الصين تبدأ تشغيل أول محطة لمراقبة الغلاف الجوي في القارة القطبية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قالت الصين إن أول محطة لها لمراقبة الغلاف الجوي في القارة القطبية الجنوبية بدأت عملياتها هذا الأسبوع في خطوة تستهدف رصد التغيرات في أنتاركتيكا وتعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ.
وتسعى الصين، على غرار الولايات المتحدة، إلى تعزيز وجودها في القارة القطبية الجنوبية والقطب الشمالي لاستكشاف الموارد الطبيعية في القطبين.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هيئة الأرصاد الجوية الصينية قولها إن محطة تشونغشان الخلفية الجوية الوطنية الصينية ستجري "ملاحظات تشغيلية مستمرة وطويلة الأجل لتغيرات التركيز في مكونات الغلاف الجوي في القارة القطبية الجنوبية".
وتقع المحطة في منطقة تلال لارسمان شرق أنتاركتيكا.
وقال دينج مينغ هو، مدير معهد التغير العالمي والأرصاد الجوية القطبية التابع للأكاديمية الصينية لعلوم الأرصاد الجوية، إن المناطق القطبية تعتبر بمثابة "مكبرات الصوت" لتغير المناخ العالمي.
وأضاف أن بيانات المراقبة التي ستجمعها المحطة ستكون ذات "مزايا جغرافية فريدة وقيمة علمية" وستساهم في دراسة تأثير الأنشطة البشرية على البيئة.
وفي فبراير (شباط)، افتتحت الصين محطة أبحاث علمية في منطقة بحر روس بالقارة القطبية الجنوبية. كما أن لديها خمس محطات أبحاث أخرى في أنتاركتيكا تم بناؤها بين عامي 1985 و2014.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصين الولايات المتحدة المناخ العالمي الصين الولايات المتحدة التغير المناخي القارة القطبیة الجنوبیة فی القارة القطبیة
إقرأ أيضاً:
قيود الصين الجديدة على المعادن النادرة تُشعل سباق الإمدادات العالمي
فرضت الصين مؤخراً قواعد جديدة تُلزم الشركات الأجنبية بالحصول على موافقة حكومية مسبقة قبل تصدير أي منتج يحتوي، حتى ولو بنسبة ضئيلة، على معادن نادرة مُستخرجة من أراضيها.
وتُعد هذه الخطوة محاولة صينية غير مسبوقة لإحكام قبضتها على سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحيوية، مستخدمة بذلك أدوات مشابهة لتلك التي تستغلها الولايات المتحدة في فرض نفوذها خارج حدودها.
نفوذ يتجاوز الحدود
تؤكد هذه القواعد الجديدة، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، أن الصين تمارس نفوذاً عابراً للحدود على سلاسل التوريد العالمية لمدخلات صناعية أساسية تمتد من الصناعات الدفاعية إلى السيارات الكهربائية.
وفي مذكرة بحثية، أشار المحللان آرثر كروبير ولايلا خواجة من شركة "غافيكال ريسيرش" إلى أن "الصين باتت تملك اليوم مزايا تكنولوجية حقيقية مقارنة بالولايات المتحدة، بعد عقود من العمل المستمر". وأضافا أن الإجراءات الصينية فاجأت واشنطن ودفعَتها للتعهد بالرد.
رد فعل أوروبي غاضب
وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، دعا إلى رد صارم من الاتحاد. كما اتهم مفوض الاقتصاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، بكين بـ"استغلال العلاقات التجارية لتحقيق مكاسب سياسية"، خلال كلمته في واشنطن أثناء اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقد دفعت هذه التطورات السريعة الشركات وصنّاع القرار للبحث عن بدائل استراتيجية وخطط طوارئ لمواجهة هذا التحول المفاجئ في تدفقات المواد الحيوية.
الولايات المتحدة تُحضّر للمواجهة
أعرب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، عن رفض بلاده القاطع لهذه القيود، قائلاً: "لن نسمح باستمرار إجراءات المراقبة والتصدير التي تفرضها الصين"، مؤكداً أن هذه الخطوة تُشكّل تهديداً لسلاسل التوريد العالمية والقدرات الصناعية للدول الديمقراطية.
كما أشار إلى تنسيق مرتقب مع حلفاء من أوروبا والهند ودول آسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية، في سياق مناقشات ستُعقد خلال اجتماع مجموعة السبع.
مخاوف من تسريع فك الارتباط
يخشى محللون أن تؤدي الإجراءات الصينية إلى تسريع الجهود الغربية لفك الارتباط عن سلاسل التوريد الصينية، على غرار ما حدث عندما فرضت الولايات المتحدة قيوداً على تصدير الرقائق المتقدمة، مما حفز الابتكار المحلي داخل الصين.
هذا التحول أدّى إلى انتعاش مفاجئ في أسهم شركات التعدين الأسترالية المتخصصة في المعادن الحيوية، حيث قفز سهم "ريزوليوشن مينيرالز" بنسبة 56% و"نوفا مينيرالز" بنسبة 16% خلال يوم واحد.
