البصرة تباشر بمعالجة التعارضات وإزالة التجاوزات الخاصة بطريق التنمية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوضحت محافظة البصرة، اليوم الخميس، مسؤولياتها ضمن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، فيما أعلنت المباشرة بمعالجة التعارضات وإزالة التجاوزات الخاصة بالمشروع.
وقال معاون محافظ البصرة، حسن النجار، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "طريق التنمية طريق إقليمي محلي دولي، يبدأ من الفاو وصولاً إلى فيشخابور، ويرتبط مع مجموعة من الدول لاسيما تركيا وإيران والدول العربیة الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات وعمان والكويت".
وأضاف النجار، أن "الطريق يبدأ من البصرة النقطة صفر من الفاو وينتهي مع حدود محافظة ذي قار، وهناك ثلاثة مقاطع رئيسية في محافظة البصرة، مقطعين خاصين بوزارة النقل وتحديداً شركة الموانئ العراقية ما يتعلق بسكك الحديد، والمقطع الثالث خاص بمحافظة البصرة وهو معالجة التعارضات وإزالة التجاوزات".
ولفت إلى أن "الطريق فيه تعارضات لأكثر من 18 دائرة، وسيتم أخذ الموافقات من هذه الدوائر على مستوى المحافظة لإزالة التعارضات، إضافة إلى الاستملاكات"، مبينا أنه "بحسب توجيهات رئيس الوزراء، كلما جهز مقطع بعد إزالة التجاوزات أو التعارضات والاستملاكات، يستكمل مباشرة من ناحية الإنشاءات والبناءات".
وأشار إلى أن "محطتين سوف تكونان في البصرة لسكك الحديد، إضافة إلى الخط السريع والذي سيمتد في 4 وحدات إدارية (أم قصر، الفاو، السيبا، والزبير).
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور وكيلي مجلس النواب وأعضاء المجلس وحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة؛ والذي يهدف إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض بالتحية والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووكلاء المجلس وأعضاء المجلس الموقرين .
كما توجهت وزيرة التنمية المحلية بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لما بذلوه من جهد في مناقشة هذا القانون ، وأكدت الدكتورة منال عوض علي استعداد الوزارة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها المنوطة بها في القانون بالتعاون مع جميع الجهات المختلفة المخاطبة بهذا القانون .
وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم مراعاة ملاحظات ومطالب النواب خلال مناقشة المشروع في اللائحة التنفيذية للقانون .
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال