«الري» توجه بإعداد خطة عاجلة لتفعيل دور الروابط في إدارة المياه بالترع والمساقي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة أنشطة إدارات التوجيه المائي بالمحافظات، وجرى استعرض إجراءات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمحافظات، وتفعيل مواد قانون الموارد المائية والري الخاصة بالروابط، بالإضافة إلى مهام التوجيه المائي والمتمثلة في دعم التواصل بين روابط مستخدمي المياه وبين مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة.
وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، قطاع تطوير الري وأجهزة التوجيه المائي بسرعة إعداد خطة عاجلة لتفعيل دور الروابط في إدارة المياه على مستوى الترع الفرعية والمساقي الخاصة لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية.
كما استعرض دور إدارات التوجيه المائي في تنفيذ خطة التحول من الري بالغمر إلى الحديث، من خلال قيام التوجيه المائي بحصر الزمامات التي تستخدم أنظمة الري الحديث بمعرفة الروابط، وعقد ندوات للتواصل مع أعضاء الروابط ومسئولي الاجهزة المعنية للتوعية بأهمية الرى الحديث، وعمل زيارات متبادلة بين المزارعين أصحاب تجارب الري الحديث ذات العائد المادي الكبير على المزارعين بما يسهم في زيادة مساحات الري الحديث.
ضرورة استمرار إدارات التوجيه المائي في تقديم الدعم الفنيووجه بضرورة استمرار إدارات التوجيه المائي بالمحافظات في تقديم الدعم الفني والإرشاد للمزارعين، وتعزيز دور المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري الحديث بما يعظم المردود الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.
وفى ضوء توجيهاته خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الفيوم بتكثيف مجهودات التوجيه المائي في التواجد والتواصل مع المزارعين بمنطقة قوته لدعم روابط مستخدمي المياه والتحول للرى الحديث، استعرض الوزير ما قامت به إدارة التوجيه المائي مؤخرا من مجهودات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري الری الحدیث
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي: نُواصل السعي لتفعيل قانون الشرطة وتحقيق الإفراجات المالية
أكد وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتفعيل قانون الشرطة رقم (6) لسنة 2019م، وذلك من خلال مراسلات رسمية متعدّدة، بهدف تعزيز حقوق منتسبي وزارة الداخلية وتحسين بيئة العمل الشرطي.
وأشار الطرابلسي إلى أهمية تطبيق هذا القانون في أقرب وقت ممكن، لما يمثّله من خطوة محورية في الارتقاء بمستوى الأداء الأمني ورفع كفاءة كافة المكونات الأمنية في الدولة.
وفيما يتعلّق بملف الإفراجات المالية المتعلقة بالمرتبات، أوضح الوزير أن عدد الملفات التي تم العمل على تسويتها بلغ حتى الآن نحو 18,000 حالة، مؤكدًا وجود مؤشرات إيجابية تبشّر بقرب بدء صرف هذه الإفراجات.
وشدّد الطرابلسي في ختام تصريحه على أن وزارة الداخلية هي الجهة القانونية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مشيرًا إلى أنها تواصل أداء مهامها بكامل الجدية رغم التحديات الراهنة.
وزير الداخلية المكلّف لواء عماد مصطفى الطرابلسي ، سعينا وبشكل متواصل ومن خلال مراسلات رسمية متعدّدة، إلى تفعيل قانون…
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الخميس، ١٠ يوليو ٢٠٢٥ آخر تحديث: 10 يوليو 2025 - 13:26