الهند تُعيد ترتيب أوراقها
في الهند، بدأ قطاع صناعة السيارات ومورّدو المكونات في تجربة بدائل للمغناطيسات التقليدية، مثل تلك المصنوعة من الفريت، رغم كفاءتها المحدودة. وتشير المصادر إلى أن الشركات الهندية تمتلك مخزوناً يكفي لتلبية الطلب حتى نهاية ديسمبر.
الصين تُمارس النفوذ بأسلوب جديد
تُعتبر هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية الرئيس الصيني شي جين بينغ في استخدام الهيمنة على الصناعات الحيوية كأداة ضغط، تماماً كما تستغل الولايات المتحدة الدولار في التأثير على النظام المالي العالمي.
وقال كريس كينيدي، المحلل الجيواقتصادي في "بلومبرغ إيكونوميكس": "الولايات المتحدة تمتلك نفوذاً غير مسبوق في الأسواق المالية، بينما تُوظّف الصين سيطرتها الصناعية لتشكيل موازين القوى العالمية".
قيود موسّعة على المعادن النادرة
قامت الصين مؤخراً بإدراج خمسة عناصر نادرة إضافية ضمن قائمة المعادن المقيدة بالتصدير، من بينها الهولميوم والإيتربيوم والثوليوم. ما يرفع عدد المعادن الخاضعة للقيود إلى 12 عنصراً، مما يزيد صعوبة إيجاد بدائل للمغناطيسات الدائمة التي تدخل هذه المعادن في صناعتها.
ووفقاً للإحصاءات، تُنتج الصين 70% من المعادن النادرة عالمياً، وتُهيمن على أكثر من 90% من سوق المغناطيسات الدائمة، مما يجعل إيجاد بدائل أمراً معقداً ويستغرق سنوات.
كما أن هذه القواعد لا تقتصر على المواد الخام، بل تشمل المنتجات المُصنّعة خارج الصين إذا كانت تحتوي على أقل من 0.1% من المعادن النادرة المستخرجة صينياً، وهو ما يُهدد بإرباك سلاسل التوريد العالمية على نطاق واسع.
مبررات أمنية من بكين
برّرت وزارة التجارة الصينية هذه القيود باعتبارات الأمن القومي، مشيرة إلى استخدام المعادن النادرة متوسطة وثقيلة الوزن في التطبيقات العسكرية.
وأكدت الوزارة أن القيود لا تمثل حظراً شاملاً، بل تهدف لتنظيم الاستخدام، وستتم الموافقة على الطلبات التي تفي بالمعايير التنظيمية.
وأوضح وانغ زيانغ، الباحث بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن الصين تسعى إلى التحول من مجرد مزوّد إلى "قوة مهيمنة على سوق المعادن النادرة"، مؤكداً أن الهدف النهائي هو الحد من الاستخدام العسكري لهذه العناصر.
التحرك في سياق نزاع أوسع
تزامنت هذه الخطوة مع تصعيد واشنطن من قيودها على شركات صينية في قطاع أشباه الموصلات، وهو ما تعتبره بكين انتهاكاً لاتفاقيات جرى التوصل إليها مؤخراً في مدريد.
وقد تستخدم الصين هذه الإجراءات كورقة تفاوضية قبيل القمة المتوقعة بين الرئيس شي جين بينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ويعتقد محللون مثل كروبير وخواجة أن هذه القيود قد تُخفف جزئياً ضمن اتفاق تبادلي، إذا ما قررت واشنطن تقديم تنازلات بخصوص قيود تصدير الرقائق.
قرار استراتيجي بعيد المدى
يرى أوليفر ميلتون، المدير الحالي لقسم الشؤون الصينية في مجموعة "روديوم"، أن "من غير الواقعي الاعتقاد بأن الصين ستتراجع تماماً عن هذه القيود"، واصفاً القرار بأنه "تحرك استراتيجي لضمان نفوذ دائم على الولايات المتحدة وحلفائها".
وأوضح أن بكين قادرة على تعطيل أعمال كبرى الشركات الأميركية مثل "أبل" و"تسلا"، ما يمنحها تأثيراً مباشراً على الأسواق.
الصين تُحكم قبضتها على السوق
بعيداً عن أهداف الردع أو التفاوض، تعكس هذه الإجراءات رؤية طويلة المدى لتعزيز الهيمنة الصناعية. فمن خلال السيطرة على معدات التصنيع وتقنيات المعالجة، تسعى بكين لفرض شراكات على منافسيها، وإبقائهم في موقع تابع.
ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد حيّز التنفيذ في الأول من ديسمبر المقبل، مع تطبيق شرط الحد الأدنى البالغ 0.1% من المعادن النادرة في المنتجات، ما قد يؤدي إلى تعطيلات واسعة وتأخير في إصدار التصاريح التصديرية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا