منع أطباء الأسنان من نشر الإعلانات إلا بعد موافقة النقابة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
#سواليف
عقد #أطباء_الأسنان مع مدير عام هيئة الإعلام ومدراء الشؤون القانونية والتراخيص اجتماعا حول إلتزام الهيئة والنقابة بحدود ما منحته التشريعات.
ووفقا لمحضر الاجتماع “تعمم هيئة الإعلام كتاب لنقابة أطباء الاسنان على وسائل الإعلام متضمن #عدم #نشر #إعلانات أطباء أسنان إلا بعد الحصول على موافقة النقابة الخطية للتأكيد من الدرجة العملية لصاحب الإعلان”.
وأشار محضر الاجتماع أن الهدف من موافقة نقابة أطباء الأسنان للتأكد من صحة المعلومات ومحتوى الإعلان.
مقالات ذات صلة فصل الكهرباء عن مناطق في بني كنانة الأربعاء 2024/12/03كما أن هيئة الاعلام ستعمم على المحطات الفضائية والإذاعية بمضمون كتاب نقابة أطباء الأسنان الذي سيرد لها من النقابة بضرورة حصول طبيب الأسنان على موافقة خطية من النقابة قبل إجراء أي مقابلة تلفزيونية او إذاعية حتى لا يتعرض الطبيب للمساءلة التأديبية وحفاظا على سمعة المؤسسة الإعلامية بتقديمها محتوى موثوق.
وستقوم نقابة أطباء الأسنان بمخاطبة هيئة الإعلام في حال ضبط إعلان منتحل صفة طبيب أسنان لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة الإعلامية التي نشرت وبحدود الاختصاص.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أطباء الأسنان عدم نشر إعلانات أطباء الأسنان
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تدين مماطلة قوات طارق صالح في قضية الصحفي عادل النزيلي المعتقل بالمخا
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين قوات طارق صالح في مدينة المخا بالافراج الفوري عن الصحفي عادل النزيلي المعتقل منذ أيام على خلفية منشورات رأي على منصات التواصل الاجتماعي.
وأدانت النقابة في بيان لها مماطلة قوات طارق صالح في قضية الصحفي عادل النزيلي ومنع اسرته من زيارته أو الاطمئنان على وضعه الصحي.
وحسب البيان فإن النقابة تلقت بلاغا من أسرة الصحفي عادل النزيلي تفيد فيه قيام قوات تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح باحتجاز الزميل الصحفي عادل النزيلي في المخا، ومنعهم من زيارته أو الاطمئنان على وضعه الصحي والقانوني، واحتجازه في مكان يُسمّى “القانونية” دون إجراءات قضائية واضحة.
وأكدت النقابة أن اختطاف الصحفيين واحتجازهم بمعزل عن القانون يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني، والقانون رقم 25 لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات، والمواثيق الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وهو سلوك لا يليق بجهات يفترض أنها تعمل ضمن إطار الدولة والشرعية.
وقالت إن الصحفي عادل النزيلي مارس حقه في النقد وإبداء الرأي حول قضايا الشأن العام، وهو حق مكفول بنصوص دستورية وقانونية لا يجوز بحال من الأحوال تحويله إلى جريمة أو مبرر للعقاب والاختفاء القسري.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي عادل النزيلي دون مماطلة، وتمكين أسرته من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي والقانوني بشكل عاجل وتحملها مسئولية ما قد يتعرض له من أذى أو ضرر.
ودعت النقابة إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات تعرض لها الزميل أو أي إجراءات خارج الأطر القانونية، مجددة مطالبتها بوقف أي ممارسات تعسفية بحق الصحفيين في جميع المناطق دون استثناء، وتأكيد أن النقد الصحفي ليس جريمة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية