الري: نهو ٤٥% من عملية صيانة وتأهيل قنطرة حجز سرياقوس بالقليوبية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذي لعملية صيانة وتأهيل قنطرة حجز سرياقوس بمحافظة القليوبية.
وصرح الدكتور سويلم، في بيان اليوم الاثنين، أنه وفي إطار السياسات التى تنتهجها وزارة الموارد المائية والري لصيانة القناطر المقامة على نهر النيل والمجارى المائية وتعظيم الإستفادة منها والمحافظة على مكوناتها وزيادة عمرها الإفتراضى.
وأوضح سويلم؛ أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين أداء بوابات القنطرة، ورفع كفاءة البوابات وضمان سهولة تشغيلها واتزان حركتها وسرعة التحكم فيها، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية، والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية لإصلاحها، وتوفير قطع الغيار التى تسهل عملية الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمعدات، بما يحقق التحكم الدقيق فى المناسيب.
وقال: إنه يجري حاليا تنفيذ الأعمال الميكانيكية والمدنية والدهانات للبوابات، حيث بدأت أعمال الصيانة فى شهر مارس ٢٠٢٤، ومن المقرر الإنتهاء من التنفيذ في شهر نوفمبر ٢٠٢٥، وتصل نسبة التنفيذ الفعلية إلى ٤٥% وهو ما يتجاوز النسبة المقررة طبقا للبرنامج الزمنى والبالغة ٤٠%.
ووجه وزير الري؛ أجهزة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بمواصلة العمل فى المشروع طبقا للبرنامج الزمنى المقرر، ونهو الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة.
جدير بالذكر أن قنطرة حجز سرياقوس تعد أحد أهم مشروعات القناطر الكبرى المقامة على ترعة الإسماعيلية، وتتكون القنطرة من ( "١٠" بوابات قطرية - هويس ملاحي من الدرجة الأولى) وتخدم المنظومة المائية فى محافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعمال الصيانة المجارى المائية ترعة الاسماعيلية محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
صفقة صيانة مقر جهة الدارالبيضاء بـ290 ألف درهم تسائل أولويات معزوز
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أثار إعلان فوز شركة بصفقة صيانة المبنى الإداري لمقر مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، بمبلغ يقارب 290 ألف درهم، ردود فعل متباينة وتساؤلات مشروعة حول أولويات التسيير والإنفاق العمومي في عهد الرئيس الحالي عبد اللطيف معزوز.
الصفقة التي تم الحسم فيها بعد فتح الأظرفة يوم 8 ماي 2025، والتي تتعلق بأشغال صيانة عادية للمقر الإداري للجهة، اعتبرها بعض المتابعين مبالغاً فيها من حيث الكلفة، في ظل غياب توضيحات دقيقة حول طبيعة الأشغال المزمع إنجازها، وحجمها، ومدى استعجالها، خصوصاً أن المبلغ المرصود يتجاوز ما يُعتمد عادة لمثل هذه التدخلات.
ويتساءل فاعلون مدنيون عن مبررات تخصيص هذا الغلاف المالي في سياق اجتماعي واقتصادي يتطلب تعبئة الموارد نحو أولويات تنموية ملحة، على رأسها التشغيل، والنقل، ودعم المقاولات الصغيرة، بدل توجيهها نحو أشغال صيانة يمكن أن تُدبر بوسائل أقل كلفة أو عبر الإمكانيات الذاتية المتوفرة لدى الجهة.
وتأتي هذه الصفقة لتزيد من الضغط على مجلس الجهة من أجل تقديم توضيحات للرأي العام حول مدى نجاعة هذه النفقات وجدواها، في وقت تتعالى فيه الأصوات المنادية بترشيد الميزانيات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة