باجعالة يعلن عن تبني الوزارة إنشاء مستشفى الإحسان للمعاقين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يمانيون../
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، اليوم الثلاثاء، عن تبني الوزارة مشروع إنشاء مستشفى الإحسان للمعاقين، ضمن اهتمامات الدولة بهذه الشريحة الاجتماعية المهمة.
وعبر الوزير باجعالة خلال حضوره اليوم الحفل التكريمي الذي أقامه مركز النور للمكفوفين لمنتسبيه، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن الأمل في افتتاح هذا المشروع قريبًا، ليقدم جميع الخدمات الطبية والصحية لكل ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يترجم توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي بالاهتمام بالفئات الضعيفة.
وهنأ ذوي الإعاقة بهذه المناسبة، وبما وصلوا إليه من مراتب متقدمة على المستوى العلمي والمهني بمن فيهم خريجي مركز النور للمكفوفين، مجددًا التأكيد على أن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من أولويات الحكومة والوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لن تتوان عن العمل على تنفيذ كافة برامج الرعاية للمعاقين، ومنحهم حقوقهم في الحصول على فرص العمل، والتمكين الاقتصادي، خصوصًا مع نجاح برامج التعليم والتأهيل العالي للكثير من هذه الفئات.
فيما أكد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبد الله بنيان، ومدير مركز النور للمكفوفين حسن إسماعيل، أهمية دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين في دعم الجمعيات المعنية برعاية المعاقين في مختلف الجوانب والتي كان لها ثمار طيبة على الواقع الميداني.
وأشارا إلى تضامن شريحة المعاقين مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإدانتهم للجرائم وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين.. لافتين إلى جريمة استهداف مركز النور للمكفوفين في الخامس من يناير 2016م من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مرکز النور للمکفوفین
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو