منذ قيام الاتحاد.. الإمارات تواصل إنجازات نوعية بحلول بيئة مبتكرة في النقل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
بمبادرات نوعية ومستدامة، تطور قطاع النقل في دولة الإمارات منذ تأسيس الدولة وصولاً للعام 2024، حيث سجل نقلات نوعية أسهمت في تقليل الانبعاثات الكربونية بحلول مبتكرة في مجالات النقل البري والجوي والبحري، لتؤكد الإمارات على إمكانية تحقيق التلازم بين التطوير والخطط الصديقة للبيئة في واحد من أهم القطاعات التي تعرقل جهود حماية البيئة في العالم، وذلك وفق رؤية ومنهجية نوعية مدروسة.
وأثمرت جهود الدولة عن تسجيل نحو 25 ألف مركبة كهربائية في الإمارات بنهاية عام 2024، بزيادة 20% عن العام السابق وأصبحت تمثل نحو 1.5% من إجمالي عدد السيارات في الدولة، مع زيادة ملحوظة في الاهتمام بالتحول إلى السيارات الصديقة للبيئة. النقل الذكي كما شهدت الإمارات خلال العام الحالي زيادة في تطبيقات النقل الذكي، كأنظمة التحكم في حركة المرور باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين انسيابية الحركة وتقليل الازدحام بالإضافة إلى رادارات رصد السرعات وأعداد المركبات التي تسهم في وضع الخطط الاستراتيجية لإدارة الطرق ومراقبتها ورفع مستوى الكفاءة فيها.
وفي توجه متزايد تتطلع الإمارات نحو تعزيز استخدام الطائرات بدون طيار "الدرون" في العديد من الخدمات، لا سيما وأن العام 2024 شهد استخدام أكثر من 200 طائرة بدون طيار لنقل البضائع والطرود، وتتجه الدراسات حالياً والخطط لتفعيلها في النقل العام بحلول 2030. النقل الجوي
ومع تزايد الاهتمام بقطاع الطيران تشكل اليوم مطارات الدولة محطة رئيسية هامة للعديد من الرحلات العالمية، إذ بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي (DXB) خلال العام 2024 حوالي 66 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 7% مقارنة بالعام السابق. كما سجل مطار أبوظبي الدولي (AUH) حركة حوالي 28 مليون مسافر، وتم استثمار أكثر من 500 مليون درهم إماراتي لتطوير الطائرات الكهربائية والهجينة التي تعمل بالطاقة النظيفة.
وطن الإنجازات والإنسانية.. الإمارات تحتفل بـ #عيد_الاتحاد53 #عيد_الاتحاد #الإمارات53 https://t.co/BzORAL70mg pic.twitter.com/CNuTKW7Z8q
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 2, 2024 النقل البحريوبهدف تعزيز مكانتها كوجهة بحرية عالمية أطلقت الدولة العديد من المبادرات والبرامج التي ترتكز على الابتكار والاستدامة، والرقمنة لتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال، كالعمل على مبادرة "موانئ الإمارات 4.0" لتطوير وتحسين عمليات الموانئ في الدولة باستخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياءIoT، والبلوكتشين، كما تم تفعيل مشاريع تجريبية لسفن شحن كهربائية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية في قطاع النقل البحري.
ودعماً للكوادر الوطنية، تم إطلاق برنامج تدريب بحارة الإماراتيين في مراكز التدريب المتخصصة لتعزيز المهارات المهنية والعلمية للبحارة الإماراتيين وأطلقت الدولة مشاريع الاقتصاد الأزرق في 2024، والتي تركز على تطوير الأنشطة الاقتصادية المستدامة المرتبطة بالبحار، مثل تربية الأحياء البحرية وتطوير مزارع الأسماك، وتم الإعلان عن بدء العمل على تطبيق نظام الشحن البحري الذكي الذي يستخدم تقنيات حديثة لتتبع الشحنات بشكل أكثر دقة وشفافية.
