رئيس حزب المصريين الأحرار: التعددية الحزبية برزت في مصر بعد 30 يونيو
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه في الفترة الأخيرة، بدأ يكون هناك فتح مجال للأحزاب أن تعبر عن نفسها، بداية من الحوار الوطنى، وفي الإعلام أيضا هناك مشاركات للأحزاب للإدلاء بأرائهم
وقال عصام خليل، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6"، عبر فضائية “الحياة”، أن المدرسة الحقيقية للسياسة هي الأحزاب، فهى ليس منوط بها أن تقوم بدور الجمعيات، مؤكدا أن التعددية الحزبية برزت في مصر بعد 30 يونيو.
وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، انه لا بد أن يكون هناك ضرورة أن يعرف الناس أن الحزب هو فكرة، وله توجهات وأهداف، مضيفا أن فكرة الحوار الوطنى فتح المجال وهذه هي البداية، ويجب أن ننظر للخطوة التالية، فلا بد لكل حزب يعرض أهدافه وبرامجه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 30 يونيو الحزب عصام خليل التعددية الحزبية حزب المصريين الأحرار المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.