باحث سياسي: الجلسة الشكليّة لبرلمان الإقليم نتيجة اتفاق بين الحزبين الحاكمين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد الباحث والمحلل السياسي جمعة محمد كريم، اليوم الإثنين (2 كانون الأول 2024)، أن الجلسة الشكلية التي عقدت في البرلمان جاءت نتيجة اتفاق بين الحزبين الحاكمين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.
وقال محمد كريم في تصريح لـ "بغداد اليوم" إن "ما جرى في الجلسة هو نتيجة مشاورات بين الأحزاب الكبيرة، بالإضافة إلى بعض الأحزاب الصغيرة من المكونات والأحزاب الكردية الأخرى".
وأضاف أن "الإخلال بالنصاب جاء بهدف إعطاء فرصة للأحزاب للتوصل إلى اتفاق فيما بينها، بما في ذلك تسمية هيئة رئاسة البرلمان وبقية المناصب الحكومية".
وأشار كريم إلى أن "الخاسر الأكبر من هذه العملية هي أحزاب المعارضة، التي قاطع جزء منها الجلسة".
وعقد برلمان إقليم كردستان اليوم الاثنين، جلسته الأولى من فصله التشريعي الأول في دورته الجديدة، بحضور مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين.
وفتح البرلمان باب الترشيح لرئاسة البرلمان، إلا أنه رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وكالة الريفي التي تبيض ذهباً ولا يراقبها أحد.. التنمية الفلاحية تحت مجهر البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
تشرع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط “المغرب الأخضر” بمجلس النواب، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، في عقد أولى جلسات الاستماع مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج الطموح، وعلى رأسهم وكالة التنمية الفلاحية، التي يديرها المهدي الريفي منذ سنة 2017.
وينتظر أن تكون جلسة الاستماع مع مدير الوكالة الذي عمر في منصبه لثماني سنوات بمثابة امتحان دقيق وحاسم، حيث ستُطرح أسئلة جوهرية حول الجدوى الحقيقية لأدوار الوكالة في تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية للمملكة، خاصة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار، وتطوير الفلاحة التضامنية، ومواكبة الفلاحين الصغار، وهي وعود لم تجد طريقها إلى أرض الواقع في نظر العديد من المتابعين.
ففي الوقت الذي يفترض أن تضطلع الوكالة بدور محوري في تحفيز الاستثمار الفلاحي وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير الدعم للمشاريع القابلة للاستمرار، لا تزال العديد من سلاسل الإنتاج الفلاحي، خاصة التمور والمنتجات المجالية، تئن تحت وطأة الإهمال وضعف التأطير، رغم ما يُضخّ من أموال طائلة تحت يافطة “دعم الفلاحة التضامنية”.
وتُوجه انتقادات متزايدة للوكالة بسبب الهوة الكبيرة بين الخطاب والواقع، إذ في الوقت الذي تُخصص فيه الملايين للمشاركة في المعارض الفلاحية الدولية، ومليارات لتنظيم المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، يواجه آلاف الفلاحين الصغار صعوبات هيكلية حادة في التسويق، وفي الولوج إلى التمويل والتكوين.
وبات الرأي العام، ومعه عدد من المهنيين، يتساءلون عن الانعكاس الفعلي لهذه التكاليف الباهظة على القطاع الفلاحي الوطني، في ظل غياب تقييمات واضحة لمردودية المشاريع التي رعتها الوكالة، وعجزها عن ترك بصمة ملموسة في الميدان.
جلسات الاستماع المرتقبة قد تكون لحظة مفصلية لوضع الأمور في نصابها، وفتح نقاش حقيقي حول مدى نجاعة المؤسسات الوسيطة، والبحث في إعادة توجيه الموارد نحو الفلاح الحقيقي بدل الصرف على واجهات تسويقية بلا أثر يذكر.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية