بوغالي: محاولة البرلمان الأوروبي التدخل في شؤون الجزائر ممارسة مفضوحة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن انخراط البرلمان الأوروربي وبعض الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية في محاولة التدخل في الشأن الداخلي للجزائر. ليس سوى ممارسة مفضوحة لصرف الأنظار عن الإنتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأوضح بوغالي خلال ترؤسه أمس الأحد لإجتماع مكتب المجلس أن العدالة الجزائرية تسهر على حماية الحقوق والحريات.
وهنأ بوغالي قبيل انطلاق أشغال الإجتماع عبر بوغالي، باسم مكتب المجلس، أعضاء الطاقم الحكومي على نيلهم ثقة رئيس الجمهورية. مشددا على التزام المجلس، في إطار اختصاصاته الدستورية، بتعزيز الممارسة الديمقراطية ودعم الانسجام بين المؤسسات الدستورية للدولة. مع الحرص على جودة التشريعات واحترام التكامل المؤسسي، بما يسهم في بناء جزائر قوية ومتماسكة.
وبمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد الفلاحين الجزائريين، وجه رئيس المجلس تحية تقدير للفلاحين الجزائريين عرفانا بجهودهم في خدمة الوطن وتوفير الأمن الغذائي. وأكد أن المجلس الشعبي الوطني يدعم قرارات رئيس الجمهورية الرامية إلى تطوير القطاع الفلاحي. وتشجيع الإنتاج وإشراك الفلاح في تسيير القطاع. كما يحرص على المساهمة في تعزيز هذا المسعى بما يخدم مصلحة البلاد.
من جانب آخر وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ندّد بوغالي بهمجية الإحتلال الصهيوني، وأشاد بالدور الفاعل للدبلوماسية الجزائرية في إسناد القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. كما أشاد بموقفها الحازم تجاه محاولات الالتفاف على قرارات محكمة العدل الأوروبية لفرض الشرعية على الإحتلال في الأراضي الصحراوية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية