بدائل للحبس الاحتياطي ومحاكمة عن بُعد.. ملامح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كتب - نشأت علي:
يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل حرص لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية ، علي تكثيف اجتماعاتها، في فترة الإجازة البرلمانية، للانتهاء من مواده تمهيداً لعرضه على اللجنة التشريعية بمجلس النواب
وشهدت الاجتماعات الأخيرة للجنة، استعراض الصياغات النهائية لعدد من مواد مشروع القانون، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة.
ومن المقرر أن تتضمن التعديلات بدائل للحبس الاحتياطى، لاسيما وأن لجنة الصياغة طالبت مؤخرا ممثلي الجهات والوزارات والمجلس القومي لحقوق الإنسان سرعة تقديم مقترحاتهم حول بدائل الحبس الاحتياطي تمهيداً للتصويت عليها في الاجتماعات القادمة.
كما من المقرر أن تتضمن التعديلات تطبيق التحول الرقمى في إجراءات الإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد ، وذلك في ضوء اتجاهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، حيث استعرضت اللجنة عدداً من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة حول المواد الخاصة بالإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد ومدى إمكانية تطبيقها من الناحية العملية وتم التوافق على الجمع بين نظام الإعلان التقليدي والإعلان الإلكتروني والذي سيتم النص عليه لأول مرة في قانون الإجراءات الجنائية المصري.
ويذكر أن اللجنة برئاسة النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، وتضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تدشين حلقات العمل لتحليل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
دشّنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم برنامج حلقات عمل تحليل الوضع الراهن تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وذلك برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي أكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، في القاعة الرئيسية بفندق جي دبليو ماريوت - مسقط.
وأكد الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمته، أن الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية سيتم في العاشر من ديسمبر 2025، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشددًا على أن الاستراتيجية تمثل وثيقة وطنية شاملة، وجسرًا نحو مستقبلٍ أكثر عدلًا وإنصافًا.
وتهدف الحلقات إلى تحليل الوضع القائم في مختلف مجالات حقوق الإنسان في سلطنة عمان، من الجوانب القانونية والتنظيمية والإجرائية، وتحديد أبرز التحديات والفرص، باستخدام منهجية التحليل الرباعي (SWOT)، بهدف صياغة أهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ والقياس، ترتكز على مؤشرات واضحة وخط أساس دقيق يُمكّن من المتابعة والتقييم.
وأوضح البلوشي أن هذه الحلقات تمثل مرحلة محورية في مسار إعداد الاستراتيجية، حيث تم توزيع المشاركين على أربع مجموعات عمل تغطي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والبيئية، إلى جانب محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، قدّم جمال بن عيد الخضوري، عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وممثل وزارة الصحة ورئيس الفريق التنفيذي لإعداد الاستراتيجية، ورقة تعريفية أوضح فيها المرتكزات الأساسية للاستراتيجية، التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، بالإضافة إلى ممكنات داعمة مثل السياسات والتشريعات، والتوعية، والتنظيم، ودور مؤسسات المجتمع المدني ومنصات الشكاوى.
كما تضمن التدشين عرضًا مرئيًا حول التحليل الاستراتيجي، يوضح أهمية فهم البيئة الداخلية والخارجية لتقييم نقاط القوة والضعف واستكشاف الفرص والتحديات، بهدف اتخاذ قرارات مبنية على أسس واقعية.
وأكد المتحدثون أن الاستراتيجية تستمد مرجعيتها من النظام الأساسي للدولة، ومن الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، في تجسيد لالتزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لثوابتها الوطنية وهويتها الحضارية.
يُذكر أن فعاليات الحلقات ستستمر حتى 3 يوليو القادم، وتأتي ضمن نهج تشاركي يجمع مختلف أطياف المجتمع، تأكيدًا على أهمية العمل الجماعي في صياغة مستقبل حقوق الإنسان في عُمان.