90 % من المعاقين باليمن يعيشون تحت خط الفقر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وأكد المؤتمر الصحفي للمعاقين أن العدوان السعودي الأمريكي أثّر على ذوي الإعاقة خلال عدوانه المستمر منذ 10 سنوات في كافة المجالات ويحتاجون إلى جهد كبير وعمل متواصل من قبل الجهات ذات العلاقة.
وأوضح المؤتمر أن العدوان دمر وتسبب في إغلاق أكثر من 200 جمعية ومؤسسة خدمية ودور رعاية ومنظمة مدنية عاملة في مجال المعاقين.
وأدى العدوان إلى نزوح آلاف المعاقين، وحاليا يعيشون أوضاعا نفسية ومعيشية صعبة، مبينا أن 90% من المعاقين يعيشون تحت خط الفقر.
وحرم أكثر من 170 ألف معاق من مستحقات الضمان الاجتماعي منذ بداية العدوان الأمريكي السعودي، فيما أكثر من 110 ألف من الموظفين العاملين في مجال المعاقين حرموا من رواتبهم الشهرية منذ بدأ العدوان.
وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحفي، قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير با جعالة: نحيي اليوم العالمي للمعاقين بالتزامن مع احتفالات شعبنا بعيد الاستقلال الـ 57 في 30 نوفمبر، مؤكدا دعم الحكومة واهتمامها بشريحة المعاقين.
وشدد با جعالة على أن حكومة التغيير والبناء مسؤولة ومن صلب اهتماماتها العمل الجاد على توفير ما أمكنها لدعم المعاقين في مختلف المجالات استجابة لتوجيهات القيادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين د. عبدالله بنيان: متفائلون بحكومة التغيير والبناء وما ستأتي به للأشخاص ذوي الإعاقة من دعم ورعاية، مضيفا نشكر اهتمام قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بشريحة المعاقين.
بدوره، قال مدير مركز النور للمكفوفين حسن إسماعيل: إن ما يحتاجه المعاقون هو توفير أبسط الإمكانيات والمرتبات ليتمكنوا من تجاوز آثار العدوان الأمريكي السعودي الكارثي على بلدنا.
بيان المؤتمر الصحفي
وخلال المؤتمر، أصدر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين، بيانا مشتركا قالا فيه "يحتفل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف دول العالم بعيدهم العالمي 3 ديسمبر من كل عام وقد حددت الأمم المتحدة لهاذا العام شعار) تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة لمستقبل شامل ومستدام .وأضاف البيان "لقد أتى هذا الشعار للعمل على تنفيذه في جميع بلدان العالم غير أننا في الجمهورية اليمنية وفي غزة فلسطين ولبنان ما زال الأشخاص ذوي الإعاقة يبحثون عن حقهم في الحياة حقهم في الصحة حقهم في العيش الأمن".
وتابع "إن العدوان السعودي والإماراتي وبقيادة أم الشر أمريكا وإسرائيل مازالت تقتل أطفالنا مازالت آلة الشر تبيد أبناء غزة ولبنان".
وتسائل "هل لنا الحق أن نحتفل وإخواننا في دول المقاومة يقتلون ويستشهدون كل يوم"، مؤكدا "أن العدوان الإسرائيلي والأمريكي مازال يعربد وينتهك حقوق الأنسان والذي يتشدق العالم بحمايتها".
وأشار البيان إلى أن "حكومة التغيير والبناء أولت ذوي الإعاقة اهتمام في برنامجها"، مؤكدا الوقوف إلى جانب الحكومة للوصول إلى حقوقنا في كافة المجالات.
وشدد على أن رعاية ذوي الإعاقة يحتاج إلى عمل كبير ودؤوب ومستمر، موضحا أن نسبة الإعاقة في اليمن تقدر ب ١٥% من اجمالي عدد سكان اليمن ويحتاجون إلى تمكينهم من كافة حقوقهم العامة والخاصة وفي مختلف المجالات.
ولفت إلى أن العدوان على اليمن المستمر على اليمن منذ 10 سنوات، قد أثر على ذوي الإعاقة وفي كافة المجالات ويحتاجون إلى جهد كبير وعمل متواصل من قبل الجهات ذات العلاقة.
وناشد البيان أحرار العالم للوقوف بحزم أمام الإبادة الشاملة لأبناء غزة ولبنان، مشيدا بموقف محكمة العدل الدولية والتي عرت العدوان الإسرائيلي وأكدت على توقيف العدوان الصهيوني البغيض، وأن قادة "إسرائيل" مجرمو حرب وإنسانية.
ودعا "إلى تحرك فوري لإنهاء الحصار وفتح المعابر الإنسانية، وتقديم الدعم الطبي والغذائي لكل المحتاجين إليه، مؤكدا أن تضامننا مع غزة ولبنان هو تعبير عن إنسانيتنا المشتركة وأننا كالجسد الواحد ويجب علينا رفض لأي شكل من أشكال الظلم.
