شمسان بوست / سبأنت 

عقد مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، إجتماعه الأول برئاسة وزير النفط والمعادن رئيس المجلس الدكتور، سعيد الشماسي، وذلك في إطار توجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإعادة تفعيل عمل المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.

واستعرض الإجتماع الذي ضم نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور، نزار باصهيب، ووكيل وزارة المالية، خالد اليريمي، وأعضاء مجلس الإدارة، المهام والإختصاصات المناطة بالمجلس ونظام العمل وجدول الإجتماعات وخطة عمل المؤسسة والشركات التابعة لها للعام القادم 2025م .



وفي الإجتماع، أكد الوزير الشماسي على أهمية تكاتف جهود الجميع من أجل إعادة تفعيل عمل مجلس الإدارة بشكل كامل للقيام بدوره الوطني من خلال إعداد خطة عمل تواكب الظروف والمتغيرات التي تشهدها البلاد في ظل الأزمات المستمرة التي تفتعلها ميليشيا الحوثي الإرهابية بهدف الإضرار بالإقتصاد الوطني، موجهاً بإعداد تقرير متكامل عن وضع المؤسسة الحالي والمعوقات التي تواجه نشاطها والحلول والمعالجات المناسبة لتمكينها من القيام بمهامها.

من جانبه أكد مدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز، محمد عوض ثابت، إلى أهمية قرار تفعيل عمل المؤسسة كونها المعنية بتكرير وتوفير المشتقات النفطية والغازية للسوق المحلية بأعلى جوده واقل تكلفة إلى جانب إنتاج وتسويق وتصدير النفط الخام المحلي وتهيئة البيئة الاستثمارية للشركات العالمية او المشاركة في عمليات الاستكشافات النفطية والغازية مع الشركات المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى ان المؤسسة تضم اهم الشركات النفطية الوطنية ومنها شركه مصافي عدن وشركه النفط اليمنية وشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية والشركة اليمنية للغاز، وشركه التكرير “مصافي مأرب” وجميعها تسهم في تقديم الخدمات للمواطن في توفير المشتقات النفطية والغازية اضافة للعمل في مجال انتاج النفط الخام وتسويقه، ورفد الحزينة العامة للدولة بالموارد.   

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: للنفط والغاز

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة

تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

الشركات المملوكة للدولة

ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.

تحديد صريح للشركات والمساهمات

وأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.

نتنياهو يعتزم إجراء مباحثات مع ترامب وبوتين وستارمروزير الخارجية: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران تهديد غير مبرر ونرفض انتهاك سيادة الدول

كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.

تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة 

ويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

طباعة شارك الشركات المملوكة للدولة مجلس النواب النواب مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • كيف تنعكس المواجهة الإسرائيلية الإيرانية على أمن الطاقة العالمي؟
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
  • إيران تدرس خطوة ستصدم الغرب وبعض العرب.. فما هي؟
  • " وزير الطاقة الأميركي " يراقب أي تطورات محتملة للتوترات علي إمدادات النفط العالمية
  • إيران تغلق مضيق هرمز
  • خبير اقتصادي: التصعيد بين إسرائيل وإيران يرفع أسعار الذهب والنفط والغاز
  • تصعيد مفاجئ وخطير… إيران تعلن عن خطوة ستصدم الغرب وبعض العرب ..تفاصيل
  • أميركا تراقب تأثير التصعيد بين إسرائيل وإيران على إمدادات الطاقة العالمية
  • مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
  • الهجوم الإسرائيلي على إيران يرفع أسعار النفط والغاز والذهب