وأعلنت موانئ أبوظبي عن توسيع شراكاتها مع الشركات العالمية لتطوير مشاريع بحرية جديدة في أسواق مثل أفريقيا وآسيا، واحتضنت إمارة دبي أول ميناء ذكي بالكامل في المنطقة وهو ميناء جبل علي بعد اكتمال تحديثاته التكنولوجية
ويظل قطاع النقل في الإمارات ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الدولة في تحسين الاستدامة البيئية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيداً من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي مع استمرار جهود الدولة في رفع مستوى كفاءة مجال النقل في الدولة على كافة المستويات وفق معايير صديقة للبيئة ومستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال يوليو
سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة قفزة استثنائية خلال شهر يوليو، محققاً أعلى قيمة تداولات شهرية منذ بداية عام 2025، بإجمالي بلغ 7.5 مليار درهم، ما يعكس تسارعاً ملحوظاً في وتيرة النمو والاستثمار العقاري بالإمارة، فيما بلغ عدد المعاملات العقارية المنفذة 11,377 معاملة، بينما تجاوز إجمالي المساحات المتداولة في عمليات البيع 23.2 مليون قدم مربع، بحسب ما أورده تقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.نمو قياسي
ويعكس هذا الأداء اللافت تنامي الثقة في السوق العقاري بالإمارة، والذي بات يجذب شريحة واسعة من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مدفوعاً بعوامل هيكلية من أبرزها وضوح التشريعات، واستقرار البيئة الاقتصادية، وتكامل البنية التحتية، إلى جانب النشاط المتسارع للمشروعات العمرانية الحديثة المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة.
ويُعزى هذا النمو أيضاً إلى تنوع الخيارات الاستثمارية التي يوفّرها السوق، حيث شملت معاملات البيع في يوليو 114 منطقة داخل الإمارة، ما يؤكد اتساع الرقعة الجغرافية للنشاط العقاري، وتوزع الطلب على مناطق متعددة.
ويعكس هذا الزخم مرحلة جديدة من التطور المتسارع الذي يمر به قطاع العقارات في الشارقة، مدفوعاً برؤية حكومية تدعم الشفافية والتخطيط المستدام، وتوفّر بيئة استثمارية مرنة، تُلبي متطلبات المستثمرين وتُحفّز على المزيد من النمو في المرحلة المقبلة.
معاملة عقارية
تؤكد إحصائيات شهر يوليو 2025 على الزخم المتصاعد في السوق العقاري بإمارة الشارقة، حيث تم تنفيذ 11.37 ألف معاملة عقارية، شكّلت معاملات البيع منها 1,503 معاملات بنسبة 13.2%، ما يعكس الطلب المستمر على الأصول العقارية في الإمارة. كما تم تسجيل 593 معاملة رهن بنسبة 5.2% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 2.8 مليار درهم، مما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع وإقبالهم على التمويل العقاري.
إلى جانب ذلك، بلغ عدد العقود المبدئية 1134 معاملة بنسبة 10%، في حين تم إصدار 4682 معاملة لسندات الملكية بنسبة 41.1% من إجمالي عدد المعاملات، كما سجّلت شهادات الإفادة عن الأملاك 3465 معاملة بنسبة 30.5%، مما يؤكد استمرارية تسجيل ونقل الملكيات ضمن سوق يتمتع بالشفافية والتنظيم.
معاملات بيع
جرت معاملات البيع في 114 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 857 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 332 معاملة، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 312 معاملة، وأراضي قيد الإنشاء عدد 2 معاملة.
أعلى صفقة
وتصدرت منطقة «عرقوب الصناعية» قائمة أعلى الصفقات العقارية في الشارقة خلال شهر يوليو، حيث تم إبرام صفقة بقيمة 251.8 مليون درهم على أرض. كما شهدت منطقة «الممزر» تسجيل أعلى معاملة رهن عقاري خلال الشهر ذاته، إذ بلغت قيمة الرهن 135 مليون درهم على أرض، مما يعكس الثقة الكبيرة في سوق العقارات بالإمارة.
أعلى تداول
وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1338 معاملة، وتصدرت منطقة «السحمة» قائمة أعلى المناطق من حيث عدد معاملات البيع بـ206 معاملات، تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ200 معاملة، ثم منطقة «تلال» بـ186 معاملة، ومنطقة «المطرق» بـ155 معاملة.
أما من حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة «تلال» بقيمة تداول وصلت إلى 467.9 مليون درهم، تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ340.8 مليون درهم، ثم منطقة «الصجعة الصناعية» بـ318.3 مليون درهم، ثم منطقة «عرقوب الصناعية» بـ316.7 مليون درهم.
وفي المنطقة الوسطى، بلغ إجمالي معاملات البيع 134 معاملة، تركزت أغلبها في منطقة «الصناعية 1» بواقع 31 معاملة، أما من حيث حجم التداول النقدي فتصدرت منطقة البليدة بـ60.2 مليون درهم.
أما في مدينة خورفكان، فقد جرت 13 معاملة بيع، تصدرتها مناطق «حي الحراي الصناعية» بـ5 معاملات. بينما جاءت منطقة «حي الزبارة» كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ1.5 مليون درهم.
وفي مدينة كلباء، جرت 16 معاملة بيع، تصدرتها منطقة «البحائص» بـ4 معاملات، والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي بقيمة 3.3 مليون درهم.
أخبار ذات صلة