وختم البيان بقوله "نحن معا في هذه المعركة من أجل الحياة والكرامة، وسنستمر في المطالبة بحقوقنا وحقوق أطفالنا، حتى نرى السلام والعدالة تعم ربوع بلادنا".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة أن العدوان
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل هيئة الاسكوا وجامعة الدول العربية في عمان
شارك وفد من وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة العمل التي نظمتها هيئة الاسكوا وجامعة الدول العربية في عمان حول " الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية.. نظرة معمقة"، وجمعت ممثلين من وزارات التضامن الاجتماعي والشئون الاجتماعية في الدول العربية المختلفة، بالإضافة الي عدد من الخبراء الدوليين.
وهدفت الورشة إلى تبادل الخبرات والدروس بشأن "المؤشر العربي للفقر متعدد الأبعاد" الذي تم اعتماده من قبل مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب كأداة لتقييم حالة الحرمان التي تعاني منها المجتمعات واقتراح السياسات التي تلزم للحد منه.
مثل وزارة التضامن الاجتماعي بالورشة الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمهندسة أمل حلمي استشاري إدارة قواعد البيانات ورقابة الجودة.
وتأتي هذه الورشة تأكيداً علي تعزيز الملكية الوطنية للبيانات والأطر التنموية لكل دولة من الدول المشاركة في ورشة العمل، كما أنها تعمل على تعزيز فهم واضعي السياسات للطبيعة المتعددة الأبعاد للفقر في السياق الإقليمي، وبناء قدرات الدول العربية علي استخدام المؤشرات الوطنية للفقر متعدد الأبعاد في استهداف الفئات المستفيدة بالمساعدات ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية.
واستعرضت المناقشات أثناء الورشة المخرجات الأولية للتقرير الثالث للفقر متعدد الأبعاد في المنطقة العربية المقرر إصداره من طرف هيئة الاسكوا بشكل رسمي قريباً لاستعراض مستوي تطوّر مؤشر حرمان الأسر في عشرة بلدان عربية في الفترة بين 2010–2023، معتمداً على منهجية الدليل العربي المنقّح الذي يقيس الفقر عبر خمسة أبعاد رئيسية: "الصحة، والتعليم، والسكن، والخدمات، والأصول".
وأفادت الاستطلاعات الأولية للتقرير أن مصر من الدول متوسطة الدخل التي حققت تقدما مستقرا في خفض الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، بالمقارنة بدول مثل العراق وتونس والصومال واليمن وجزر القمر وموريتانيا.
وأظهرت البيانات أيضاً أن الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية في مصر أقل حدّة من الفجوة المسجلة في الدول الأقل نمواً.
وجاء علي رأس مخرجات التقرير حقيقة أن برامج الحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة المصرية علي مدار الفترة السابقة، والتوسع في خدمات شبكات الأمان الاجتماعي، قد ساعد ذلك كثيراً في الحد من ارتفاع "الفقر الحاد" مقارنة بالدول الأكثر هشاشة.
وطرحت الإسكوا مجموعة من الأدوات التقنية الداعمة لقياس وتحليل الفقر متعدد الأبعاد، وذلك لتمكين الدول العربية، ومنها مصر، من بناء مؤشرات دقيقة واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، والتي كان منها أداة بناء المؤشر الوطني لتحديد الأبعاد والأوزان؛ أداة المحاكاة لتقييم أثر تغيير المؤشرات أو التدخلات الاجتماعية؛ وأداة التحسين لاختيار النموذج الأكثر فعالية؛ وأداة فقر الأطفال لقياس الفقر بين الأطفال.
كما قدّم "المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية" خطته التشغيلية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز دعم الدول في تطوير الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفقر، خاصة في مجالات تصميم السياسات، الرصد والمتابعة، وبناء القدرات.
وترتكز الخطة على توصيات المؤتمر العالمي للتنمية في الدوحة، وتهدف إلى دعم الدول في مواءمة سياساتها مع متطلبات ما بعد 2030، وتطوير شراكات إقليمية ودولية، وتحسين نظم الحماية الاجتماعية والأدوات الإحصائية لقياس الفقر.
وأكد التقرير في الختام أنه قد أصبح جلياً أن مصر من الدول التي تمتلك قاعدة مؤسسية وقدرات تحليلية جيدة مقارنة بنظيراتها، وأنها في موقع متميز يمكّنها من تعزيز المزيد من الدقة في قياس الفقر متعدد الأبعاد وتوجيه برامج الحماية الاجتماعية لتقديم المزيد من الدعم للأسر والافراد الأكثر احتياجاً.