حقيقية زيادة المعاشات مع رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.. من المستفيد؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وذلك اعتبارا من يوم 1 يناير 2025.
هذا الأمر أثار حالة من الجدل حول، زيادة المعاشات اعتبارًا من بداية يناير المقبل، وموقف المعاشات الحالية والجديدة بعد هذا التاريخ من الزيادة المقررة.
كشف سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل قرار الهيئة بشأن زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2025.
قال "عبد الهادي"، إنه يترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1/2025 ليصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.
وأضاف نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمعاشات، أنه لن تكون هناك زيادة في المعاشات الحالية بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش، لأن هذا القرار لا يؤدي إلى زيادة في المعاشات الحالية، إذ يتم تعديل المعاشات السنوية في يوليو من كل عام إلا إذا صدر قرار بتبكير صرفها.
وأشار إلى أنه سيوجد زيادة جديدة في قيمة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، في يناير من كل عام يتم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني وبالتالي سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش، لمن يخرج في هذا التوقيت وليس للمعاشات المنصرفة قبله.
الفئات المستفيدة من رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينيتشمل الفئات المستفيدة: العمالة غير المنتظمة، والفئات الأولى بالرعاية، وبعض العاملين بالقطاع الخاص الذين قد يتم التأمين عليهم بمبالغ زهيدة.
وتيسيرًا على أصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة والتي يزيد عدد العاملين بها على 100 مؤمن عليه، يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني "إسطوانة مدمجة CD - فلاش ميموري" تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور، إلى مكاتب التأمينات التابعين لها اعتبارًا من 1/1/2025.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة المعاشات المعاشات التأمينات أجر الاشتراك التأميني الحد الأقصى للمعاش لأجر الاشتراک التأمینی رفع الحد الأدنى بدل ا من
إقرأ أيضاً:
زيادة دعم السلع التموينية لأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 160 مليار جنيه بالموازنة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة المتواصلة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والدعم للفئات المستحقة.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال دعم السلع الغذائية، وإطلاق البرامج والمبادرات في مجالات عدة أبرزها الصحة، مع تقديم مختلف أشكال الدعم لتوفير السكن الملائم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الدعم الغذائي للفئات المستحقة لمواجهة الأعباء المعيشية، حيث تم زيادة قيمة دعم السلع التموينية لأكثر من 3 أضعاف، لتصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025/2026 "مشروع موازنة"، مقارنة بـ 39.4 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي).
وأشارت الإنفوجرافات إلى أنه يتم صرف السلع التموينية لنحو 61 مليون مستفيد، إلى جانب صرف 4 مليارات جنية كدعم إضافي لـ 10 ملايين أسرة خلال مارس وأبريل 2025، بينما بلغ عدد المستفيدين من صرف الخبز المدعم 69 مليون مستفيد، وتتحمل الدولة 87% من تكلفة إنتاج الرغيف.
وفي السياق ذاته، ارتفعت مخصصات الأغذية للمدارس والمستشفيات لنحو 10 أضعاف، لتصل إلى 16.8 مليار جنيه عام 2025/2026 (مشروع موازنة)، مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي).
وعلى صعيد الدعم النقدي الملموس للفئات الأولى بالرعاية، أظهرت الإنفوجرافات، زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة لأكثر من 7 أضعاف، لتصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025/2026 (مشروع موازنة)، مقابل 6.7 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي) "معاش الضمان الاجتماعي فقط".
كما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" أكثر من 7.8 مليون أسرة على مدار العقد الحالي، مع زيادة المساعدات النقدية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، وزيادة موازنة الدعم النقدي للمستفيدين بقيمة 13 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026.
وشمل الدعم النقدي كذلك، زيادة مساهمات صناديق المعاشات لنحو 4 أضعاف، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025/2026 (مشروع موازنة)، مقارنة بـ 33.2 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي).
واستعرضت الإنفوجرافات خطوات تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، حيث زاد دعم التأمين الصحي -يشمل التأمين الصحي الشامل في مشروع موازنة 2025/2026 فقط-، بنحو 9 أضعاف، ليصل إلى 5.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 0.6 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي).
كما زادت تكلفة العلاج على نفقة الدولة نحو 6 أضعاف بزيادة 1.3 مليون مواطن، لتصل إلى 27 مليار جنيه تكلفة علاج 2.4 مليون مواطن عام 2024/2025، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه تكلفة علاج 1.1 مليون مواطن عام 2014/2015.
وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، فقد بلغت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة في (بور سعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) أكثر من 53 مليار جنيه، ويسجل بالمنظومة أكثر من 6 ملايين مواطن حتى الآن، كما بلغ عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين أكثر من 79 مليون خدمة حتى الآن.
وبشأن المبادرات الصحية، فقد تم تقديم أكثر من 239 مليون خدمة طبية ضمن 15 مبادرة رئاسية للصحة العامة.
وعلى صعيد توفير السكن الآمن والملائم لمحدودي الدخل، فإن قيمة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي تبلغ 13.6 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026 (مشروع موازنة)، علمًا بأن البرنامج لم يُقدم له أي مُخصصات في عام 2014/2015، كما تم الانتهاء من تنفيذ 753.1 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل منذ عام 2014 حتى الآن، وجار تنفيذ 303 آلاف وحدة أخرى.
وفيما يتعلق بالقضاء على المناطق العشوائية، فقد بلغت تكلفة التطوير شاملة الأراضي 63 مليار جنيه، استفاد منها نحو 1.2 مليون مواطن من خلال تطوير 357 منطقة غير آمنة بـ 25 محافظة، وبناء وإزالة الخطورة عن 246 ألف وحدة سكنية، كان أبرزها مشروعات "بشاير الخير 1-2-3"، و"الأسمرات 1-2-3" و"المحروسة 1-2"، وفي عام 2022 تم إعلان خلو مصر من المناطق غير الآمنة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى تنفيذ العديد من المبادرات لتوفير خدمات لائقة للمواطنين، على رأسها المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي تم تنفيذ مرحلته الأولى بموازنة معتمدة بلغت 350 مليار جنيه، بإجمالي نحو 18 مليون مستفيد، حيث تم تطوير نحو 547 قرية بالكامل، في حين بلغت استثمارات بدء تطوير قرى المرحلة الثانية من المبادرة 25 مليار جنيه ضمن خطة العام المالي 2025/2026.
وقد أسفرت المبادرة عن زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات، حيث زاد عدد المشتركين بالغاز الطبيعي بنسبة 421%، فضلًا عن زيادة عدد المشتركين بخدمات الصرف الصحي بنسبة 58%، بجانب زيادة عدد المشتركين بالإنترنت فائق السرعة بنسبة 55%، بالإضافة إلى زيادة عدد المستفيدين من خدمات مياه الشرب بنسبة 14%.
كما تم تسليط الضوء على مبادرة "بداية" للتنمية البشرية، التي قدمت أكثر من 288 مليون خدمة طبية وتعليمية ومياه وصرف صحي وتمكين اقتصادي خلال أول 100 يوم منذ انطلاق المبادرة في 17 سبتمبر 2024.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل