الملا: قانون العفو العام لن يطلق سراح الإرهابيين انما إعادة للمحاكمة والتحقيق
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، أن تعديل قانون العفو العام، لا ينص على اخراج واطلاق سراح المحكوم بتهمة الإرهاب وانما إعادة المحاكمة معه من قبل القضاء العراقي.
وقال في تدوينة على منصة إكس تابعتها "بغداد اليوم" إن "تعديل قانون العفو العام، لا ينص على اخراج واطلاق سراح المحكوم بتهمة الإرهاب وانما إعادة المحاكمة معه من قبل القضاء العراقي، فان ثبتت براءته يخرج وان لم تثبت يكمل محكوميته".
وأضاف أن " الحديث عن اخراج الإرهابيين لا منطق له كون التعديل لا ينص على اخراج فوري للمحكوم".
ولفت إلى أن "الظلم لا يعمر مجتمع ولا يبني دولة، وان إعادة التحقيق سيخرج البريء الذي يستطيع اثبات براءته، وسينصف ضحايا الإرهاب الداعشي، كونهم يبحثون عن عقاب المدان بدماء الشهداء لا عقوبة الأبرياء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النزاهة: المشمولين بقانون العفو العام لايحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، على أن الهيئة لن تتهاون في التصدي لمحاولات استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، فيما أشار إلى منع المشمولين بالعفو العام من الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة.وقال اللامي، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة ستشكل فرقاً ميدانية في بغداد والمحافظات، لزيارة المفوضية وتشكيلاتها بالتعاون معها، للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة وضمان عدم استغلال الموارد العامة في الحملات الانتخابية.وأشار إلى أن المشمولين بقانون العفو العام ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية لا يحق لهم الترشح للانتخابات، محذراً في الوقت ذاته من استغلال المناصب والمواقع التنفيذية لأغراض انتخابية.ودعا رئيس هيئة النزاهة المفوضية إلى إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها، مؤكداً أن الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها، استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها القانون النافذ.من جانبه، أعرب رئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر أحمد محمد، عن استعداد المفوضية للتعاون الكامل مع الهيئة، مثمناً مبادرتها في دعم جهود الشفافية، وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!