البنك الزراعي المصري وشركة مافي يلتقيان مزارعي النوبارية ووادي النطرون.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي وقعه البنك الزراعي المصري وشركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للتصدير والتصنيع الزراعي.
وادي النطرون
صرح المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي بأن مديرية الزراعة بالنوبارية استضافت لقاءً موسعاً لمزارعي النوبارية ووادي النطرون لتعريف المزارعين بأهمية الزراعة التعاقدية ودورها في تحقيق قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية لتعظيم الاستفادة منها من خلال تأمين تسويقها لشركة مافي لتدخل فى عمليات التصنيع الزراعي وتحويلها لمنتجات يتم تصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين جودة الانتاج الزراعي ورفع مستوى معيشة المزارعين سعياً لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
حضر اللقاء الأستاذ محمد يوسف، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري، والنائب عبد الفتاح سراج الدين رئيس جمعية الأراضي المستصلحة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن شركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية الأستاذ شريف فوزي، والمهندس عصام أبو النور ممثلا الشركة، وعدد كبير من المزارعين. وزير الزراعة السوداني: السودان رغم الحرب زرع مساحات شاسعه تعادل 39 مليون فدانا لانتاج الحبوب الغذائيه
وخلال اللقاء، أكد الأستاذ محمد يوسف، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري، على أهمية بروتوكول التعاون الذي وقعه البنك مع شركة مافي برعاية وحضور معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يمثل انطلاقة جديدة لتعظيم دور البنك في دعم الزراعة التعاقدية وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، مما ينعكس بالضرورة على تحسين مستوى معيشة المزارع لأنه المستفيد الأول من هذا التعاقد من خلال تحسين جودة المحصول وزيادة إنتاجيته وفقا للمواصفات التي تحددها الشركة، علاوة على تأمين تسويق محصوله بسعر عادل بعيداً عن استغلال الوسطاء و تضارب الأسعار.
وأوضح، أن البنك الزراعي المصري يعمل دائماً لمصلحة المزارعين لتعزيز قدراتهم الانتاجية، من خلال إتاحة قروض انتاج المحاصيل الزراعية بفائدة مخفضة 5 % متناقصة، وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة لهم، مؤكداً أن قيمة السلفة الزراعية للمحاصيل التعاقدية التي تدخل في التصنيع أو التصدير أعلى من قيمة سلفة الزراعة التقليدية، نظرا لارتفاع تكاليف إنتاج تلك المحاصيل التي تتطلب زراعتها عناية خاصة لتلبي متطلبات واشتراطات التصنيع أو التصدير.
وأشار رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، إلى أن الجمعيات الزراعية ستقوم بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير، ويقوم البنك بتلقي طلبات التمويل ودراستها لمنح التمويل للمزارعين وفقاً لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول، على أن تلتزم الشركة بسداد مديونية المزارعين المتعاقدين معها بعد استلام المحاصيل منهم وفقا للكميات والمواصفات المتفق عليها، فيما يقوم مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة بتقديم الدعم الفني والارشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
من جانبه، قال شريف فوزي ممثل شركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية:" أن مصانع الشركة الخمسة موجودة في مدينة السادات، على مساحة ١٥٥ ألف متر، وتستهدف الشركة تصدير كامل طاقتها الإنتاجية للخارج، الأمر الذي يستلزم تحسين جودة المنتجات لأعلى درجة"، مشيراً إلى أن تحسين جودة المنتج تبدأ من عملية الزراعة التي ستساهم في الإشراف عليها وزارة الزراعة عبر مركز الزراعات التعاقدية، وكذلك الشركة.
وأوضح، أن تجارب التشغيل في المصانع تبدأ في الربع الأخير من عام ٢٠٢٥ على أن تبدأ عملية الإنتاج التجاري والتصدير في الربع الأول من عام ٢٠٢٦، موضحاً أن الشركة كما تستهدف الحصول على منتجات عالية الجودة، فهي ملتزمة بما يأتي في بنود الاتفاق الثلاثي من التزامات تجاه المزارع.
مركز الزراعة التعاقدية
ومن ناحيتها، أكدت د. هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، أن الجانب التسويقي هو المشكلة الكبرى التي تواجه الفلاح، وأن الزراعة التعاقدية حماية أكيدة للمزارع لوجود عقد بين المزارع والشركات والمصانع بضمان من مركز الزراعة التعاقدية، وبالتالي تسهم في تحسين دخل المزارع وزراعة المحاصيل التي تحتاجها الدولة سواء لتغطية السوق المحلي أو التصدير.
