الإنجليزية، تحت رحمة ميليشيا إرهابية لا تفقه أبسط أبجديات العمل الدبلوماسي والإنساني، وتتخذ من المدنيين الأبرياء أدوات للدعاية والضغط والابتزاز.
وطالب الإريانى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة مربع الصمت المُخزي، وإصدار إدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية، والضغط على ميليشيا الحوثي لإطلاق المختطفين فورا، وكافة المخفيين قسرا في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية عالمية، وتجميد أصولها، وملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في تلك الجرائم والانتهاكات.
وتحتجز جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا منذ ثلاث سنوات ١٤ موظفا يمنيا كانوا يعملون فى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، كما احتجزت خلال يونيو ويوليو الماضيين أكثر من ٥٠ موظفا يمنيا يعملون في المنظمات الدولية.
ومن الموظفين اليمنيين ١٧ موظفا يعملون في الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وموظفين آخرين يعملون في وكالات أمريكية تعمل بالعاصمة صنعاء.
وبحسب تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان سلّمت سلطات الحوثيين في اليمن منذ منتصف أكتوبر قضايا ١٢ شخصا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى ˝النيابة الجنائية المتخصصة˝، وقد اتهمت بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة.
وقالت المنظمة إنه منذ ٣١ مايو احتجزت سلطات الحوثيين تعسفا وأخفت قسرا عشرات موظفي ˝الأمم المتحدة˝ والمجتمع المدني، في حين قالت مصادر مطلعة لـ"هيومن رايتس ووتش" إن عدد المحتجزين في ارتفاع.
ووفقًا للمنظمة نشرت سلطات الحوثيين بدءا من ١٠ يونيو سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر ١٠ رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ ١٢ الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل. ثمة خطر يتمثل فى أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب.
ووثّقت المنظمة سابقا استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، ومات ثلاثة معتقلين بارزين خلال احتجازهم على مرّ العام الماضي، وقالت المنظمة إن "نشرُ فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميليشيا الحوثي ميليشيا الحوثي الإرهابية السفارة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