من ناحيته المهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة في النوبارية ان الاجتماع شارك فيه ايضا العديد من رؤساء واعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية تناول اعداد آلية لابرام عقود مع الجمعيات لتوريد المحاصيل الفراولة والطماطم والبرتقال الى مصانع الشركة والتى فى مرحلة التجهيز وقد تم عرض المساحات المنزرعة من تلك المحاصيل وغيرها بمنطقة النوبارية والتى تعتبر تجمعات كبرى لها وتم الرد على كافة التساؤلات المطروحة من المزارعين شاكرين للوزارة وأجهزتها دعمها لهم خلال مراحل الزراعة وحتى التسويق التعاقدى
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على أن تتولى الجمعيات الزراعية بالنوبارية مهام تحديد الفئات المستهدفة من المزارعين والتي ستقوم بالتعاقد الثلاثي بين البنك والشركة لتوريد محاصيلها التعاقدية المتنوعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي مديرية الزراعة النوبارية وادي النطرون الزراعة التعاقدية مرکز الزراعة التعاقدیة البنک الزراعی المصری تحسین جودة
إقرأ أيضاً:
البنك الأردني الكويتي وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يعلنان عن إنشاء مركز تعليمي لعمليات الأمن السيبراني بالتعاون مع شركة إسناد لتكنولوجيا المعلومات وشركة آفاق حيان لتقنية المعلومات
صراحة نيوز -أعلن البنك الأردني الكويتي عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع جامعة الأميرة سمية لإنشاء مركز تعليمي متخصّص لعمليات الأمن السيبراني في حرم الجامعة (Security Operations Center)، بهدف تمكين الشباب الأردني بالمهارات التقنية والعلمية المطلوبة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي وتحدياته المتنامية، وتهيئتهم للريادة والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويعد هذا المركز التعليمي لعمليات الأمن السيبراني إضافة نوعية للبنية التحتية التعليمية في الأردن، ومنصة عملية للتعامل مع أحدث تقنيات مجالات الأمن السيبراني.
وأعرب الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، عن فخر البنك بهذه الشراكة، وقال:” نؤمن في البنك الأردني الكويتي بأن الاستثمار في التعليم التقني هو استثمار في مستقبل الوطن وأمنه الرقمي. وإن شراكتنا مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، وإيماننا بأهمية بناء منظومة متكاملة تسهم في إعداد جيل متمكن ومؤهل من الشباب الأردني”.
وأشار البطيخي إلى أن المركز التعليمي يترجم الرؤية المشتركة لكل من البنك الأردني الكويتي وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في إعداد جيل من المتخصصين القادرين على حماية الفضاء السيبراني ودعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة، معرباً عن ثقته بأن هذا المركز سيكون حاضنة للتميّز والإبداع في مجال الأمن السيبراني، وسيسهم في تعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي للابتكار الرقمي.
من جانبها، ثمّنت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، هذه الشراكة البنّاءة مع البنك الأردني الكويتي، واصفة إياها بأنها “تجسيد فعلي لرؤية الجامعة في تعزيز البنية التحتية المعرفية في مجالات الأمن السيبراني، ودعم الابتكار التقني والبحث العلمي”.
وأوضحت الدكتورة أبو الهيجاء، أن إنشاء هذا المركز يعد خطوة استراتيجية في تمكين الطلبة من امتلاك المهارات العلمية والخبرات العملية التي تؤهلهم للتميّز في هذا القطاع المتطور، لافتة إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقاً واسعة للبحث والتدريب، ويسهم في بناء جيل من الكفاءات القادرة على الاستجابة لتحديات الأمن الرقمي محلياً وعالمياً، إضافة الى تمكين الطلبة من التعامل مع أحدث تقنيات الكشف عن التهديدات الرقمية والتصدي لها، والتدريب على أدوات حماية البيانات والبنى التحتية الحيوية.
كما أعلنت PROTECH، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني، عن شراكتها التقنية في هذه المبادرة، حيث ستقدم خبراتها في بناء البيئة التشغيلية للمركز، وتوفير المحتوى الفني والتدريب العملي للطلبة، بما يضمن توافق مخرجات المركز مع متطلبات سوق العمل الوطني والإقليمي في الأمن السيبراني.
وأضاف السيد خالد الرشدان، المؤسس لشركة PROTECH: “هذا التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص يعكس نموذجًا ناجحًا لتوحيد الجهود من أجل تطوير بيئة رقمية آمنة ومستدامة، ونأمل أن يشكّل هذا المركز نموذجًا يُحتذى به على مستوى المنطقة.”
كما صرّح، السيد ليث أبوسعده، الرئيس التنفيذي لشركةPROTECH : “نحن في PROTECH نعتبر هذه المبادرة حجر أساس نحو بناء قدرات وطنية متقدمة في الأمن السيبراني، ويشرّفنا أن نكون شركاء تقنيين داعمين لها. سنعمل على توفير البنية الفنية اللازمة، والمساهمة في إعداد برامج تدريبية متقدمة تواكب التهديدات الحديثة، لنضع بين أيدي الطلبة تجربة تعليمية فريدة تعزز جاهزيتهم لسوق العمل.”
وتؤكد شركة PROTECH التزامها المستمر بتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، والمساهمة في بناء منظومة متكاملة من الكفاءات الرقمية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار في هذا القطاع الحيوي، وستواصل دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب الأردني وتأهيلهم لقيادة مستقبل هذا القطاع محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وفي هذا السياق، صرحت شركة آفاق حيان، “نؤمن بأن تأمين المستقبل يبدأ بتمكين الجيل القادم. ومن خلال دعم إنشاء هذا المختبر المتخصص في الأمن السيبراني؛ فإننا لا نستثمر في البنية التحتية فحسب، بل في العقول أيضًا”، حيث أن شركتنا سوف تزود المركز بالأدوات والمعرفة والخبرة العملية اللازمة لمواجهة التهديدات السيبرانية في العالم الحقيقي. إن شراكتنا مع البنك الأردني الكويتي وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، تعكس التزامنا العميق بتطوير الكفاءات المحلية في مجال الأمن السيبراني وتعزيز القدرة الوطنية على الصمود السيبراني.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال